تم أمس تنصيب لجنة المصادقة على تحديد معايير ومقاييس المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من دعم الدولة في إطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات خارج المحروقات (اف اس بي او). وتتشكل اللجنة التي يرأسها المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة من ممثلين عن وزارات التجارة والطاقة والمناجم والمالية والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة وترقية الاستثمارات علاوة على ممثلين عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجيكس) حسب بيان لوزارة التجارة ويتكفل هذا الصندوق الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 1996 بجزء من المصاريف المتصلة بنقل البضائع وكذا مشاركة الشركات الجزائرية في المعارض والتظاهرات الاقتصادية في الخارج. في هذا الاطار فقد حدد دعم الدولة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في مجال المشاركة في التظاهرات الاقتصادية في الخارج ب80 بالمائة بالنسبة للمشاركة في البرامج الرسمية و50 بالمائة بالنسبة للمشاركة بصفة شخصية. كما ان الدولة تتكفل ب25 بالمائة من مصاريف المصدرين الجزائريين في نقل منتجاتهم الصناعية و50 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية وفق المصدر، الذي اوضح بأن هذا الدعم تستفيد منه ''كل عمليات التصدير التي تقوم بها الشركات أو التجار المسجلين اعتياديا في السجل التجاري حيث تتم الاستفادة منه بتقديم الوثائق التي تثبت تكاليف المشاركة في مثل هذا التظاهرات''. واستنادا للبيان فقد ارتفعت المصاريف التي خصصتها الدولة بموجب تطبيق جهاز صندوق ترقية الصادرات خارج المحروقات، حيث انتقلت من1ر399 مليون دينار سنة 2006 الى 5ر644 مليون دج خلال العام الماضي. كما قدرت قيمة المصاريف ذاتها ب6ر417 مليون دج في 2008 و6ر479 مليون دج خلال سنة 2007 حسب البيان.
