فيما بلغت قيمة التجارة بدون فوترة قرابة المليار دينار خلال العشرين يوما من الشهر الكريم

حجز 86 طنا من السلع غير الصالحة للاستهلاك

كشفت مصالح الرقابة لوزارة التجارة أن المبلغ الإجمالي للنشاطات التجارية بدون فوترة المسجلة خلال العشرين يوما من شهر رمضان الكريم (من 20 جويلية إلى 08 أوت الجاري)، قارب المليار دينار، مؤكدة بالمناسبة أن عدد التدخلات بلغ خلال نفس الفترة 101447 تدخلا تم من خلالها تحرير 22856 محضر ا فيما بلغ عدد المخالفات 23718 مخالفة. كما قدرت القيمة الإجمالية للمنتوجات المحجوزة قرابة 23 مليون دينار وعدد المحلات التي تم غلقها 1483 محلا فيما تصدر انعدام النظافة والشروط الصحية، قائمة المخالفات بنسبة 46 بالمائة أدت إلى حجز 86٫72 طنا من السلع غير الصالحة للاستهلاك قاربت قيمتها 21 مليون دينار.
وأكدت مصالح الرقابة بالوزارة الوصية أنها حررت 9995 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل522 محلا تجاريا إثر 49324 تدخلا نتج عنها معاينة 10258 مخالفة وتمثلت المخالفات المسجلة أساسا في انعدام النظافة ب4704 مخالفة، مواد غير صالحة للاستهلاك 956 مخالفة، انعدام الرقابة الذاتية ب728 مخالفة، غياب الوسم ب602 مخالفة، المنتوج غير المطابق ب511 مخالفة ومعارضة الرقابة ب317 مخالفة، وتبقى مظاهر غياب النظافة والشروط الصحية على مستوى الفضاءات التجارية باختلاف أنواعها فضلا عن عرض مواد غير صالحة للاستهلاك، سيدة الموقف في المشهد التجاري معرضة سلامة وصحة المستهلك إلى الخطر يصل في بعض الحالات إلى حد الموت.
وفيما يخص مراقبة الممارسات التجارية سجلت نفس المصالح 25123 تدخلا نتج عنها معاينة 13460 مخالفة تم على إثرها تحرير 12861 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل961 محلا تجاريا. تمثلت المخالفات في هذا المجال في عدم الإعلام والتعريفات بنسبة 64 بالمائة تليها كل من عدم الفوترة، ممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري (855 مخالفة )، ممارسة أسعار غير شرعية فضلا عن ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري.
ويبرز من خلال الحصيلة السالفة الذكر ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية تطور في النتائج الإجمالية للمراقبة حيث قفز عدد التدخلات من 92114 في 2011 إلى 101447 تدخل هذه السنة أي بنسبة زيادة تقدر ب10,13 بالمائة، حيث نتج عنه تطور في عدد المخالفات المعاينة الذي وصل إلى 23718 مخالفة مقابل 22135 خلال السنة الفارطة أي بنسبة زيادة تقدر ب7,15.
كما تضاعفت قيمة المحجوزات بنسبة 105,28 بالمائة إذ قفزت من 11.079.731 دينار إلى أزيد من 22.744.197 دينارا بالإضافة إلى تسجيل زيادة في عدد حالات الغلق للمحلات التجاري للمخالفين التي ارتفعت من 1457 حالة إلى 1483 حالة غلق أي بنسبة 1,78 بالمائة.
وتأتي هذه الحصيلة الجديدة بعد اعتراف مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة بأن مصالح الرقابة غير قادرة على التأكد من سلامة جميع المواد المتداولة في السوق الوطنية واستجابتها للمعايير موجهة أصابع الاتهام إلى السوق الموازية التي تساهم في ذلك بسبب تمرير -عبرها- نسبة معتبرة من السلع والتي تستدعي تكاثف الجهود وتدخل جهات أخرى على غرار الجماعات المحلية من منطلق أن نشاطها غير خاضع للقانون. كما دعت ذات المصالح المستهلك إلى توخي الحذر والتريث قبل اقتناء أي منتوج حفاظا على سلامته وصحته من جهة و المساهمة من جهة أخرى في مراقبة المنتجات التي يستهلكونها من خلال التحقق من وجود المعلومات المتعلقة بتاريخ الصنع وانتهاء الصلاحية، مشددا على أهمية تعاون المستهلكين عبر التبليغ عن التجاوزات التي تعرض الصحة العمومية للخطر.