الامم المتحدة تصادق على لائحتين قدمتهما الجزائر حول اثار الازمة الاقتصادية و السلم في افريقيا

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين على لائحتين قدمتهما الجزائر حول التقدم المسجل في تطبيق الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا (نيباد) و حول تجسيد توصيات الامين العام حول ترقية سلم و تنمية مستدامين في القارة.
و قد قدم اللائحة الخاصة بالنيباد ممثل الجزائر باسم مجموعة ال77 والصين التي تتراسها منذ جانفي 2012 لمدة سنة. وأوضح ممثل الجزائر في مداخلته امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان النص يهدف "الى التخفيف من اثار الازمة الاقتصادية الدولية على القارة الافريقية" مع التأكيد على ضرورة "اعطاء مزيد من الاصوات للبلدان الافريقية في اتخاذ القرارات الدولية من اجل تفادي تهميش اخر للقارة".
واعربت الجمعية من خلال هذه اللائحة عن قلقها لكون افريقيا تعد من بين المناطق الاكثر تضررا من اثار الازمة المالية و الاقتصادية العالمية.
كما عبرت عن انشغالها بخصوص الحصة الضعيفة لافريقيا في المبادلات التجارية الدولية التي تقارب نسبة 03%. و اوضحت في ذات السياق بانه على الرغم من الارتفاع الاجمالي لحجم و حصة المساعدة العمومية للتنمية المخصصة لافريقيا الا ان هذه المساعدة لا تزيد الا ب1 % سنويا من حيث الحجم الحقيقي مقابل 13 % في المتوسط خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
كما تأسفت الجمعية العامة لتضخم عبء الديون بعض بلدان افريقيا و ارتفاع البطالة و تراجع تدفق رؤوس الاموال نحو القارة بسبب الازمة المالية ولاقتصادية العالمية. وبالتالي طلبت من البلدان النامية في القارة بمواصلة بذل الجهود لتوفير الظروف الداخلية المناسبة للمستثمرين سيما على مستوى الشفافية و الاستقرار و التوقعات التي تضمن التطبيق الفعلي للبنود التعاقدية و احترام حقوق الملكية.
وخلصت اللائحة الاممية الى التأكيد على زيادة مشاركة البلدان النامية منها البلدان افريقية في المسار الدولي لاتخاذ القرارات الاقتصادية.
في هذا الصدد، أوضحت ممثلة الولايات المتحدة أن بلدها يدعم كليا الجهود الرامية لتشجيع النمو في افريقيا و تحقيق أهداف الألفية للتنمية. كما قدم ممثل الجزائر باسم مجموعة ال77 و الصين اللائحة حول "تطبيق التوصيات التي عبر عنها الأمين العام في تقريره حول أسباب النزاعات و ترقية سلم و تنمية مستدامين في افريقيا".
و ركز من جهة أخرى على أهمية الجهود المبذولة "لتسوية النزاعات في القارة الإفريقية و ترقية الديمقراطية و حقوق الإنسان و دولة القانون و النظام الدستوري في افريقيا".
و أوضح أن النص يدعو المنظمات الإقليمية و المؤسسات المالية الدولية إلى التحرك بشكل أكثر تنسيقا و تكيفا مع إحتياجات الدول المعنية. ف
في اللائحة تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من الهيئات الأممية و الدول الأعضاء دعم آليات و مسار تعزيز السلم لا سيما مجموعة العقلاء و إطار تحرك الإتحاد الإفريقي من أجل إعادة الإعمار و التنمية بعد النزاع و نظام الانذار السريع على مستوى القارة و كذا ارساء القوة الإفريقية الإحتياطية.
و ترى بأن النشاط الذي تمت مباشرته على المستويين الدولي و الإقليمي لمنع النزاعات و تعزيز السلم في افريقيا لا بد أن يقوم على التنمية المستدامة للقارة و ابراز القدرات البشرية و المؤسساتية للدول و المنظمات الأفريقية لاسيما في المجالات الأولوية التي تم ابرازها على مستوى القارة.