تعود القمة العربية إلى العاصمة بغداد بعد انقطاع دام أزيد من عشريتين من الزمن فرضته الظروف والأحداث المتسارعة في بلاد الرافدين طيلة السنوات الماضية، بدءا من حرب الخليج الثانية مرورا بالغزو الدولي شهر مارس 2003 ووصولا إلى الانسحاب العسكري الأمريكي نهاية العام الماضي. وقمة بغداد تختلف جذريا عن آخر قمة احتضنتها مدينة سرت الليبية عام 2010 وعن كل القمم التي سبقتها، فلا الزمان بقي نفسه بكل ما حملته فترة العامين الماضيين من تغييرات مست أعلى الهرم في أنظمة عربية عتيدة ولا المكان حافظ على مساحته بعدما جالت القمة عدة عواصم عربية لتعطي موعدا لها اليوم في بغداد، إضافة إلى أنها تعقد بأمين عام جديد بعدما كان مواطنه المصري عمرو موسى قد تربع على عرش الأمانة العامة للجامعة العربية لأزيد من عشرية كاملة. فهي إذن قمة تأتي وسط تغييرات جذرية في عالم عربي هبت عليه رياح تغيير مفاجئة أطاحت بأنظمة ما كان لأحد أن يتوقع سقوطها بتلك الطريقة السريعة وغيرت موازين قوى في بلدان بدت سلطاتها ولوقت قريب أنها متمكنة ومسيطرة ولا يمكن لعاصفة أو إعصار زعزعتها. والنتيجة أن وجوها ألفنا مشاهدتها في كل القمم السابقة لن نراها في قمة بغداد بعدما غيب الموت أحدها وبقي آخر فارا فيما ينتظر ثالث ما ستسفر عنه محاكمته وبالتأكيد سيحل محل هؤلاء وجوه جديدة جاءت بها هذه الظروف والتغييرات. وهو ما يعني أن قمة بغداد ستكون قمة ''الربيع العربي'' الذي أسال ولا يزال يسيل الكثير من الحبر وأثار ولا يزال يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات حول أهدافه وغاياته والواقفين وراءه والمستفيدين منه. ولأن قمة بغداد تعد الأولى في زمن ثورات ما أصبح يعرف ب''الربيع العربي'' فهي ستكون استثنائية، ليس من حيث مستوى الحضور لأن كل المؤشرات عشية انطلاقها كشفت عن حضور دبلوماسي ضعيف، لكن من حيث توقيت ومكان التئامها. وإذا كانت استثنائية التوقيت مفهومة؛ فإن عقدها بالعاصمة بغداد بعد عام من تأجيلها وسط استمرار التفجيرات الانتحارية والهجمات المسلحة يبقى هاجسا يؤرق الحكومة العراقية على الأقل إلى حين اختتام أشغال القمة التي تعول عليها حكومة نوري المالكي لإعطاء صورة أفضل عن عراق مستقل يتمتع اليوم بالاستقرار والأمن. وبالتأكيد؛ فإن الأزمة السورية ستلقي بضلالها على جدول الأعمال وستأخذ حصة الأسد في نقاشات واجتماعات المسؤولين العرب الذين لا تزال مواقفهم متضاربة بين مطالب بترك السوريين يتولون بأنفسهم مهمة تسوية أزمتهم وبين مصر على ضرورة رحيل النظام القائم. وهو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت قمة بغداد ستعمل على توحيد الصف أم أنها ستشكل منبرا آخرا لتعميق خلافات الأشقاء العرب حتى وإن اتفقوا على أنه لا مكان في القمة للحديث عن رحيل الرئيس بشار الأسد؟ ويبقى السؤال الآخر، هل ستغير الجامعة العربية من طبيعة تعاملها مع الأزمة السورية باعتبار أن العراق الذي سيتولى قيادة العمل العربي للعام القادم كان قد رفض منذ اليوم الأول الإجراءات العقابية التي اتخذتها الهيئة العربية ضد دمشق ومنها تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية. وإلى حين الإجابة عن هذا التساؤل؛ فالمؤكد أن نتائج هذه القمة ستتأثر بما عاشه ويعيشه العالم العربي من ثورات وانتفاضات شعبية في هذا البلد أو ذاك وما خلفته من تداعيات وتغيرات مست جميع المستويات.
