تيزي وزو

أسعار الخضر والفواكه تلتهب

يشكو مواطنو ولاية تيزي وزو هذه الأيام من إرتفاع أسعار الخضر والفواكه، حيث أصبح من مقدور المواطن البسيط إقتناء قفة رمضان كالمعتاد، أمام فرض التجار لمنطقهم مغتنمين فرصة إقتراب عيد الفطر المبارك لإستنزاف جيوب المواطنين بإقدامهم على رفع أسعار الخضر والفواكه وكذا اللحوم التي تلقى إقبالاً كبيراً لإعداد أطباق الإحتفال بهذه المناسبة الدينية.
وخلال جولة قادتنا إلى إحدى أسواق الولاية، وجدنا الحيرة والقلق باديين على وجوه أرباب العائلات الذين ينتقلون بين تاجر وآخر بحثا عن أسعار منخفضة ويسالون عن الأسعار أملاً منهم أن يكون هناك تباين وإختلاف، غير أن التجار إتفقوا على رفع الأسعار وإن كان البعض يخالفهم في الرأي لكن لا يقبل بالخسارة لنفسه لينضم بذلك إليهم.
وقد إكتسح المضاربون السوق، لفرض منطقهم، فتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا 80 دج، فيما بلغ سعر الجزر 100 دج مقابل رفع سعر الفاصولياء الخضراء ب 130 دج للكلغرام الواحد بينما قدر سعر كلغ من القرعة ب 120 دج وقفز سعر الطماطم إلى 100 دج لكلغ ونصف و85 دج للكلغ من الخس ونفس الشيء بالنسبة للفواكه التي قدر فيها ثمن العنب ب150 دج وكذلك الموز أما التفاح فيباع بين180 دج و200 دج للكلغ حسب النوع واللون. كما إرتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء 900 دج، فيما بلغ سعر البيضاء 360 دج للكيلوغرام. وغيرها من المواد التي إرتفعت أسعارها بشكل مفاجئ.
وما أثار قلق المواطنين حسب ما صرح به بعضهم، أنه في الوقت الذي كان على التجار خفض الأسعار لتكون المواد الغذائية في متناول الجميع خاصة في مناسبات مثل رمضان، عيد الفطر وغيرها، إلا أنهم لا ينتظرون سواها لفرض منطقهم دون أن يأبهوا للمواطن البسيط والفقير الذي يعجز حتى على إقتناء أدنى الضروريات، وأضاف مواطن أخر، لقد تعودنا على إرتفاع الأسعار الأسبوع الأول من رمضان والأسبوع الأخير مع إقتراب عيد الفطر، فهذا الإرتفاع كان متوقعاً، طالما أن سكان المنطقة إعتادوا على هذا المنهج الذي يفرضه عليهم التجار.لكن يجب على التجار أن يدركوا أنه ليس بمقدور الكل إقتناء ما هو معروض حتى وإن كان ذلك المواطن عاملاً أو لديه دخل معقول، نظراً للأسعار التي تستنزف الجيوب.
وتقربنا خلال هذه الجولة من بعض التجار لمعرفة وجهة نظرهم في هذا الإرتفاع الذي تعرفه أسعار الخضر والفواكه، حيث رموا الكرة في ميدان باعة الجملة والفلاحين الذين بدورهم يضعون
أسعارا متباينة بين فترة وأخرى ليجدوا أنفسهم مضطرين لرفعها بدورهم، للإشارة فإن هذا الإرتفاع يمس المدن والأرياف على حد سواء، حيث تدفع هذه الأسعار بسكان القرى بالولاية التوجه إلى المدن لإقتناء مستلزماتهم، أمام الأسعار المرتفعة التي يفرضها التجار بحجة أن تنقلهم إلى القرى كان بقطع مسافة طويلة ومكلفة، ليجد بذلك المستهلك نفسه بين مطرقة ضرورة إقتناء حاجياته الغذائية وسندان الأسعار المرتفعة. ويؤكد المتسوقون الذين إلتقيناهم أن فرض التجار لمنطقهم، كان بسبب غياب الرقابة، ذلك أنه بعيد عن هذه المناسبات تعود الأسعار لتستقر مجدداً.