قرار وزاري يحدد نفقات العناية بالموقوفين تحت النظر

ضمان الغذاء ولوازم النظافة

حددت وزارة الداخلية والجماعات في قرار وزاري مشترك مع وزارة المالية كيفيات التكفل بمصاريف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص الموقوفين تحت النظر، داخل مقرات الأمن الوطني، حيث قدرت قيمة التكلفة الخاصة بالتكفل الغذائي ما بين 335 دينار و400 دينار بينما حددت قيمة العناية البدنية للموقوف ب460 دينار.
وينص القرار الوزاري المؤرخ في 12 جوان الماضي والمنشور في العدد 36 من الجريدة الرسيمة الصادر أمس، أن كل شخص يخضع لإجراء التوقيف تحت النظر داخل مقرات الأمن الوطني لمدة تزيد عن 48 ساعة يستفيد من محفظة بقيمة محددة ب460 دينار، وتحتوي على مواد النظافة البدنية، مع الإشارة إلى أنه في حال كان الموقوف من جنس أنثى فبإمكانه استبدال المواد التي تم تحديدها في المادة 2 من القرار بمواد أخرى ملائمة على أن تكون قيمتها في حدود المبالغ المحددة مسبقا.
وتشمل مواد النظافة المعنية بهذا القرار والتي يستفيد منها كل موقوف في اليوم، قطعة صابون وفرشاة ومعجون للأسنان ومنشفة استحمام وغسول ولوازم الحلاقة ومشط ومحفظة، على أن لا تتعدى القيمة الإجمالية لكل هذه المواد المبلغ المحدد (460 دينار).
أما المواد الغذائية التي يستفيد منها الموقوف تحت النظر، فهي تشمل فطور الصباح ووجبتي الغداء والعشاء، وتتراوح في قيمتها الإجمالية حسب طبيعة المنطقة، حيث تقدر في مناطق شمال الوطن ب335 دينار، بينما تقدر في الجنوب ب370 دينار، في حين تصل إلى 400 دينار في المنطقتين، خلال فصل الشتاء.
وفي حين تشير المادة الثالثة من القرار إلى أن كيفيات استعمال هذه المواد من طرف الأشخاص الموقوفين تحت النظر، تخضع لتعليمة صادرة عن المدير العام للأمن الوطني، تنص المادة الرابعة من نفس القرار على أن النفقات المتعلقة بمصاريف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص الموقوفين تحت النظر، تقتطع من جدول ميزانية التسيير الخاص بمؤسسة الأمن الوطني في بابيه المتعلقين ب''التغذية'' و''اللوازم''.
وجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة بشكل عام وقطاعي العدالة والأمن الوطني بشكل خاص فيما يتعلق بأنسنة ظروف الحبس والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين سواء منهم الموقوفون بشكل نهائي أو الموقوفون مؤقتا، مثلما هو حال الموقوفين تحت النظر.