اعتماد ثلاثة أحزاب والترخيص لسبعة بعقد المؤتمرات التأسيسية

التشكيلات السياسية الجديدة متخوفة من عتبة 7 بالمائة

منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاعتماد لثلاثة(03) أحزاب سياسية جديدة، ويتعلق الامر بكل من الحزب الجزائري الاخضر للتنمية (الكاتب العام السيد عمارة علي)، حزب الأوفياء للوطن (الرئيس السيد مصطفي كمال)، الجبهة الديمقراطية الحرة (الرئيس السيد براهمي رابح).
وجاء في بيان الوزارة أن دراسة الملفات المتعلقة باعتماد الاحزاب السياسية والمودعة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية جاء وفق أحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالاحزاب.
وكانت وزارة الداخلية قد منحت التراخيص لسبعة (7) أحزاب سياسية جديدة، استوفت الشروط القانونية بعقد مؤتمراتها التأسيسية حسبما جاء أول أمس في بيان للوزارة.
ويتعلق الأمر بالحركة الوطنية للعمال الجزائريين (المسؤول السيد حديدي سالم) وحزب التجديد والتنمية (المسؤول السيد طيبي اسير) والوسيط السياسي (المسؤول السيد لعروسي رويبات احمد) وحزب الجيل الجديد الحر (المسؤول السيد توهامي عبد الغاني) وحزب الخط الاصيل (المسؤول السيد سلام عبد الرحمان) والاتحاد الوطني من أجل التنمية (المسؤول السيد غرابة محفوظ) والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة (المسؤول السيد ينون الطيب).
وهكذا تضاف هذه الأحزاب الجديدة إلى 40 حزبا للنشاط بصورة قانونية على الساحة الوطنية ومع قرب تنظيم الانتخابات المحلية التي ستشهدها الجزائر أواخر شهر نوفمبر من العام الحالي.
وقد شهدت عملية اعتماد الاحزاب هذه المرة بطءا مقارنة بالاعتمادات التي منحت للأحزاب قبيل الانتخابات التشريعية، و يرى متتبعون أن ذلك يعود إلى قرار وزارة الداخلية بتشديد دراسة طلبات التأسيس. وفي هذا الصدد تلقى مجلس الدولة دعاوى من مؤسسي بعض الأحزاب ضد وزارة الداخلية، أغلبها تشير ل''التعسف'' في تطبيق القانون العضوي 04/12 المؤرخ في 12جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية والذي يقضي أن ‘'يمنح الوزير المكلف بالداخلية الاعتماد أو يرفضه، بعد دراسة الملف المودع، وفقا لأحكام هذا القانون. كما يجب أن يكون قرار الرفض معللا تعليلا قانونيا وفقا للآجال المحددة في المادة 29. وجاء الاعتماد على المادة في أغلب القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة، قياسا لاكتفاء وزارة الداخلية ‘'عدم المطابقة لأحكام القانون العضوي 04/12 المتضمن قانون الأحزاب السياسية''.
و في المقابل، ترى الوزارة أن أغلب الملفات المودعة هدفها ‘'ربحي'' والمتاجرة بالقوائم في اتجاه الانتخابات البلدية. حيث كان وزير الداخلية السيد ولد قابلية قد لمح إلى احتمال رفض أغلب تلك الطلبات وفق المبرر المذكور انفا، بل ذهب أكثر من ذلك عندما صرح قائلا ‘'لو كان الأمر يعود لي شخصيا لرفضت اعتمادها مسبقا، لكن القانون يعطي لأي جزائري الحق في تأسيس حزب''.
وقد نصح الوزير في هذا الصدد الأحزاب السياسية الصغيرة بالتكتل، حتى لا يحصل لها ما حصل في الانتخابات التشريعية بسبب شرط الحصول على 7 بالمائة من الأصوات في الانتخابات المحلية. كون ما تعانيه الأحزاب الصغيرة من حيث الهيكلة والتجنيد في الشارع لا يسمح لها بتحقيق نتائج معتبرة، مما يجعلها عرضة إلى الإقصاء من المنافسة الخاصة بالمحليات.
وهو الطرح الذي يؤيده أكاديميون، الذين يرون أن الأحزاب الجديدة لا تمتلك ثقافة التوافق فيما بينها لأنها قائمة على طموحات شخصية مما يصعب عليها إنشاء تكتل يجمعها، وأن قادة هذه التشكيلات ليس لديهم أي طموح حقيقي في إنشاء أحزاب سياسية والعمل على المدى الطويل فأغلبهم كانوا مهتمين فقط بالانتخابات التشريعية لأمور شخصية باعتبارها وسيلة للترقية الاجتماعية".
وأمام هذه المعطيات فإن الانتخابات المحلية القادمة ستكون صعبة جدا على الاحزاب الصغيرة مما يمنعها من تخطي عتبة 7 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، لأن هذه النسبة بالنسبة لها تتطلب الهيكلة والتجنيد الكبير في الشارع.
وهو أمر مستبعد على المدى القريب لانه ليس لديها أي تجربة في خوض هذه المنافسات من أجل التموقع.