تخص آثار الأزمة الاقتصادية والسلم في إفريقيا

الأمم المتحدة تصادق على لائحتين قدمتهما الجزائر

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس على لائحتين قدمتهما الجزائر حول التقدم المسجل في تطبيق الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) وحول تجسيد توصيات الأمين العام حول ترقية سلم وتنمية مستدامين في القارة. وقدم اللائحة الخاصة بالنيباد ممثل الجزائر باسم مجموعة ال77 والصين التي تترأسها منذ جانفي 2012 لمدة سنة.
وأوضح ممثل الجزائر في مداخلته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن النص يهدف "إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الدولية على القارة الافريقية"، مع التأكيد على ضرورة "إعطاء مزيد من الأصوات للبلدان الافريقية في اتخاذ القرارات الدولية من أجل تفادي تهميش آخر للقارة".
وأعربت الجمعية من خلال هذه اللائحة عن قلقها لكون إفريقيا تعد من بين المناطق الأكثر تضررا من آثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية. كما عبرت عن انشغالها بخصوص الحصة الضعيفة لافريقيا في المبادلات التجارية الدولية التي تقارب نسبة 03 بالمائة.
وأوضحت في هذا السياق بأنه على الرغم من الارتفاع الاجمالي لحجم وحصة المساعدة العمومية للتنمية المخصصة لإفريقيا، إلا أن هذه المساعدة لا تزيد إلا ب1 بالمائة سنويا من حيث الحجم الحقيقي مقابل 13 بالمائة في المتوسط خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
كما تأسفت الجمعية العامة لتضخم عبء ديون بعض بلدان إفريقيا وارتفاع البطالة وتراجع تدفق رؤوس الاموال نحو القارة بسبب الازمة المالية والاقتصادية العالمية.
وبالتالي طلبت من البلدان النامية في القارة مواصلة بذل الجهود لتوفير الظروف الداخلية المناسبة للمستثمرين، لاسيما على مستوى الشفافية والاستقرار والتوقعات التي تضمن التطبيق الفعلي للبنود التعاقدية واحترام حقوق الملكية.
وخلصت اللائحة الاممية إلى التأكيد على زيادة مشاركة البلدان النامية منها البلدان إفريقية في المسار الدولي لاتخاذ القرارات الاقتصادية.
في هذا الصدد، أوضحت ممثلة الولايات المتحدة أن بلدها يدعم كليا الجهود الرامية لتشجيع النمو في إفريقيا وتحقيق أهداف الألفية للتنمية.
كما قدم ممثل الجزائر باسم مجموعة ال77 والصين اللائحة حول "تطبيق التوصيات التي عبر عنها الأمين العام في تقريره حول أسباب النزاعات وترقية سلم وتنمية مستدامين في افريقيا".
وركز من جهة أخرى على أهمية الجهود المبذولة "لتسوية النزاعات في القارة الإفريقية وترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون والنظام الدستوري في إفريقيا".
وأوضح أن النص يدعو المنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية إلى التحرك بشكل أكثر تنسيقا وتكيفا مع احتياجات الدول المعنية.
في اللائحة تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من الهيئات الأممية والدول الأعضاء دعم آليات ومسار تعزيز السلم،
لاسيما مجموعة العقلاء وإطار تحرك الإتحاد الإفريقي من أجل إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاع ونظام الانذار السريع على مستوى القارة وكذا إرساء القوة الإفريقية الاحتياطية.
وترى بأن النشاط الذي تمت مباشرته على المستويين الدولي والإقليمي لمنع النزاعات وتعزيز السلم في إفريقيا لا بد أن يقوم على التنمية المستدامة للقارة وإبراز القدرات البشرية والمؤسساتية للدول والمنظمات الأفريقية لاسيما في المجالات الأولوية التي تم إبرازها على مستوى القارة.