نسبة امتلاء السدود بلغت 80 بالمائة لأول مرة في الجزائر‏

950 مليار دج استثمرت في الموارد المائية

كشف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أمس عن بلوغ نسبة امتلاء السدود ال80 بالمائة لأول مرة في تاريخ الجزائر، وقال إن الجزائر أصبحت بلدا يضرب به المثل في مجال الموارد المائية، بالنظر إلى سياستها المعتمدة على بناء السدود واقتصاد الماء، والتي دعمتها نسبة الهطول المعتبرة للأمطار. وأضاف أن مخزون المياه الحالي يسمح للجزائر أن تضمن التزوّد بالمياه بدون أي صعوبات لمدة سنوات، كما تسمح بري مساحات أكبر.
وقال السيد سلال ان حجم الاستثمارات في هذا القطاع بلغ هذه السنة 950 مليار دج، في انتظار انطلاق ماوصفه ب''المشروع الضخم'' المتعلق بتنقية وتهيئة وادي الحراش وضفتيه بمبلغ قدره 38 مليار دج. وأوضح ان الدراسة الخاصة بالمشروع استكملت، وان الشركة الكورية المكلفة بانجازه ''دايهو'' بالتعاون مع كوسيدار ستسلمه بعد 40 شهرا.
وبالنسبة للوزير فإن المشروع الذي يشمل تنقية مياه وادي الحراش على مسافة 19 كيلومترا، وتهيئة ضفتيه الشرقية والغربية، وتجهيزه بأماكن تسلية وترفيه منها ستة ملاعب معشوشبة وبستان اسياوي، ''سيغير وجه الجزائر العاصمة، وسيجعل من وادي الحراش حديقة تجارب ثانية''، مشيرا إلى ان الشركة الكورية ستستخدم تقنيات جديدة لتنقية الوادي عبر محطة تصفية المياه ببراقي، وعن طريق استعمال نباتات خاصة بتطهير المياه، كما ان الشركة ذاتها ستتكفل بتسيير المشروع لمدة عامين بعد استكماله.
وبخصوص تجربة تسيير توزيع المياه من طرف شركات أجنبية، قال سلال مجيبا عن أسئلة الصحافيين على هامش افتتاحه للصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات الخدمات في قطاع الموارد المائية، ان نتائجها كانت متفاوتة في الأربع مدن التي طبقت فيها، ففي حين عبر عن رضاه عن العمل الذي تم في كل من العاصمة ووهران ''بفضل استثمارات الدولة والتسيير الأفضل'' -كما قال- وأشار إلى أن الأمور ''بدأت تتطور تدريجيا في قسنطينة''. اعتبر ان العملية ''لم تنجح في عنابة مع الشريك الألماني'' مؤكدا سحب المشروع منه، وتعيين مدير عام جزائري على رأس شركة ''سياتا'' لتسيير وتوزيع المياه بعنابة، في انتظار ماستسفر عنه تطورات الأمور لكنه لم يستبعد الاستعانة بشركاء آخرين في المستقبل.
واعتبر في ذات السياق ان تجربة شركة ''سويز'' الفرنسية نجحت في العاصمة، وهو ما أدى إلى توسيعها إلى تيبازة،وربما إلى بومرداس لاحقا.وذكر بان الشراكة مع الأجانب تهدف أساسا إلى نقل التكنولوجيا والمعارف والخبرة، وهو ماجعل الجزائر تشترط على شركائها إقامة مدارس تكوينية في هذا القطاع لاسيما في مجال التسيير.
من هذا المنطلق اعتبر وزير الموارد المائية ان الطبعة الثامنة من الصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات الموارد المائية تعد موعدا هاما لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الجديدة. وبعد جولة قادته إلى أجنحة الصالون، وتبادله الحديث مع العارضين، أكد ان أهم مايميز هذه الطبعة مقارنة بسابقاتها هو مشاركة عدد اكبر من الشركات الجزائرية، إذ شكلت نسبة 75 بالمائة من إجمالي العارضين أي 124 مؤسسة من ضمن 265 مشاركة في الصالون.
وعبر عن اقتناعه بان تزايد عدد العارضين الوطنيين في هذا القطاع راجع أساسا إلى تشجيع الوزارة للمنتج الوطني والمؤسسات الجزائرية في مختلف مشاريعها، إضافة إلى لجوء الكثير من الشركات العالمية إلى إنشاء مؤسسات في الجزائر، وهو مايعكس ان التخوف من قانون الاستثمار المعروف ب''49/''51 قد زال حسب الوزير الذي أضاف ان مالاحظه في جولته بالصالون، هو كذلك النوعية الجيدة للمنتوج الوطني الذي عرف تطورا ،مشيرا على سبيل المثال إلى ان الأنابيب المصنوعة من الألياف الزجاجية التي كانت تستوردها الجزائر أصبحت اليوم تنتج ببلادنا وبمقاييس جودة عالمية، مشددا على ضرورة منح أسواق لهذه المؤسسات الوطنية لاسيما في المشاريع الضخمة التي تعرفها الجزائر بهذا القطاع.
للاشارة فإن الصالون الدولي الثامن لتجهيزات وتكنولوجيات الموارد المائية يتواصل الى غاية ال19 افريل الجاري، ويعرف مشاركة مهنيين في القطاع من الجزائر و12 بلدا منها فرنسا التي تشارك ب71 مؤسسة،واسبانيا ب20 مؤسسة وألمانيا ب 11 مؤسسة، وتشارك المغرب بصفتها البلد العربي الوحيد بمؤسستين.
وبالمناسبة ينظم ملتقى يناقش مواضيع ذات صلة بالقطاع لاسيما ''تسيير واستغلال المياه الجوفية'' و''امن ومراقبة الهياكل المائية''، كما ستعقد ورشات مهنية لتبادل الخبرات بين المشاركين.