مختصون يدعون للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعة المقبلة

أغلب الأحزاب بعيدة عن الخطاب اللائق

دعت أمس بعض الوجوه المختصة في المشهد السياسي، القانوني والاجتماعي بقسنطينة، المواطنين للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة التي وصفوها بالموعد الحاسم والذي سيحمي الجزائر من التدخل في شؤونها الداخلية، حيث طالبت هذه الوجوه المواطن بالتصويت ولو بورقة فارغة في حال عدم الاقتناع ببرنامج أي حزب، معتبرة أن الأحزاب الجديدة لم تكن لها الفرصة الكافية لإعداد نفسها والدخول إلى المعترك الانتخابي، منتقدة في نفس الوقت الخطاب الذي حملته معظم التشكيلات السياسية خلال الأيام الفارطة من عمر الحملة الانتخابية والذي يبتعد كل البعد عن طبيعة الانتخابات التشريعية لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان.
وخلال منتدى الإذاعة الذي بثته إذاعة قسنطينة في إطار التحسيس بأهمية الموعد الانتخابي ومناقشة واقع المشهد السياسي الاجتماعي بالجزائر قبل تشريعيات العاشر ماي المقبل وكذا توضيح دور البرلمان في مراقبة برنامج الحكومة ومناقشتها ومدى استجابتها لاحتياجات المواطنين، وأكد السيد محمد الصالح بن شعبان أستاذ القانون الدستوري بجامعة منتوري بقسنطينة، على ضرورة ذهاب المواطن للانتخابات واختيار أحسن المترشحين الذين ستوكل لهم مهمة حساسة وهي سن قوانين البلاد من خلال إعداد الدستور الجديد، مضيفا أن رئيس الجمهورية كان جادا في طرحه وفي تشبيهه لهذا الموعد بموعد الفاتح نوفمبر، معتبرا أن نوفمبر حرر البلاد من الاستعمار وهذه الانتخابات ستساهم في صنع دولة عصرية تكون مبنية على المؤسسات القوية، مرجعا أسباب عزوف المواطن عن الانتخابات إلى الشعور باللامبالاة، العزلة السياسية، الشك والاغتراب.
ويرى الأستاذ المتخصص في القانون الدستوري بجامعة قسنطينة أن دستور 89 فتح المجال أمام الإصلاحات من خلال فسح المجال أمام تأسيس جمعيات مدنية وقد جاء قانون الأحزاب لسنة 2012 بإصلاحات جديدة لفائدة التفتح السياسي بالجزائر والذي حرص عليه شخصيا رئيس الجمهورية.
وحسب تقييم الأستاذ بن شعبان للأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، فإن كل الأحزاب تعزف على وتر واحد بأنغام مختلفة من خلال إدراج قضايا البطالة، السكن، غلاء المعيشة والتي كان من المفروض أن لا تدخل في الحملة الانتخابية.
من جهته؛ يرى الدكتور محمد بوطرفاس مختص في القانون الدستوري بجامعة منتوري بقسنطينة وصاحب أطروحة حول الحملة الانتخابية، أن المواطن الجزائري واع كل الوعي بالقيمة السياسية بصوته، حيث منحه القانون الحق في الإدلاء بصوته والمساهمة في عملية البناء، معتبرا أن طريقة اختيار المترشح مفتوحة وعلى الأحزاب والمترشحين إقناع الناخب بأهمية التصويت وتبسيط الأفكار والبرامج، مضيفا أنه على المواطن في حال عدم الاقتناع بأي برنامج التصويت بالورقة البيضاء في إطار ممارسة العملية الانتخابية بشكل حضاري وإعطاء صورة لائقة بالجزائر في الخارج. من جهتها؛ ترى الأستاذة في القانون والمحامية السيدة فتيحة بغدادي ترعي أن المواطن سيتجه للانتخاب عن قناعة نظرا للحراك العربي الذي أثر عليه إيجابا، كما أن الجزائري سيد الموقف ويرفض التدخل في شؤونه الداخلية، فهو حريص كل الحرص على عدم تدخل اليد الأجنبية في شؤونه على غرار ما يجري في بعض البلدان المجاورة على غرار سوريا. واستبعدت الأستاذة فتيحة بغدادي ترعي، أن تكون أغلب التشكيلات السياسية بالجزائر مكونة تكوينا لائقا لقيادة المعركة الانتخابية، مضيفة أن الأحزاب المعتمدة حديثا ليس لها على الأقل خلال هذا الموعد الانتخابي الوقت الكافي للاطلاع على النصوص القانونية وقراءتها قراءة تفسيرية وفق تفكير علمي. أما الأستاذة مريم بن زادري المختصة في علم الاجتماع، فترى أن المواطن ملزم بالتصويت في حال رغبته لإحداث التغيير بنفسه بطريقة سلمية وديمقراطية، مركزة على أهمية التصويت ولو بغلاف فارغ. وحول التكهن بنتائج الاستحقاق المقبل ونسبة المشاركة أكدت المختصة في علم الاجتماع، أن المعايير اختلفت مقارنة مع الاستحقاقات السابقة، معللة ذلك بوجود تعددية حزبية تضم 44 حزبا وهناك عنصرا الشباب المرأة بكثرة عكس الاستحقاقات الفارطة إضافة إلى الظروف الاجتماعية المختلفة التي يعيشها الشعب في الآونة الأخيرة وغلاء المعيشة، لتخلص إلى صعوبة تحديد كيف سيكون الاقتراع المقبل والتكهن بنتائجه.