حافلات مجهزة بعتاد التكوين في المناطق النائية

أسواق أسبوعية لتسويق منتوجات النساء الحرفيات

كشف السيد الهادي خالدي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، عن مشروع تنظيم أسواق أسبوعية لفائدة النساء الماكثات بالبيت وكذا الحرفيات لعرض منتوجاتهن وتسويقها. كما أعلن الوزير عن مشروع آخر يتمثل في تخصيص، قريبا، حافلات مجهزة بعتاد رقمي موجه للتكوين المتنقل في المناطق النائية التي لا توجد بها مراكز للتكوين المهني ومحو الأمية.
وأكد السيد خالدي وجود مشروع يطلب خلاله من الولاة عبر الوطن تخصيص فضاءات بالبلديات والدوائر التابعة لهم لتنظيم أسواق أسبوعية تسمح للنساء الحرفيات بعرض وتسويق المنتوجات التي ينتجونها، خاصة النساء اللواتي استفدن من تكوين بمراكز التكوين المهني.
ولدى إشرافه على اختتام الندوة الوطنية الثالثة والمعرض حول تكوين ومرافقة النساء من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت شعار "مرافقة المرأة من أجل ترقية المؤسسة العائلية منطلق للمقاولة النسوية" أمس بالجزائر، أعلن الوزير عن فكرة تحضر لها وزارته تكمن في تخصيص حافلات يتم تهيئتها على مستوى الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ب20 مقعدا وجهاز اتصال لاسلكي تستعمل كقاعات تدريس تنقل أساتذة من معاهد ومراكز التكوين المهني لتقديم دروس في بعض التخصصات ومحو الأمية بالمناطق النائية المعزولة لتمكين سكانها من تعلم حرفة أو مهنة.
وفي حديثه عن أهمية تشجيع النساء الماكثات بالبيت للالتحاق بمراكز التكوين المهني لتعلم حرفة معينة تمكنهن من المساهمة في الاقتصاد والإنتاج، أكد المسؤول أن القطاع استقبل 210 ألف امرأة ماكثة بالبيت تلقت تكوينا في إطار البرنامج الموجه لهذه الفئة منذ انطلاقه سنة 2005 وإلى غاية سنة 2009.
وفي هذا السياق؛ ذكر السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية أن المقاولة النسوية في الجزائر عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة من خلال إقبال النساء على فتح مؤسسات مصغرة وعائلية، مشيرا إلى أن المقاولات النسوية حاليا تمثل نسبة 15 بالمائة من العدد الإجمالي للمقاولات.
وأضاف الوزير الذي حضر هذا اللقاء أن مصالحه تحصي حاليا 47 ألف حرفية تملك بطاقة وهو ما يمثل نسبة 30.95 بالمائة من عدد الحرفيين على المستوى الوطني منهن 10.56 في مجال الحرف المنتجة، ناهيك عن العدد الكبير لباقي النساء اللواتي يشتغلن في القطاع الموازي ولسن مسجلات لدى غرف الصناعة التقليدية والحرف.
وأشار السيد بن بادة إلى أن 424 امرأة تحصلت على دعم مادي من طرف صندوق الدعم سنة 2009 وهو ما يمثل نسبة 67 بالمائة من تعداد المستفيدين من هذا الدعم الذي يسمح بتمويل عمليات خلق نشاطات اقتصادية وحرفية.
وقدمت المشاركات في هذه الندوة مجموعة من التوصيات تمحورت أساسا حول برمجة دروس محو الأمية لفائدة النساء الماكثات بالبيت وتوفير كل الظروف الملائمة لذلك مع تخصيص أماكن للتدريس. وطالبت المشاركات في الندوة بتكثيف الحملات التحسيسية والتوعية تجاه المرأة المتواجدة بالمناطق النائية لفك العزلة وإبراز المبادرات الناجحة للمقاولات. وإشراك الحركة الجمعوية الفعالة لإيصال المعلومة حول شروط الالتحاق بأجهزة الدعم والامتيازات المتاحة للاندماج فيها. بالإضافة إلى المطالبة بوضع إطار قانوني لتطوير نشاطات الأسر المنتجة، إلى جانب الدعوة إلى السرعة في إدماج التمويل الثنائي الذي يخص جهاز دعم إحداث نشاطات من طرف البطالين المقاولين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و50 سنة فيما يخص الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ومراجعة نسبة المساهمة الشخصية والقرض بدون فوائد فيما يخص الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مع تخفيض نسبة الفوائد الى مائة بالمائة عوضا عن النسب المعمول بها في جميع أجهزة الدعم قصد استقطاب أكبر عدد من الراغبات للاندماج في هذه الأجهزة. وكذا العمل على إدماج كل الفاعلين على المستوى المحلي في برنامج تعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية لمرافقة تجسيد سياسة التجديد الريفي، مع حث الأسر على الاندماج في المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة نظرا للفرص التي تقدمها كل أجهزة الدعم الموجودة فيها خاصة الاستثمارات ذات الطابع الفردي.
كما طالبت التوصيات بتكوين صاحبات المشاريع في تقنيات الاتصال والإشهار والتسويق لضمان الاحترافية. وإعلام المرأة بطرق فتح مؤسسة وقواعدها. مع إدماج مادة التكوين في تسيير المؤسسات وتكيف عروض التكوين حسب المتطلبات الجديدة للسوق بهدف الحفاظ على الحرف والمهن التقليدية والمهن الحديثة، والتدعيم الاستعجالي لإنشاء مشاتل المؤسسات للنساء المقاولات كحل لحاملات المشاريع اللواتي يواجهن مشكل المحل التجاري واستغلال وتثمين الهياكل الصناعية للدولة المتوفرة على المرافق الأساسية للشروع في النشاطات. وتخصيص حصص من الصفقات العمومية على المستوى المحلي لفائدة المؤسسات الصغيرة لتدعيمها وتفعيلها في السنوات الأولى لإنشائها.
وقد حضر لقاء اختتام هذه الندوة إلى جانب كلا من وزيري التكوين المهني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني، السيدة نوارة جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة والسيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة حيث تحدثوا عن التدابير التي تتخذها الحكومة لترقية دور المرأة في النشاط الاقتصادي.