للوقوف على التطورات الخاصة بحماية المحبوسين تحت النظر وترقية حقوق الإنسان

وفد من الصليب الأحمر الدولي في زيارة لمراكز الأمن

يستعد وفد من الصليب الأحمر الدولي لزيارة عدد من الهيئات والمؤسسات الأمنية الجزائرية على غرار مراكز الأمن، وذلك بغية الوقوف على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بترقية حقوق الإنسان وصون كرامته خاصة بالنسبة لظروف الموقوفين على مستوى مراكز الأمن. كما سيتم الوقوف على حالة هذه المراكز وقاعات الوضع تحت النظر بالإضافة الى بعض السجون. وستكون الانطلاقة من ولاية الجزائر وتحديدا من بلديات باب الوادي قبل التنقل الى ولايات شرق وغرب الوطن.
وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها من قبل هذه الهيئة التي قررت الوقوف على عدد من الهيئات الأمنية والحقوقية بالجزائر استعدادا لإعداد تقرير بهذا الشأن يشمل الجزائر وعددا من الدول المغاربية، العربية وحوض المتوسط.. وقد قدمت المديرية العامة للأمن الوطني كل التسهيلات اللازمة لوفد الصليب الأحمر الدولي مع الحرية المطلقة في اختيار المراكز الأمنية المعنية بالزيارة بالعاصمة أو بباقي الولايات التي ستشملها تغطية الوفد.
ولم تبد الهيئات الرسمية المعنية أي تردد بشأن هذه الزيارة ولا اعتراض على المناطق التي تم تحديدها على اعتبار ان المديرية العامة للأمن الوطني مرتاحة أصلا لوضعية المحبوسين والموقوفين تحت النظر على مستوى مراكزها الأمنية التي استفادت ابتداء من 2011 من إجراءات جديدة تعنى بالمحبوسين والموقوفين تحت النظر بشكل خاص وبظروف إقامتهم بغية التكفل الجيد بهم من حيث الإطعام والنظافة بالنسبة للرجال أوالنساء.
وتأتي هذه الإجراءات والتعليمات الجديدة التي تلقتها جميع مراكز الامن عبر التراب الوطني مطلع العام الجاري لترسم قرار وزارة الداخلية رقم 1211المصادق عليه في 2011 والذي ينص على ضرورة تخصيص ميزانية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني تسمح لها بالتكفل بالمحبوسين الموقوفين حديثا والموضوعين على مستوى مراكز الأمن إلى حين تقديمهم للعدالة وبالتالي رفع الإشكال الذي دار بهذا الشأن والحرج الذي واجهته المديرية العامة للأمن الوطني من حيث تكفل عناصرها وبشكل شخصي بإطعام ونظافة الموقوفين بشكل مؤقت .
كما ان هذه التعليمات تدخل ضمن سياق تحسين معاملة المحبوسين وظروف إقامتهم على مستوى مراكز الشرطة كما أنها تجسد وبكل شفافية مسعى ترقية حقوق الإنسان الذي انتهجته الجزائر منذ سنوات خاصة ذلك المتعلق بفئة المحبوسين الموضوعين تحت النظر، علما أن الوضعية الجديدة التي استفاد منها المحبوسون تعد من أرقى المعاملات والمتبعة حاليا لدى الدول المتطورة.وحملت التعليمة التي تلقتها مصالح ومراكز الامن تفاصيل حول كيفية معاملة المحبوسين على مستوى مراكز الشرطة حال توقيفهم بحيث لا يجب أن يحرم هذا الأخير من الأكل والشرب الذي تتكفل به المديرية العامة للأمن الوطني من خلال ميزانية خاصة بهذا الفرع ، وسيستفيد من خلالها المحبوس وبدون إلحاح أوطلب منه من ثلاث وجبات في اليوم تتمثل أساسا في فطور الصباح، وجبة الغذاء ووجبة العشاء وقد تم تحديد القيمة المالية لكل وجبة على ان لا تقل قيمة الوجبات الثلاث ال330 دج وان يستمر التكفل بالمحبوس إلى أن يسلم للمحاكمة أو يخلى سبيله، علما أن أقصى فترة للإقامة المؤقتة للمحبوسين لا يجب ان تزيد عن 48 ساعة أي يومين مع إمكانية تمديد الحجز الخاص بفئات المحبوسين الموضوعين تحت النظر لأزيد من ذلك بموافقة أوبأمر من وكيل الجمهورية ان اقتضت الضرورة ذلك.
وبالإضافة إلى الطعام والشراب سيستفيد المحبوسون من حقيبة حمام صغيرة بقيمة مالية تساوي 500 دج تتضمن بعض لوازم التنظيف من فرشاة ومعجون أسنان ولوازم الحلاقة بالنسبة للرجال هذه الأخيرة التي أشارت التعليمة إلى ضرورة التعامل معها بحذر شديد وان يتم استعمالها من قبل المعنيين تحت مراقبة وعيون رجال الأمن حتى لا تتحول إلى وسائل للانتحار أو إصابات خطيرة أو اعتداء..الى جانب قارورة غسول للشعر وقطعة من الصابون وكذا منشفة.
أما بالنسبة للموقوفات من النساء فقد خصصت لهن المديرية العامة للأمن الوطني نفس المستلزمات الخاصة بحقيبة الحمام مع إدراج بعض العناصر التي تغطي احتياجات وخصوصيات المرأة من فوط للاستعمال الخاص ومشط..ويبقى استعمال كل هذه المواد يتم تحت المراقبة اللصيقة لأعوان وعونات الأمن للحيلولة دون تسجيل أي تهور اواندفاع غير عادي من قبل المحبوسين الذين والى جانب هذه الميزانية سيخضعون إلى معاملة خاصة تكمل المسعى العام الرامي إلى ترقية حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة والذي شرعت الجزائر في انتهاجه منذ سنوات.