لجنة الإشراف على التأمينات

التدقيق في حسابات 90 بالمائة من شركات التأمين

أعلن رئيس لجنة الإشراف على التأمينات والمدير العام للخزينة، السيد حاجي باباعمي، أن اللجنة دققت في حسابات 90 بالمائة من شركات التأمينات الناشطة في الجزائر.
وأوضح المسؤول في حديث نشر في العدد الأول لمجلة التأمنيات التي يصدرها المجلس الوطني للتأمينات أن عمليات تدقيق الحسابات التي قامت بها اللجنة منذ تنصيبها سمحت للشركات المعنية بعرض تنظيمها ورأسمالها ومخططات أعمالها وكذا توقعاتها في مجال التنمية، إضافة إلى العراقيل والقيود والاقتراحات.
وتعتبر هذه اللجنة التي أسست بموجب المادة 209 للأمر 95-07 المعدل والمكمل إدارة تابعة لوزارة المالية تتكفل بمراقبة قطاع التأمينات، وتشمل أهدافها حماية فوائد المؤمنين والمستفيدين من عقد التأمين مع السهر على ضبط عمليات التأمين وتحديد قدرة شركات التأمين على التسديد وترقية وتطوير السوق الوطنية للتأمينات بهدف إدماجها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وتتكون لجنة الإشراف على التأمينات التي شرعت في عملها منذ سنة، من المدير العام للخزينة ومدير التأمينات بوزارة المالية وقاضيين اثنين، إضافة إلى خبير مستقل في التأمينات.
ويأتي وضع هذه السلطة المكلفة بالسهر على التنظيم ساري المفعول في إطار إصلاح القطاع، لاسيما في الجانب المتعلق بإلزام الشركات بالفصل بين التأمين على الأضرار والتأمين على الأشخاص أو التأمين على الحياة.
من جانب آخر، أشار السيد باباعمي إلى أن شركات أجنبية أبدت اهتمامها بالسوق الجزائرية للتأمينات، وذكر على سبيل المثال بالشركات الفرنسية "أكسا" التي تحصلت على اعتمادها في أكتوبر 2011 والتي تنشط بفرعين مخصصين للتأمين على الأضرار والتأمين على الحياة، موضحا -بالمناسبة- أن كل شركة خاصة أو أجنبية ترغب في العمل بالجزائر يجب أن تخضع للتنظيم.