لضمان موسم اصطياف دون تسمّمات بولاية الجزائر

مديرية التجارة تجند 258 عون رقابة

سطرت مديرية التجارة لولاية الجزائر منذ شهر مارس الفارط، برنامجا خاصا للموسم الصيفي، سيُشرع فيه ابتداء من الفاتح جوان المقبل، لمراقبة مختلف القطاعات؛ منها قطاع الإنتاج، التوزيع وقطاع التجزئة، للحد من المضاربة وبيع المواد سريعة التلف التي تضر بصحة المستهلك، حيث جندت المديرية أكثر من 258 عونا لمراقبة المحلات التجارية؛ منها متاجر الخضر والفواكه، القصابات، محلات الحلويات والمرطبات، المخابز، منتجي الحليب ومشتقاته، وكذا محلات بيع لحوم الدواجن، بالإضافة إلى منتجي المشروبات الغازية، إلى جانب ذلك، سيتم مراقبة المذابح وبائعي اللحوم الطازجة والمجمدة.
وأوضح مدير التجارة، السيد يوسف العماري ل''المساء''، أن هيئته في صدد التحضير لاستقبال موسم الاصطياف بتوفير الشروط الضرورية لصيف بدون مشاكل، من خلال القيام بعمليات المراقبة الميدانية التي تتم -حسبه- في أيام العطلة، أي يومي الجمعة والسبت، وهذا في مختلف قطاعات الخدمات المتعلقة بالمأكولات، مثل المطاعم والمثلجات، مشيرا أن عملية المراقبة تجري في الفترات المسائية بعد انتهاء مواقيت العمل، انطلاقا من السادسة مساء فما فوق، ويحدد التوقيت من طرف المفتشيات الموجودة بالعاصمة، والتي تشرف على برنامج خاص بها.
وفي إطار التنسيق بين مديريات التجارة عبر 48 ولاية وجمعية حماية المستهلك، للقيام بحملات تحسيسية وتفادي التسممات الغذائية، أطلقت مديرية التجارة بالعاصمة شعار؛ ''صيف بدون تسمم'' لضمان صحة المستهلك، إضافة إلى ذلك، تسعى المديرية بدعم من وزارة التجارة إلى تنظيم ''أيام الأبواب المفتوحة'' لتوعية المواطنين، وسجلت مديرية التجارة بعض المخالفات على ثلاثة محلات لبائعي ''المثلجات والمرطبات''، بسبب نقص النظافة والتطهير، لكنها لم تتجاوز درجة الخطورة على صحة المستهلك، فقُدّمت لهم إنذارات، وأصبحوا الآن يعملون وفق الشروط المطلوبة.

165 سوقا فوضوية بالعاصمة....
كما تحدث السيد العماري أيضا، على الأسواق الفوضوية التي اعتبرها مشكلا اجتماعيا عويصا، خصوصا بعد تزايد عددها ووصوله حدود ال 165 سوقا فوضوية بالعاصمة، ينشط فيها ما يفوق 5 آلاف بائع غير شرعي، وذلك رغم محاولات مصالح ولاية الجزائر، في كل مرة، السعي إلى تنظيمه وفق برنامج خاص يعتمد على إنجاز 54 سوقا جوارية للعمل بشكل قانوني، والذي لا يزال جارياً طيلة السنة الحالية، حيث تجري عملية التنظيم على ثلاث مراحل، بتدعيم مادي من طرف وزارة الداخلية.
وأشار محدثنا أيضاً، أن عملية تنظيم الأسواق الفوضوية انطلق خلال 2004 -,2005 حيث أنجزت مديرية التجارة 26 سوقا جوارية و12 سوقا مغطاة، وتمكنت السلطات المحلية من تحويل 2500 ناشط في الأسواق الفوضوية للعمل في هذه الأسواق الجوارية، ومع بداية سنة,2011 تضاعف عدد الأسواق الجوارية، ليصل إلى 50 سوقا، وبالتالي يصبح عددها اليوم 165 سوقا، لكن الأسواق الفوضوية لا تزال قائمة، نتيجة وجود فضاءات فارغة احتلها الباعة غير الشرعيين، ولم تتكفل بها السلطات المحلية، إضافة إلى مشكل البطالة.
وأرجع مدير التجارة أسباب عدم استجابة الباعة الفوضويين للعمل في الأسواق الجوارية، التي بقيت معظمها هياكل بلا روح، مثلما هو الحال بسوق ''الجرف'' و''اسماعيل يفصح'' ببلدية باب الزوار، إلا أن بعض الباعة يرفضون دفع الضرائب والتعامل وفق سجل تجاري، إضافة إلى عدم دفع مستحقات الكراء، وأوضح محدثنا أن المديرية بصدد دراسة إعادة إدماج هؤلاء التجار في الأسواق الجوارية، وفي حالة الرفض، سيتابعون بصفة قانونية.