الحملة الانتخابية تدخل أسبوعها الثاني

المترشحون أمام تحدي التواصل والإقناع

تدخل الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي القادم، أسبوعها الثاني اليوم، وأمامها تحدي رفع وتيرة التواصل مع الناخبين واعتماد لغة أكثر إقناعا وإضفاء حماس أكبر على النشاطات التي تنظمها في إطار هذه المرحلة الحاسمة من مراحل العملية الانتخابية، وذلك بعد مرور أسبوع أول يصفه الكثير من المتتبعين ب''الباهت''، بالنظر إلى الانطلاقة المحتشمة التي عرفتها الحملة بفعل الظروف العامة التي تزامنت معها، وبطء الوتيرة التي طبعت النشاطات السياسية التي نظمتها الأحزاب والمترشحون بشكل عام.
فإذا كانت أولى الملاحظات التي تم تسجيلها خلال البداية المحتشمة للحملة الانتخابية في 15 أفريل الجاري، قد شفعت نوعا ما لمنشطيها على اعتبار أنها ارتبطت بالظروف العامة التي تزامنت مع انطلاقها، والمتمثلة أساسا في حالة الحداد التي أعلنت بالجزائر على إثر وفاة الرئيس الأسبق الراحل احمد بن بلة، وكذا الاضطرابات الجوية التي شملت عدة ولايات من الوطن، وتأخر بعض الهيئات المتدخلة في متابعة ومراقبة الانتخابات التشريعية في إتمام كافة الإجراءات التقنية المتصلة بالعملية الانتخابية على غرار المتعلقة بمنح الأرقام والحروف التعريفية للقوائم وكذا القيام بقرعة توزيع تدخلات ممثليها عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية، فإن الواقع الذي ميز العمل التحسيسي الذي قامت به التشكيلات المشاركة في الانتخابات خلال هذا الأيام السبعة الأولى من عمر الحملة، كشف عن عوامل أخرى ساهمت بشكل لا يستهان به في إضعاف وتيرتها، وكبح الحماس الذي كان منتظرا أن يثيره هذا الموعد الانتخابي الاستثنائي المتميز عن غيره من المواعيد.
فإلى جانب تأخر عملية تعليق الملصقات والقوائم في الألواح الإشهارية المخصصة لها بالساحات العمومية، واقتصار عملية التعليق على عدد محدود من التشكيلات السياسية لا يتعدى ال10 أحزاب من أصل 44 حزبا مشاركا في الاستحقاق، فقد تعذر على المواطنين في العديد من الولايات ومنها عاصمة البلاد، معرفة كل المترشحين للتنافس من أجل الظفر بمقاعد المجلس الشعبي الوطني، وذلك بسبب غياب صور المترشحين في قوائم العديد من التشكيلات المشاركة والتي فضلت الاكتفاء بصور قادتها أو متصدري قوائمها فقط، مثلما هو الشأن بالنسبة لقوائم تكتل الجزائر الخضراء، حزب العمال، الحركة الشعبية الجزائرية، حركة العدالة والتنمية، حركة الانفتاح وحزب العدالة الاجتماعية بولاية الجزائر.
كما سجل خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية غياب العديد من ممثلي التشكيلات المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين في القوائم الحرة عن الفضاء المخصص لهم للتدخل على أمواج قنوات الإذاعة الوطنية، والتي تضطر طبقا للقانون إلى ترك الفترات الزمنية المخصصة للحملة شاغرة، وتلجأ إلى تمرير مقاطع موسيقية، مع الإعلان المتكرر بأن ''هذا الفضاء كان مخصصا للمترشح أو الحزب الفلاني في إطار الحملة الانتخابية''.
لكن وبالرغم من النقائص المسجلة خلال الأسبوع الأول من عمر الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي القادم، إلا أن قادة التشكيلات السياسية والمترشحين في القوائم الحزبية وقوائم الأحرار، لم يفوتوا الموعد للنزول إلى الأحياء والبلديات والدوائر والولايات المختلفة من الوطن من اجل عرض برامجهم الانتخابية وتحسيس الناخبين بأهمية هذا الموعد السياسي الذي تقبل عليه الجزائر وهي على درب الإصلاح السياسي العميق، وحتى وإن كانت جملة الانتقادات الموجهة إلى الكثير من هؤلاء تركز بشكل خاص على الحضور الكمي والنوعي الذي استطاعوا استقطابه إلى قاعات التجمعات الشعبية، حيث يرى بعض المتتبعين بأن قادة التشكيلات السياسية لا زالت لم تخرج بعد من حيز القواعد النضالية وبعض المتعاطفين معها إلى عامة شرائح المجتمع، إلا أن بعض هذه التشكيلات عرفت كيف توافق في استراتيجيتها الخاصة بالحملة بين التجمعات واللقاءات العامة التي ينشطها قادتها، ونزول مترشحيها ومتصدري قوائمها إلى الميدان في عمل جواري مكثف يرمي أساسا إلى كسب ود وثقة المواطنين في خطاباتها وبرامجها.
وفي خضم هذا الحراك الذي لم يرق بعد إلى مستوى الحماس والاهتمام الذي كان منتظرا أن يثيره حدث سياسي فريد من نوعه من حيث حجم عدد الأحزاب المشاركة فيه وكذا تزامنه مع إرادة قوية من قبل السلطات العليا في البلاد لتجسيد الإصلاحات العميقة، وبعث مرحلة سياسية جديدة من تاريخ الجزائر قائمة على أساس ديقراطية معززة وحريات أوسع، يبقى العامل الرئيس الذي ينبغي أن تركز عليه التشكيلات المشاركة في هذا الموعد، خلال الأسبوعين المتبقيين من عمر الحملة الانتخابية، هو ترقية مستوى الخطاب السياسي وتحسين لغة الإقناع المعتمدة من أجل كسب ثقة الجزائريين والجزائريات.
وقد لوحظ خلال الأسبوع الأول من الحملة بأن خطاب قادة الأحزاب والمترشحين التقى بشكل كبير عند العديد من النقاط، ولا سيما منها الدعوة إلى ضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وربط الحاجة في ذلك بتفويت الفرصة على الأعداء الخارجيين من جهة، وإحداث التغيير السلمي من جهة ثانية، وفي ذلك تطابق تام مع الشعار الوطني للحملة الانتخابية ''ربيعنا هو الجزائر''، مع التركيز بشكل كامل على فئة الشباب ومحاولة كل تشكيلة استعطافه من أجل التصويت لقوائمها. غير أن العديد من المتتبعين يعتبرون بأن خطاب الحملة لا زال يفتقد إلى لغة أكثر إقناعا تخوض في عمق المشاكل والانشغالات اليومية للمواطن، ولا سيما في ظل بروز هذه الانشغالات في الفترة الحالية، ومن أهمها الارتفاع الفاحش في بعض المواد الاستهلاكية.
كما تميز الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية بتسجيل بعض التجاوزات من قبل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومنها استعمال اللغة الأجنبية المحظورة قانونا من قبل أحد الأحزاب السياسية، فيما استنكر عدد من قادة التشكيلات السياسية بعض الممارسات التي رأوها خرقا للقانون، وتتمثل أساسا في استعمال البعض للدين ولرموز الدولة لأغراض انتخابية، مع الإشارة في سياق متصل إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية أعطى، نهاية الأسبوع المنصرم، تعليمات صارمة للولاة وأعوان الإدارة للابتعاد عن أي شكل من أشكال الانحياز إلى أي طرف من الأطراف المشاركة في الانتخابات، مشددا على ضرورة التحلي بالحياد والشفافية.