وزارة التجارة لا يمكنها التأكد من سلامة جميع المواد المتداولة في السوق الوطنية

على المواطن توخي الحذر قبل اقتناء أي منتوج

اعترف مسؤول بمصالح مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة بأن مصالح الرقابة غير قادرة على التأكد من سلامة جميع المواد المتداولة في السوق الوطنية واستجابتها للمعايير، مشيرا إلى مساهمة السوق الموازية في ذلك بسبب تمرير -عبرها- نسبة معتبرة من السلع والتي تستدعي تكاثف الجهود وتدخل جهات أخرى على غرار الجماعات المحلية من منطلق أن نشاطها غير خاضع للقانون. ودعا المتحدث المستهلك إلى توخي الحذر والتريث قبل اقتناء أي منتوج حفاظا على سلامته وصحته.
وحسب ذات المسؤول فإن كمية هامة من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع الموجودة بالسوق الوطنية خاضعة للمراقبة من طرف مصالح الوزارة إلا أن نقص أعوان المراقبة الذين لا يتعدى عددهم حاليا 3500 مستخدم يحول دون مراقبة أكثر تشددا للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع وهذا في انتظار توظيف 2500 عون إضافي لتعزيز جهاز مراقبة النوعية وهو ما قررته الوزارة عشية حلول الشهر الكريم سعيا منها لتدارك هذا الوضع.
ودعا ذات المسؤول المواطنين إلى المساهمة في مراقبة المنتجات التي يستهلكونها من خلال التحقق من وجود المعلومات المتعلقة بتاريخ الصنع وانتهاء الصلاحية مشددا على أهمية تعاون المستهلكين عبر التبليغ عن التجاوزات التي تعرض الصحة العمومية للخطر.
ومن أجل تغطية رقابية شاملة والتقليص من انعكاسات هذا النقص قدر الإمكان أوضح المسؤول أن الوزارة الوصية اتخذت كل ما يمكن من تدابير، حيث أجلت العطل السنوية لأعوان الرقابة إلى غاية ما بعد عيد الفطر، ووجهت أوامر للولاة تنص من خلالها على منع منح رخص النشاط المؤقتة للتجار الموسميين كما راسلت وزارتي الداخلية والدفاع للتدخل وردع التجار المخالفين للقانون والذين يتعمدون إلهاب الأسعار وخلق المضاربة والندرة في السوق الوطنية لاسيما بعد الالتهاب الشديد الذي شهدته الأسعار منذ بداية رمضان وإلى غاية اليوم.
وكخطوة أولى تنقلت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة، أياما قبل الشهر الكريم إلى أسواق الجملة وأسواق التوزيع بالتجزئة عبر كافة ولايات الوطن للاطلاع على وضعيتها من حيث التموين بالمنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وكذا من حيث تطور أسعارها. وشملت هذه المراقبة منتوجات البقالة كالسميد، الفرينة، الزيت، السكر، القهوة، الشاي، الحليب، مصبرات الطماطم، الفواكه الجافة، الزبدة وكذا الخضر والفواكه كالطماطم الكوسة، الجزر، البصل، التمر، السلطة، البطاطا، الفلفل، التفاح، الموز، العنب، الدلاع والبطيخ إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض. نفس الخرجات الرقابية مستمرة وستتواصل بنفس الوتيرة إلى غاية نهاية الشهر الكريم الذي تزداد فيه الممارسات غير القانونية والغش والاحتيال وغيرها من المخالفات على حساب المستهلك.
إلا أن كل هذه التدابير يوضح مصدرنا لا يمكن أن تأتي ثمارها المرجوة بدون يقظة المستهلك هذا الاخير الذي يجب ان يتوخى الحذر في كل مرة يقدم على اقتناء ما يرغب من منتوجات سواء غذائية أو غيرها تفاديا لأي خطر قد ينجر عن استهلاك منتوج غير مطابق أو غير ذلك من المخالفات.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن تدابير صارمة من أجل حماية صحة وأمن المستهلك من بينها التكفل بمراقبة مدى احترام شروط النظافة، والنظافة الصحية أثناء تحضير وعرض المنتوجات الغذائية الحساسة للبيع، سلسلة التبريد، شروط بيع اللحم المفروم، نوعية زيت القلي للحلويات الشرقية، احترام المعايير التقنية القانونية للمنتوجات وكذا الوسم الإعلامي للمستهلك. علما أن مصالح وزارة التجارة تعمل بالتنسيق مع مصالح من وزارة الداخلية ومصالح الأمن والمكاتب البلدية للنظافة والدفاع الوطني، في مقدّمتها الدرك والفلاحة والصحة والمالية والجمارك.