‏ دعت إليها حنون خلال الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال

مراجعة قانون الإنتخابات لإنجاح المحليات المقبلة

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة الويزة حنون أن حالة الركود الذي تعيشه الساحة السياسية بعد الإنتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي تستدعي إتخاذ قرارات رئاسية عاجلة من خلال إعادة مراجعة قانون الإنتخابات الحالي لضمان مشاركة فعالة للأحزاب السياسية في المحليات المقررة شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت السيدة حنون خلال إشرافها أمس على أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب بالمقر الوطني بالحراش "العاصمة"، أن المشهد السياسي العام إلى جانب نشاط الأحزاب السياسية لم يطرأ عليه أي جديد رغم مرور شهرين على نتائج تشريعيات 10 ماي الماضي وهو ما يستدعي حسبها تدخل رئيس الجمهورية عبر إصدار قرارات رئاسية ترمي إلى مراجعة قانون الإنتخابات الحالي لسنة 2011 بإعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحضير المحليات القادمة وعاملاً هاماً لإعادة الثقة المفقودة بين الأحزاب السياسية والمواطنين الذين صاروا يميلون أكثر نحو العزوف عن أداء واجبهم الإنتخابي.
وأضافت أن قانون الإنتخابات المذكور يتضمن العديد من الثغرات التي سمحت بتكريس الفوضى فيما يتعلق بالعمل الإنتخابي، مشددة على ضرورة تدارك الوضع لإعادة الأمل للهيئة الناخبة وحشد طاقاتها تحسباً للإستحقاق المحلي القادم.
ومن بين هذه الثغرات المسجلة في هذا الإطار، أشارت المتحدثة إلى فشل القانون المذكور في منع التجاوزات والإختلالات التي ميزت سير التشريعيات الماضية إلى جانب عدم إحترام مترشحي بعض الأحزاب للعهدة الخاصة بهم ومحاولة الخلط بين قطاع المال والأعمال في ممارسة النشاط النيابي في المجلس الشعبي الوطني، معتبرة أن القضاء على هذه المظاهر التي شوهت الممارسة السياسية يكمن في تبني إرادة صارمة تضمن الإنتقال إلى عهد سياسي جديد يعيد الإعتبار لسيادة الشعب ويضفي مزيد من المصداقية على المجالس المحلية المنتخبة.
كما إنتقدت سياسة الشغور المسجلة في بعض القطاعات الوزارية التي تسيّر بالنيابة وهو ما إنعكس سلباً على مواجهة التحديات الإجتماعية كالزيادات في الأجور والتحضير للدخول الإجتماعي المقبل.
ومن جهة أخرى، عرّجت الويزة حنون على المشاكل الإجتماعية التي تميّز الساحة الوطنية على غرار الغليان الذي يعيشه قطاع الحرس البلدي، داعية إلى وجوب الإسراع في تلبية مطالبه بإعتبار ذلك شرطاً من شروط وقاية السيادة الوطنية.
وإعتبرت أن ملف الحرس البلدي يعد حساساً لكونه من مخلفات المأساة الوطنية التي تستدعي التعجيل في حلها من خلال فتح أبواب الحوار والتفاوض لدراسة كافة المطالب والإنشغالات قصد الوصول إلى إتفاق يعيد الإستقرار والسكينة لهذا القطاع.
كما تطرقت إلى مظاهر الفقر والبطالة والإرتفاع الجنوني والمتصاعد لأسعار المواد الغذائية واللحوم في عز الشهر الفصيل، مشدّدة على ضرورة التدخل العاجل للدولة من خلال فرض رقابتها الكاملة على السوق لاسيما فيما يتعلق بتسقيف الأسعار والتوزيع إلى جانب إعادة فتح الأروقة والفضاءات التجارية العمومية لكسر المضاربة المفروصة على أسواق الجملة والتجزئة.
وفي الأخير، أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال عن التحضير لعقد الجامعة الصيفية للحزب المقررة أيام 3 و4 و5 أوت الداخل بمركز المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" بالبليدة، حيث سيتم خلال أشغال هذه الجامعة التي ستعقد تحت شعار"50 سنة من الإستقلال، الحصيلة والأفاق المستقبلية" بحث ومناقشة عدة مواضيع ونقاط جوهرية مدرجة في مفكرة لجنة التنظيم تخص بالأساس إسقاطات أزمة النظام الرأسمالي وتحديد ماهية السياسات الإقتصادية الناجعة لتحقيق إقلاع إقتصادي قابل للدوام إلى جانب مناقشة إرتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان المعظم. كما يضاف إلى ذلك حسب المتحدثة مسألة الحروب والتدخلات في شؤون الدول مما يطرح ضرورة تنظيم الدفاع عن سيادة الأمم، وتحليل الهجمة الشرسة للمؤسسات الرأسمالية الدولية على الطبقة العمالية ومكتسباتها كما سيتم تشريح واقع المنظومة التربوية من جراء ما وصفته بالإصلاحات المضادة وأخيراً تسليط الضوء على حقيقة المجلس التأسيسي وحقيقة الإصلاحات السياسية المطروحة.