«حنون» تدعو إلى وضع «مراسيم تنفيذية» للقوانين المصادق عليها

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون» أن تشكيلتها السياسية ستشرع في نهاية الأسبوع المقبل في مناقشة التحضيرات الخاصة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضحت «حنون»، أمس خلال اجتماع شمل إطارات حزب العمال على مستوى العاصمة، أنه سيتم لاحقا تنظيم دورة للجنة المركزية للحزب لمناقشة مسألة تحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والمتعلقة أساسا بكيفية وضع قوائم انتخابية على أساس «التساوي ما بين الرجل والمرأة»، وألحت الأمينة العامة للحزب على ضرورة ضمان «مراقبة فعالة دون مشاركة الملاحظين الأجانب» في الموعد الانتخابي القادم، مؤكدة على وجوب تمكين «ممثلي القوائم الانتخابية من الحضور في اللجان الإدارية ووضع صور رؤساء الأحزاب السياسية على القوائم لتسهيل مهمة الناخبين في اختيار ممثليهم».
وذكرت «حنون» بأن حزبها سيحترم «نتائج الانتخابات مهما كانت شريطة أن تمثل إرادة الشعب»، داعية من جهة أخرى إلى الشروع في مناقشة تعديل الدستور في إطار مجلس تأسيسي بإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين، كما دعت «حنون» بالمناسبة رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» إلى وضع «مراسيم تنفيذية» لمختلف القوانين التي تمت المصادقة عليها، وفي هذا الإطار طلبت مسؤولة حزب العمال من رئيس الجمهورية ضمان مزيد من الشفافية في الانتخابات باتخاذ إجراءات كفيلة ب«سد الثغرات» التي يعاني منها، كما قالت، قانون الانتخابات.
وبخصوص الأوضاع الاجتماعية فقد أشادت «حنون» بالنتائج الايجابية التي تحققت لحد الآن في الجزائر خلال سنة 2011 لاسيما فيما يخص زيادة الأجور وتحسين الأجر القاعدي للعمال رغم أنه، كما قالتأ «لا يستجيب لحد الآن لاحتياجات الأسر أمام التزايد في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية»، وقالت في هذا السياق أن سنة 2012 ستعرف نشاطات نقابية واسعة للدفاع عن مطالب العمال وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، داعية إلى مكافحة البطالة وتوفير السكن بتجسيد مشاريع البناء.
وبخصوص الوضع الدولي عبّرت عن تخوفاتها من «إسقاطات الأزمة الاقتصادية العالمية» على الجزائر التي انتهجت لحد الآن، كما لاحظت، «سياسة اجتماعية واقتصادية معاكسة لسياسات التقشف المطبقة حاليا في أوروبا والولايات المتحدة لخدمة مصالح البنوك والمؤسسات الخاصة»، وأضافت أن هذه الحكومات «تعيب أيضا على الجزائر إدخال تصحيحات معتبرة في التوجه الاقتصادي منها استرجاع سيادة القرار الاقتصادي عبر قانوني المالية لسنتي 2009 و2010 ورصد استثمارات عمومية للإنعاش الاقتصادي»، وذكرت «حنون» أن الجزائر التي عبّرت عن رفضها الصريح «لأي تدخل أجنبي بمختلف أشكاله في شؤونها» تعرف منذ مطلع هذه السنة «ديناميكية اجتماعية مطلبية منقطعة النظير تعتمد على الوسائل السلمية الديمقراطية»، مشيرة إلى أن «بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي في طور المعالجة منها الإصلاح السياسي».
وجددت «حنون» موقف حزبها الصارم الرافض للخوصصة، داعية إلى «إعادة تأميم المركبات الصناعية واسترجاعها من المستثمرين الخواص والأجانب “الذين لم يلتزموا بدفتر الشروط”».