قال إن الأرندي قبل 25 مقترحا، منتدى رؤساء المؤسسات يكشف:‏

مقترحاتنا تهدف لفتح نقاش حول السياسة الاقتصادية

أكد المستشار الاقتصادي لمنتدى رؤساء المؤسسات، السيد مولود هدير، أن مناخ الأعمال في الجزائر لا يشجع على دفع عجلة الاقتصاد وتفعيله بسبب الأداء السيء للإدارة وتأخر الحكومة في رفع العراقيل عنه، موضحا أن المقترحات الخمسين التي طرحها المنتدى تهدف إلى فتح نقاش وطني مع كل الفاعلين الاقتصاديين والتحضير لتغيير السياسة الاقتصادية المنتهجة حاليا منذ خمسين سنة.
وأوضح السيد مولود هدير خلال استضافته في فوروم موقع ''ألجيريا آنفست'' أمس بالعاصمة، أن المقترحات الخمسين ترتكز على ثلاثة أفكار رئيسية لخصها في الخروج من تبعية المحروقات ونشر وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات والاقتصاد الوطني من طرف المركز الوطني للسجل التجاري بكل شفافية وكذا وضع حد لبيروقراطية الإدارة.
ورافع الخبير الاقتصادي للمقترحات الخمسين التي طرحها منتدى أرباب العمل مؤخرا، حيث أوضح أنها مبنية على دراسة اقتصادية قام بها خبراء وطنيون بناء على السياسة الاقتصادية المنتهجة حاليا، وأضاف الخبير أن هذه المقترحات تبقى مجرد أفكار قابلة للنقاش وأن المنتدى لا يسعى لتطبيقها حاليا بقدر ما يهدف إلى فتح والتحضير لنقاش حول السياسة الاقتصادية المنتهجة في الجزائر مع كل الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين لتغييرها وجعلها تتماشى مع الاقتصاد العصري.
كما أضاف المتحدث أن السيد أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبر مبدئيا عن قبوله ل 25 مقترحا قابلة للنقاش خلال استضافته -مؤخرا- في فوروم منتدى رؤساء المؤسسات المخصص للأحزاب السياسية.
وخلال شرحه لما تضمنته المقترحات الخمسون، أكد السيد هدير أن كل الظروف مهيأة حاليا لدفع عجلة الاقتصاد والمساهمة في الدخل الوطني بفضل توفر الأسواق المحلية للسلع والموارد الطبيعية واليد العاملة المؤهلة التي قال إنها أهم العوامل الرئيسية التي لا تتوفر عليها الكثير من البلدان التي تبحث -حسبه- دائما عن أسواق تروج فيها منتجاتها، مضيفا أن الجزائر لا يمكنها أن تبقى مصدر استهلاك للبضاعة الأجنبية.
وحذر نائب رئيس المنتدى من الاعتماد على قطاع المحروقات كمورد رئيسي للدخل الوطني، مستدلا بالأزمات التي يشهدها هذا القطاع في مجال الأسعار التي كثيرا ما أدت -حسبه- إلى أزمات اقتصادية للبلدان، مضيفا أن سقوط الأسعار سيؤثر على الجزائر مباشرة كما حدث خلال الأزمة المالية سنة 2009 حين تراجعت مداخيل الخزينة نتيجة انهيار أسعار البترول.
وكشف المتحدث أن الخبراء توقعوا نفاد البترول في الجزائر في ظرف 15 أو 20 سنة وهي المدة التي قال المتحدث إنها جد قصيرة من الناحية الاقتصادية للبحث عن موارد أخرى للدخل الوطني.
ودعا السيد هدير إلى الانطلاق في تنويع موارد الدخل من خلال رفع الإنتاج المحلي لتحقيق 70 بالمائة خلال الخمس سنوات القادمة، خاصة في مجال الدواء وقطاع الفلاحة بهدف تقليص حجم فاتورة الاستيراد في الوقت الحالي وكذا رفع معدل النمو ما بين 8 و10 بالمائة خلال العشر سنوات القادمة، كاشفا أن نتائج اجتماع منتدى رؤساء المؤسسات مع منتجي الدواء أبرزت أن كل المؤهلات تسمح بتحقيق هذه النتائج.
وبخصوص عمل الإدارة؛ يرى الخبير الاقتصادي أن البيروقراطية الإدارية عطلت مختلف المشاريع الاقتصادية وأخرت النهوض بالاقتصاد الوطني نتيجة عدة آليات منتهجة كالفترة المستغرقة في معالجة الملفات واستخراج الوثائق ووسائل الدفع، حيث دعا في هذا الصدد إلى إصلاح النظام البنكي وتطوير استعمال البطاقات البنكية للدفع.
وحسب السيد هدير؛ فإن الإدارة ملزمة بالتماشي مع الاقتصاد وأن تكون عصرية ومكملة له لأن -حسبه- نظام مبادئ اقتصاد السوق المؤسسة من يخلق الثروة والإدارة يخلق القرارات، داعيا أن تلعب دورا رئيسيا في السياسة الاقتصادية للبلاد.