كلينتون قد تقرر الموقف بشأن مساعدات مصر الأسبوع المقبل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد تقرر هذا الاسبوع المقبل ما اذا كانت ستستأنف المساعدات العسكرية الامريكية لمصر التي يدور خلاف بينها وبين الولايات المتحدة بشأن الحريات الديمقراطية.
وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الامريكية للصحفيين، إن كلينتون لم تتخذ بعد أي قرار على الرغم من تقرير لصحيفة ”نيويورك تايمز”، قال إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم استئناف المساعدات.
ووافق الكونغرس بالفعل على تقديم مساعدات عسكرية حجمها 1.3 مليار دولار لمصر خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر ومساعدات اقتصادية حجمها 250 مليون دولار وما يصل الى 60 مليون دولار من أجل ”صندوق للمشروعات”.
ولكن من أجل تقديم المساعدات العسكرية يشترط القانون أن تشهد كلينتون بأن الحكومة المصرية تدعم التحول إلى الحكم المدني بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والحرية الدينية وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة.
والحق الكونغرس هذه الشروط بالمساعدات العسكرية الامريكية لأول مرة أواخر العام الماضي في الوقت الذي أبدى فيه نواب قلقهم بشأن حقوق الانسان في مصر في ظل حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد الاطاحة بحسني مبارك.
ويسمح القانون الامريكي لكلينتون بمنح استثناء يسمح للمساعدات بالمضي قدما إذا رأت أن هذا سيكون في المصلحة الوطنية الامريكية. وقالت نولاند للصحفيين إن كلينتون ”ربما تكون..في موقف يتيح لها اتخاذ هذه القرارات بحلول منتصف الاسبوع المقبل (الاسبوع الحالي) ولكننا علينا فقط أن نرى”. وأضافت أن كلينتون تشاورت مع النواب والمعاهد البحثية وآخرين بشأن القرار. وحذر المسؤولون الامريكيون العسكريون الذين يحكمون مصر من أن الحملة التي شنتها مصر في الاونة الاخيرة على الجماعات المؤيدة للديمقراطية تعرض استمرار المساعدات العسكرية الامريكية للخطر. واتهمت السلطات المصرية ناشطين أمريكيين ومصريين واخرين مطالبين بالديمقراطية من بينهم نجل وزير النقل الأمريكي بالعمل لحساب جماعات تتلقى تمويلا غير قانوني من الخارج ومنعت بعضهم من مغادرة البلاد في بادئ الامر.
وغادر معظم الناشطين الامريكيين مصر في أول مارس بعد أن رفعت السلطات المصرية حظرا عن سفرهم في خطوة من المرجح على ما يبدو أن تنزع فتيل الخلاف. ولكن لم يتم إسقاط الاتهامات المصرية سواء ضد الناشطين المصريين أو الاجانب.
وحذر السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي أعد الشروط المرتبطة بالمساعدات العسكرية الامريكية من أنه يعتقد أن كلينتون سترتكب خطأ إذا ألغت هذه الشروط.