الداخلية تمنح الاعتماد ل3 أحزاب جديدة وترخص لسبعة بعقد مؤتمراتها

المشهد السياسي مشبع ب47 حزبا

منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاعتماد لثلاثة أحزاب سياسية جديدة، ليصل بذلك عدد الأحزاب المعتمدة بالجزائر إلى 47 حزبا، وتبقى القائمة مفتوحة لإعتمادات جديدة، على مقبرة من الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر المقبل .
وأعلنت مصالح الوزير دحو ولد قابلية في ساعة متأخرة من عشية أول أمس، عن منح الاعتماد لكل من الحزب الجزائري الأخضر للتنمية ( الأمين العام عمارة علي) وحزب الأوفياء للوطن (الرئيس مصطفي كمال) و الجبهة الديمقراطية الحرة (الرئيس براهمي رابح.بينما اورد بيان الوزارة أنه « في إطار متابعة دراسة الملفات المتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والمودعة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وعملا بأحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية أصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية قرارات اعتماد لفائدة ثلاثة (03) أحزاب سياسية«كما منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية التراخيص لسبعة (7) أحزاب سياسية جديدة استوفت الشروط القانونية بعقد مؤتمراتها التأسيسية و يتعلق الأمر بالحركة الوطنية للعمال الجزائريين (المسؤول السيد حديدي سالم) و حزب التجديد والتنمية (المسؤول السيد طيبي اسير) والوسيط السياسي (المسؤول لعروسي رويبات احمد) و حزب الجيل الجديد الحر (المسؤول السيد توهامي عبد الغاني) وحزب الخط الأصيل (المسؤول السيد سلام عبد الرحمان) والاتحاد الوطني من اجل التنمية (المسؤول السيد غرابة محفوظ ) والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة (المسؤول السيد ينون الطيب). وجاء في البيان» في إطار متابعة دراسة الملفات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية المودعة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وعملا بأحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية تم الترخيص للأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية التي استوفت الشروط القانونية لعقد مؤتمراتها التأسيسية«. وأشارت الوزارة إلى أن «معالجة الملفات الأخرى لتأسيس الأحزاب الجديدة متواصلة«. وتشبعت الساحة السياسية في الجزائر ب47 حزبا ، بينما لاتزال التراخيص مفتوحة بوزارة الداخلية التي تقوم بدراسة طلبات اعتماد أحزابا أخرى والنظر في مدى مطابقاتها، في الوقت الذي تستعجل فيه الأحزاب غير المعتمدة منحها الاعتماد، من اجل خوض غمار الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر. تشبه هذه المرحلة، كثيرا، مرحلة ما بعد إقرار التعددية، في مظهرها وفي رهانات السلطة من خلالها كذلك، فلم يتحقق مبتغى ترقية الممارسة السياسية، ولا الانفتاح السياسي، من « الإصلاحات السياسية» بفعل نشوء طبقة سياسية، نتاج ل»تفريخ حزبي» يستنسخ الواقع ويعيد تقديمه كما هو، وليس نتاج ولادة طبيعية لكيان سياسي يحمل الفكرة الصحيحة و البرنامج البديل، الواقع عرته الحملة الانتخابية للتشريعيات الماضية، لما خلت أمخاخ القيادات الحزبية الجديدة من كل ما يمكنه أن يكون معول استقطاب الناخب لها. وإذا كان الحصول على الاعتماد بالنسبة للأحزاب حق من حقها الدستوري إلا أن قراءات سياسية تشير على مشارفة المشهد السياسي على تمييع بسبب كثرة الأحزاب وعدم فاعلية اغلبها، وهو ما يطرح إشكالا صار يتكرر في كل موعد انتخابي، يتعلق بعدم قدرة العديد من الأحزاب الجديدة على التعبئة ومقارعة الأحزاب المتجذرة، بينما يتخذ أشخاص ، إعتماد حزبه، كسجل تجاري فقط ، يدافع بواسطته عن مصالحه الشخصية .