جاءت الى المنطقة للاطمئنان على أمن إسرائيل

كلينتون تضبط مستقبل العلاقة مع مصر

أنهت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون،أمس، زيارة حاسمة إلى القاهرة وقفت خلالها على مواقف الرئاسة المصرية في كثير من القضايا الثنائية والموقف المصري من إسرائيل الذي تعتبره الإدارات الأمريكية حجر الزاوية في استراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط.
وإذا كانت المسؤولة الأمريكية قد ضبطت الأمور ووضعت النقاط على الحروف خلال زيارتها إلى القاهرة ولقائها بأول رئيس إسلامي يحكم مصر، فإنها اطمأنت -من جهة أخرى- على دور المؤسسة العسكرية بعد الجدل الحاد الذي تعرفه العلاقة المتوترة بين جنرالات الجيش المصري والرئيس محمد مرسي الذي يبقى أول مدني يحكم هذا البلد بعد ستة عقود من حكم العسكر.
وحرصت كلينتون، التي تعد أول مسوؤل أمريكي من هذا المستوى يحل بمصر منذ فوز الإسلاميين بانتخابات الرئاسة، على عقد لقاء مع المشير محمد حسين طنطاوي للتأكد أن الجيش سيعود إلى ثكناته بعد أن شددت التأكيد على عبارة "دعمها المطلق لعملية الانتقال الديمقراطي"، وهي رسالة تأييد ضمنية للمدنيين على حساب العسكريين المصريين بدعوى حماية مكتسبات ثورة 25 جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك.
والحقيقة أن حرص وزيرة الخارجية الأمريكية في الدفاع عن مكاسب هذه الثورة ليس حبا في المصريين وإنما حفاظا على مصالح أمريكا في بلد يعتبر صناع القرار الأمريكي استقراره من بين أولى أولويات نجاح السياسة الأمريكية وضمان أمنها القومي في منطقة تبقى ضمن أكثر المناطق أهمية في العالم بالنسبة للولايات المتحدة.
فكل توتر في علاقة الهيئات الفاعلة في مصر كما هو حاصل في الوقت الراهن بين الرئاسة والجيش والمحكمة العليا ستنظر إليه واشنطن بنوع من القلق لأنها لا تريد بلدا بحجم مصر أن يعيش حالة من اللااستقرار لأن ذلك سيؤدي بطريقة تلقائية إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي بما سيخلط عليها كل حساباتها وخطط تمرير مشاريعها لإخضاع منطقة تبقى من أكثر مناطق العالم توترا، وهو ما دأبت كلينتون على فعله خلال محادثاتها مع مرسي من جهة وطنطاوي من جهة أخرى، وقد فضلت لقاء الرئيس المصري الجديد أولا لاستقراء مواقفه على اعتبار أنه ينحدر من تيار كان يجلب المخاوف للأمريكيين الذين وجدوا أنفسهم مرغمين على التعامل معه قبل أن تلتقي بالقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي وضعته أمام ضوابط للتعامل مع مؤسسة الرئاسة وطالبته باحترام الشرعية الشعبية وبضرورة عودة الجيش إلى دوره المنوط به في ضمان الأمن لمصر، وهي رسالة مزدوجة بعدم التدخل في الشؤون السياسية وهي في آن واحد تأييد غير معلن للرئيس الجديد على حساب المؤسسة العسكرية رغم باقات الورد التي وجهتها للجيش المصري بحماية الديمقراطية والمصريين على نقيض الجيش السوري الذي يقتل المدنيين السوريين.
لكن كلينتون التي جاءت إلى مصر برسالة دعم لثوارها لم تلق نفس الرد الإيجابي من هؤلاء الذين استقبلوها بمظاهرات مليونية وبشعار كبير "أنت غير مرحب بك في مصر".
وهي رسالة أرادها المصريون باتجاه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري وأن المساعدات التي وعدت كلينتون بتقديمها مجرد ذر للرماد إذا راعينا أنها لا تتعدى 200 مليون دولار وهو مبلغ متواضع نظرا لحجم المتاعب الاقتصادية التي تعرفها مصر ما بعد الثورة.
ويدرك المصريون أن المساعدات العسكرية التي تقدمها الإدارة الأمريكية لبلدهم كل عام والمقدرة بأزيد من مليار دولار هي في الواقع مساعدات تأتي مقابل تنازلات أكبر من تلك المساعدات وهو مبلغ كان وسيلة ضغط على النظام السابق لتمرير خطط ومشاريع تخدم إسرائيل قبل مصر.