أكثر من 22 ألف تدخل نفذته مصالح المراقبة منذ بداية رمضان

غلق 539 محلا تجاريا وتحرير 4717 محضر مخالفة

نفذت مصالح المنافسة ومراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة منذ بداية شهر رمضان الكريم 22592 تدخل في إطار عمليات مراقبة مطابقة عمل المحلات التجارية ومراقبة الممارسات التجارية، أسفرت عن غلق 539 محلا تجاريا مع تحرير 4717 محضرا ضد التجار المخالفين.
وقد سجلت المصالح المذكورة هذه السنة تراجعا في عدد المخالفات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي -حسب الحصيلة الأولية المسجلة خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان- حيث أسفرت حملة مراقبة مطابقة عمل المحلات التجارية للمواصفات المطلوبة والتي نفذت في إطارها مصالح المراقبة 17260 تدخلا، عن تسجيل 3274 مخالفة حررت بشأنها 3195 محضرا، وتم بموجبها غلق 328 محلا تجاريا.
كما نفذت مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش منذ بداية الشهر الكريم 5332 تدخلا في إطار مراقبة الممارسات التجارية، قامت على إثرها بمعاينة 1557 مخالفة وتحرير 1522 محضرا تم بموجبها غلق 211 محلا تجاريا مخالفا لقواعد الممارسة التجارية المعمول بها.
وقد شملت أهم المخالفات المسجلة خلال حملة المراقبة عدم التعريف بالتسعيرة، وانعدام النظافة، وممارسة النشاط دون القيد في السجل التجاري، علاوة على مخالفات أخرى صارت تتكرر كلما حل علينا شهر رمضان المعظم، على غرار عدم احترام الشروط القانونية لعرض السلع وحفظ المنتجات، وهي المخالفات التي تكثف لأجلها مصالح وزارة التجارة كل سنة، من خلالها مصالحها المركزية ومديرياتها الولائية عمليات التحسيس والتوعية ومراقبة الأنشطة ذات الاستهلاك الواسع وخاصة منها المواد سريعة التلف والمعروضة بالمذابح والمسمكات.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الوزارة جندت قرابة 1800 عون مراقب ضمن الفرق المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة السلع الاستهلاكية وقمع الغش التجاري خلال شهر رمضان الجاري، حيث عمدت إلى تعزيز إمكانيات الرقابة خلال الشهر الفضيل، ب800 عون إضافي مقارنة بالفترات الأخرى من السنة مع تجنيد كل الأعوان الذين يحملون صفة مراقب تجاري، بما فيهم الذين يشغلون حاليا مناصب إدارية، مع تمديد فترات عملهم إلى ساعات ما بعد الإفطار وعطل نهاية الأسبوع.
كما تم في إطار التدابير المتخذة لضبط السوق والتصدي للاضطرابات المحتملة في وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع والتحكم في أسعارها تفعيل لجنة التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة ومديرية الجمارك، وتزامن ذلك مع إصدار الوزارة لأول دليل وطني للمستهلك، وإطلاقها لحملات تحسيسية عن طريق وسائل الإعلام، والرسائل القصيرة لتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته وبشروط الاستهلاك.
إلا أنه وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها مصالح الوزارة وسلسة التدابير والوسائل التي تم اتخاذها للحد من ظاهرتي ندرة المواد الاستهلاكية وضمان احترام أسعار المواد المقننة والمدعمة من طرف الدولة، إلا أن السوق تشهد في الأيام الأخيرة ارتفاعا غير عادي لأسعار بعض هذه المواد ولا سيما منها الزيت والسكر، في انتظار ما ستسفر عنه الايام القليلة من الشهر الكريم.
وللتذكير فقد أعلن المكلف بالمنافسة والأسعار بمديرية التجارة لولاية الجزائر أول أمس أن هذه الأخيرة التي جندت من جهتها 120 فرقة تضم 240 عونا لمراقبة الأسعار والممارسات التجارية وقمع الغش خلال شهر رمضان المبارك، نفذت في الأسبوع الأخير من شهر جويلية المنصرم241 تدخلا في إطار مراقبة مطابقة عمل المحلات التجارية للمواصفات، أسفر عن اقتراح غلق 13 محلا، إثر تسجيل مخالفات وحجز 583 كلغ من المواد الغذائية، فيما نفذت نفس المصالح في إطار مراقبة الممارسات التجارية 317 تدخلا اقترحت خلالها غلق 16 محلا تجاريا.