وصفت المنظومة التربوية بالمنكوبة رغم الأموال المسخرة لها، حنون: العمل بوزراء بالنيابة لأكثر من شهرين أمر غريب

انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة، على الرغم من مرور أكثر من شهرين عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، واستغربت أكثر مسألة تسيير قطاعات وزارية بوزراء بالنيابة لأكثر من شهرين. وقالت حنون، خلال ندوة صحفية في ختام الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب أمس، ''إن العمل بوزراء بالنيابة لأكثر من شهرين أمر غريب وله انعكاسات سلبية على نشاط الوزارات المعنية لاسيما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يشهد انطلاق الدخول الجامعي''.
وطالبت الأمينة العامة رئيس الجمهورية بالتعجيل بإصدار قرار لإعادة النظر في قانوني الانتخابات والبلدية اللذين أظهرا فشلهما في التشريعيات الأخيرة لما يحملانه من إجحافات معارضة لمبدأ الديمقراطية التي تسعى الجزائر إلى تحقيقها، واللذين كانا سببا في تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة، حيث أنهما ساهما - تضيف حنون- في خلق الفوضى في الاستحقاقات الماضية، وذلك تحسبا للمحليات المقبلة قصد إعادة الثقة في العمل الانتخابي وفي ''الأميار''. حنون لم تفوت الفرصة للحديث مجددا على فشل السياسيات الإصلاحية التي باشرها رئيس الجمهورية ,2011 وهو ما تجلى بحسبها في التشريعيات الماضية باعتبارها الرهان الرئيسي المعول عليه في إحداث التغيير المنشود، وهذا في ظل ما يحدث من حولنا - تشير الأمينة العامة للحزب- مما يعرف بالربيع العربي الذي لم يأت بدوره بالنتائج المنتظرة منه لأن حكومات الائتلاف التي نشأت إثر هذه الثورات مدعومة من الإدارة الأمريكية، ولن تأت بالتغيير بل بالعكس كرست الفوضى من جديد. ودعت مسؤولة حزب العمال إلى ضرورة الإسراع في معالجة الأوضاع الاجتماعية للشعب لوقاية وحماية السيادة الوطنية، في ظل التهديدات الدولية بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تعاني من مشاكل عدم التكفل بانشغالات مواطنيها، لاسيما مطالب فئة الحرس البلدي التي وصفت حنون وضعيتها بالمتعفنة باعتباره سلكا مسلحا وحساسا وروح المسؤولية تستدعي التعجيل بالتفاوض والحوار مع هذه الفئة من خلال الوصول إلى اتفاق لحل مشاكلهم.
وأشارت المتحدثة إلى أن عدم تكفل السلطة بمطالب الحرس البلدي دليل على عدم وجود إرادة سياسية لحل المشاكل لأنها ليست المرة الأولى التي تأخذ فيها الحكومة قرارات ولا تلتزم باحترام تنفيذها على أرض الوقع وليس هذا بجديد على الحكومة، متسائلا في ذات الوقت عن الجهة التي تنتمي إليها فئة الحرس البلدي.
وانتقلت المتحدثة في عرضها التحليلي للوضع العام للبلاد تحضيرا للجامعة الصيفية للحزب التي ستعقد من الثالث إلى الخامس من شهر أوت المقبل، لقضية ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، التي تبرهن - بحسبها- على الفشل الكلي لسياسة الحكومة التي لا تسعى إلى حل المشاكل من جذورها وتفضل الحلول الترقيعية، وأرجعت المسؤولة سبب ارتفاع الأسعار إلى تنصل الحكومة من عملية التوزيع داعية إلى ضرورة العودة إلى مؤسسات التوزيع العمومية.
وفي تحليلها لنتائج المنظومة التربوية وصفتها حنون بالمنكوبة جراء الإصلاحات المضادة رغم كل المجهودات على المستوى المادي أو على مستوى الهياكل القاعدية، بدليل أن التسرب المدرسي ما يزال يسجل سنويا تشريد على الأقل 200 ألف تلميذ، معتبرة الأمر بالخطير لأنه يتعلق بمصير الأجيال.
ووجهت الأمينة العامة للحزب انتقادها للقطاع الخاص الذي أظهرت نتائج الديوان الوطني للإحصائيات- تقول- بأنه ينشط خارج القانون رغم المساعدات المقدمة له من قبل الدولة، إلا أن أكثر من نصف عماله غير مصرح بهم، وهو أمر لا يطاق، مطالبة بضرورة مراجعة قانون المالية ومصادر التمويل.