بعد تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين

منظمات حقوقية تستنفر الضمير الإنساني العالمي

رفض ممثلو الأسرى الفلسطينيين مقترح إسرائيل لوقف إضرابهم عن الطعام على اعتبار أنه لا يرقى لمطلبهم بإطلاق سراحهم، رغم التدهور الخطير لأوضاعهم الصحية مما أدى إلى تعالي النداءات للمطالبة بإحالة ملفهم على الأمم المتحدة.

وذكرت ''جمعية حسام'' الفلسطينية المهتمة بالأسرى والمحررين أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أبلغت ممثلي اللجنة المركزية لقيادة إضراب الأسرى المستمر لليوم الثاني والعشرين على التوالي موافقتها المبدئية بالسماح لأهالي أسرى قطاع غزة بزيارتهم واستعدادها لدراسة ملفات الأسرى المعزولين بشكل دوري مع رفضها لمطلب التعليم الجامعي إلى أن يتم البت فيه من خلال المحكمة العليا في إسرائيل.
وأوضحت الجمعية، أمس، أن ''الأسرى رفضوا العرض الإسرائيلي، مؤكدين مواصلتهم لمعركتهم حتى يتم تحقيق مطالبهم بشكل كامل مهما كلفهم الأمر من تضحيات''.
كما أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن عددا كبيرا من الأسرى المضربين شرعوا منذ أمس في خطوات تصعيدية بالامتناع عن تناول الفيتامينات التي تقدمها لهم إدارة السجون في ظل إضرابهم المفتوح عن الطعام..
وحذر المركز من أن وضع الأسرى المعزولين المضربين عن الطعام أصبح ''سيئا جدا'' مما ينذر باحتمالات تعرض حياتهم لمكروه.
وكشفت مؤسسة ''التضامن'' لحقوق الإنسان -من جهتها- أن أحد الأسرى المضربين عن الطعام في سجن جلبوع الإسرائيلي نقل الليلة الماضية إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.
وأبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قلقها المتزايد إزاء تدهور الأوضاع الصحية لستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام.
وأكدت أن ''خطر الموت الوشيك يخيم الآن على حياة المعتقلين الذين يطالبون السلطات الإسرائيلية بإنهاء اعتقالهم الإداري وقد دأب مندوبو اللجنة الدولية والفريق الطبي التابع لها على زيارة هؤلاء المحتجزين منذ بدء إضرابهم عن الطعام''.
كما أوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة خوان بيدرو شيرر أنه ما انفك يحث سلطات الاحتلال على نقل المحتجزين الستة دون أي تأخير إلى المستشفى لمراقبة أوضاعهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية لهم.
كما أعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء وضع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، خاصة وأن عددا منهم أصبح حاليا في حالة حرجة.
يذكر أن 1500 أسير فلسطيني شرعوا منذ أزيد من ثلاثة أسابيع في إضراب مفتوح عن الطعام في 17 من الشهر الماضي بعد أسابيع من خوض العشرات منهم بشكل فردي إضرابا مماثلا للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم الإداري وإنهاء سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي.
وفي وقفة تضامنية؛ قام محتجون فلسطينيون منذ أمس بإغلاق بوابة مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية للمطالبة بتحرك دولي عاجل لتحسين ظروف اعتقال الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.
وحث المتظاهرون المنظمة الدولية على تحمل مسؤولياتها إزاء استمرار تدهور أوضاع الأسرى وإلزام إسرائيل بوقف إجراءات التضييق بحقهم وحذر المحتجون من أنهم سيصعدون من فعالياتهم في حال عدم بدء خطوات دولية جادة من أجل الأسرى.
وينتظر أن يخصص وزراء خارجية حركة دول عدم الانحياز المجتمعين بمدينة شرم الشيخ المصرية لبحث دعم القضية الفلسطينية.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الذي ترأس الوفد الفلسطيني إلى الاجتماع إن ''الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة كونه يمثل أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة ويعد منبرا مهما لشرح قضية الأسرى في ظل إضرابهم المتواصل عن الطعام وخطورة وضعهم الصحي''، وأضاف أن ''قضية الأسرى هي قضية عالمية وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لإنقاذ حياة الأسرى ومنع جريمة إنسانية ترتكب بحقهم ومن أجل الضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى والالتزام بقواعد وقوانين حقوق الإنسان في التعامل معهم''.