سعيا منها لترقية معاملة الموقوفين

مراكز الأمن توفر إطعام ونظافة المودعين تحت النظر

تلقت، أمس الجمعة، جميع مراكز الأمن عبر التراب الوطني تعليمات رسمية تقضي بضرورة التكفل الجيد بالمحبوسين الموضوعين في الحجز تحت النظر وذلك من حيث الإطعام والنظافة سواء بالنسبة للرجال أو النساء، وتأتي هذه التعليمة لترسم قرار وزارة الداخلية رقم 11 / 12 المصادق عليه في 2011 والذي ينص على ضرورة تخصيص ميزانية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني تسمح لها بالتكفل بالمحبوسين الموقوفين حديثا والموضوعين على مستوى مراكز الأمن إلى حين تقديمهم للعدالة وبالتالي رفع الإشكال الذي دار بهذا الشأن، والحرج الذي واجهته المديرية العامة للأمن الوطني من حيث تكفل عناصرها وبشكل شخصي بإطعامهم ونظافتهم.
وتدخل هذه التعليمة ضمن سياق تحسين معاملة المحبوسين وظروف إقامتهم على مستوى مراكز الشرطة كما أنها تجسد وبكل شفافية مسعى ترقية حقوق الإنسان الذي انتهجته الجزائر منذ سنوات خاصة ذلك المتعلق بفئة المحبوسين الموضوعين تحت النظر والذي لطالما كان محل انتقاد ومتابعة من قبل منظمات حقوقية، علما أن هذه الوضعية الجديدة التي سيستفيد منها المحبوسون تعد من أرقى المعاملات المتبعة حاليا في الدول المتطورة.
وحملت التعليمة التي جاءت مفصلة في أربع صفحات كاملة تفاصيل حول كيفية معاملة المحبوسين على مستوى مراكز الشرطة حال توقيفهم بحيث لا يجب أن يحرم هذا الأخير من الأكل والشرب الذي ستتكفل به من الآن فصاعدا المديرية العامة للأمن الوطني من خلال ميزانية خاصة بهذا الفرع، وسيستفيد من خلالها المحبوس وبدون إلحاح أو طلب منه من ثلاث وجبات في اليوم تتمثل أساسا في فطور الصباح، وجبة الغداء ووجبة العشاء.
وقد تم تحديد القيمة المالية لكل وجبة على أن لا تقل قيمة الوجبات الثلاث عن330 دج وأن يستمر التكفل بالمحبوس إلى أن يسلم للمحاكمة او يخلى سبيله، علما أن أقصى فترة للإقامة المؤقتة للمحبوسين لا يجب أن تزيد عن 48 ساعة أي يومين مع إمكانية تمديد الحجز الخاص بفئات المحبوسين الموضوعين تحت النظر لأزيد من ذلك بموافقة أو بأمر من وكيل الجمهورية إن اقتضت الضرورة ذلك.
وبالإضافة إلى الطعام والشراب سيستفيد المحبوس من حقيبة حمام صغيرة بقيمة مالية تساوي 500 دج تتضمن بعض لوازم التنظيف من فرشاة ومعجون أسنان ولوازم الحلاقة بالنسبة للرجال هذه الأخيرة التي أشارت التعليمة إلى ضرورة التعامل معها بحذر شديد وأن يتم استعمالها من قبل المعنيين تحت مراقبة وعيون رجال الأمن حتى لا تتحول إلى وسائل للانتحار أو الإصابات الخطيرة او الاعتداء..إلى جانب قارورة غسول للشعر وقطعة من الصابون وكذا منشفة.
أما بالنسبة للموقوفات من النساء فقد خصصت لهن المديرية العامة للأمن الوطني نفس المستلزمات الخاصة بحقيبة الحمام مع إدراج بعض العناصر التي تغطي احتياجات وخصوصيات المرأة من فوط للاستعمال الخاص ومشط..ويبقى استعمال كل هذه المواد تحت المراقبة اللصيقة لأعوان وعونات الأمن للحيلولة دون تسجيل أي تهور أو اندفاع غير عادي من قبل المحبوسين الذين وإلى جانب هذه الميزانية سيخضعون إلى معاملة خاصة تكمل المسعى العام الرامي إلى ترقية حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة والذي شرعت الجزائر في انتهاجه منذ سنوات.