لجنة مراقبة الانتخابات تجدّد المطالبة بالاستجابة لمقترحاتها

سنراسل رئيس الجمهورية في حالة عدم تلبية مطالبنا

جددت اللجنة الوطنية لمراقة الانتخابات التشريعية للعاشر ماي المقبل، مطالبتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالاستجابة للمقترحات التي تقدمت بها ولا سيما منها ما تعلق بالورقة الانتخابية الموحدة وكيفية توزيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وكذا التقارير النهائية حول الهيئة الناخبة وعمليات المراجعة الإستثنائية للقوائم الانتخابية، مشيرة إلى أنها ستمهل الوزارة مدة 4 أو 5 أيام قبل مراسلة رئيس الجمهورية وإخطاره بالأمر باعتباره القاضي الأول في البلاد.
واعتبر السيد محمد صديقي رئيس اللجنة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها هذه الأخيرة أمس بمقرها بالعاصمة أن ''الوقت حان لتزودنا الجهات المعنية بالأجوبة الكاملة حول الاقتراحات التي تقدمنا بها، لأنه لم يعد يفصلنا على انطلاق الحملة الانتخابية سوى 10 أيام''، منتقدا الحجج التي تقدمت بها الوزارة في الرد على مجموعة من المسائل المطروحة في اقتراحات اللجنة، ومنها مسألة الورقة الانتخابية الواحدة الموحدة، حيث ذكر في هذا الصدد بأن هذه الورقة ''تم اعتمادها بالجزائر منذ سنة 1962 إلى غاية ,1988 ثم بعدها في انتخابات .''1991 كما استدل في نفس السياق برأي استقاه من سياسي تونسي يكون أبلغه بأن هذه الصيغة استعملت في الانتخابات بتونس، ''ولم يتعد خلالها عدد الأوراق الملغاة 2 بالمائة بالرغم من مشاركة 90 حزبا في تلك الانتخابات'' على حد تعبيره. وعاد المتحدث في نفس الإطار إلى التذكير بالمزايا التي عددتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من استعمال ورقة انتخابية واحدة خلال التشريعيات القادمة، ومنها أنها تسمح بتقليص التكاليف وتخليص البلديات من فوضى ألواح تعليق الملصقات المتعددة، على اعتبار انه يكفي وضع لوحة واحدة في الأماكن العمومية تحمل ملصقة واحدة عليها كل القوائم الانتخابية المشاركة في الاستحقاق.
وفي حين ذكر أيضا أن من الخصوصيات الإيجابية لهذه الورقة الانتخابية أنها تجنب الناخب مشقة البحث بين 50 ورقة انتخابية داخل مكتب الاقتراع، أشار السيد صديقي إلى أنه من شأن اعتماد هذه الورقة الإجابة على انشغال آخر طرحته بعض الأحزاب السياسية ويتعلق بتصويت أفراد الجيش الوطني بكل حرية وسيادة، موضحا بأن اعتماد ورقة واحدة يجنب كل مواطن الخروج من عازل التصويت بأوراق انتخابية.
وذكر المتحدث بأن ما قامت به اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لحد الآن يندرج في إطار صلاحياتها القانونية التي تشمل تقديم اقتراحات والإخطار بالثغرات التي تلاحظها حرصا منها على إعطاء مصداقية وشفافية لهذه الانتخابات، مؤكدا بأن أعضاء اللجنة سيعملون ويناضلون من أجل أن يكون لهذه اللجنة قوة الإلزام في المستقبل، مثمنا بالمناسبة جملة المكاسب التي تحققت لها لحد الآن على غرار اعتمادها بموجب قانون بدلا من مرسوم وانتخاب رئيسها من ضمن ممثلي الأحزاب السياسية ومنحها الاستقلالية التامة، علاوة على مكاسب آخرى شكلت حسبه ثمرة نضالها في السابق ومنها استعمال ولأول مرة في تاريخ الانتخابات في الجزائر صناديق اقتراع شفافة.
وردا عن سؤال حول القرار الذي ستتخذه اللجنة في حال لم يستجب لاقتراحاتها، مع العلم بأن هذه الأخيرة قامت بتجميد نشاطها مرتين قبل أن تقرر استئنافه، أشار السيد صديقي إلى أن اللجنة ستعمل على الحفاظ على وحدة الوطن مهما كلفها ذلك، مضيفا بأنه كرئيس لهذه الهيئة سيضظر إلى عقد اجتماع مع باقي الأعضاء للتفكير في القرار الذي يمكن اتخاذه في حال لم تتلق اللجنة أي رد على طلباتها، غير مستبعد في هذا السياق احتمال أن تقرر بعض الأطراف حينها الانسحاب من اللجنة.
وحول موقفه من حضور الملاحظين الدوليين إلى الجزائر لمتابعة أطوار العملية الانتخابية، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بأنه مع توسيع مهمة الملاحظة الدولية للانتخابات إلى مراقبتها، لكن شريطة أن لا يتدخل هؤلاء في الشؤون الداخلية للبلاد، كما عبر عن رفضه لتنامي ظاهرة المتاجرة بالقوائم الانتخابية، والتي توحي حسبه بأن ''أصحاب الشكارة'' قادمون إلى البرلمان، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تعد خطرا يهدد مستقبل الجزائر.
وبالمناسبة عرض السيد لوراري ممثل حزب الحرية والعدالة باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مضامين بعض الطعون التي تلقتها اللجنة من قبل الأحزاب السياسية، لافتا الانتباه إلى بعض الحالات التي استنكرتها اللجنة بشدة على غرار تلك المتعلقة برفض بعض الولاة لقرارات استعجاليه صادرة عن العدالة، ومنها حالة قائمة التأصيل بالعاصمة حيث ''رفضت الإدارة استلام القائمة بحجة انقضاء الآجال القانونية وهذا بالرغم من تقديم أمر استعجالي من محكمة بئر مراد رايس يقضي باستلام القائمة''، وكذا حالة مماثلة بتيسمسيلت تخص حركة الوطنيين الأحرار.