اقترح إعادة بعث مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة

بوكرزازة يعلن عن إنضاج قانون الإشهار قريبا

أعلن السيد عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال، أن مصالحه تعمل على إنضاج قانون الإشهار في الأيام القليلة القادمة من أجل سد الفراغ الموجود في هذا الميدان الذي أثر سلبا على المشهد الإعلامي والثقافي في الجزائر، ملحا على أهمية إعادة بعث مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة لحل كل المشاكل بالتراضي دون اللجوء إلى العدالة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون الخاص بالإشهار من شأنه تنظيم سوق الإشهار الذي يعرف نوعا من الفوضى من أجل خلق نوع من التوازن في توزيع الإشهار في الصحف الذي لا بد أن لا يتجاوز 30 بالمئة من المادة الإعلامية للجريدة، وهو السياق الذي اقترح من خلاله المتحدث على مالك الجريدة أن يوزع جريدته مجانا في حال تجاوز هذه النسبة لأن مداخيل الإشهار تغطي باقي تكاليف الطبع.
وأكد السيد بوكرزازة الذي نزل ضيفا على حصة" منتدى التلفزيون" أول أمس، إعادة فتح مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة الذي تم حله وذلك من أجل أخلقة مهنة الصحفي وجعله يمارس مهنته في إطار احترام حرية وحياة الأشخاص وخلق ثقافة الضمير المهني. مرجعا سبب الأخطاء التي يقع فيها عامة الصحفيين إلى نقص التكوين وغياب أطر تقويمية، حيث اعتبر الوزير إعادة فتح مجلس أخلاقيات المهنة من شأنه حل الكثير من المشاكل قائلا:"لو كان هذا المجلس موجودا لتفادينا العديد من المتابعات القضائية".
وذكر الوزير أن الحكومة منحت وزارة الاتصال الضوء الأخضر لمراجعة المنظومة القانونية الخاصة بقطاع الإعلام وتكييفها مع التحولات الحالية بما فيها قانون الإعلام الحالي، لأن إعداد مرسوم واحد للصحفي غير كاف لتأطير كل المهنة.
واستطرد الوزير بخصوص هذا القانون بأنه مكسب للإعلام كونه يعيد الاعتبار للصحفي من خلال منحه بطاقة مهنية معترف بها تسمح له بالمرور والدخول إلى كل مؤسسات الدولة، الأمر الذي من شأنه تسهيل الوصول إلى مصادر الخبر التي لا تزال تعرقل عمل الصحفي وهو ما يفتح الباب أمام الإشاعات بسبب عدم التمكن من تأكيد الخبر. كما توفر هذه البطاقة للصحفي عدة امتيازات منها تخفيض تذكرة النقل في جميع وسائل النقل. كما ثمن السيد بوكرزازة المادة التي تضمنها المرسوم والخاصة بمنح الصحفي حماية خاصة أثناء تغطيته للمهام التي تشكل خطرا عليه وحمايته من العنف.
وفي هذا السياق أضاف المتحدث أن قانون 90 -11 الذي يتحدث عن العمال ينص في إحدى مواده على أن "الصحفي يعنى بمكسب خاص" مقارنة بباقي العمال نظرا للجهد الذي يقوم به، حيث استغرب الوزير من عدم استغلال هذا المكسب الذي يضمنه القانون.
وفي رده عن سؤال تعلق بدعم الصحف المتخصصة أوضح المسؤول، أن هذه الصحف تحظى بدعم متميز من خلال التسهيلات التي تتلقاها حيث تكتفي في صدورها بالتصريح فقط دون الحصول على ترخيص، مذكرا بمنح الاعتماد ل 29 عنوانا متخصصا منذ شهر جويلية الماضي.
كما توقف المتحدث عند ضرورة ترقية الإعلام الجواري بفتح محطات إذاعية في كل الولايات لمنح المواطن حقه في الإعلام الذي يضمنه الدستور، إلى جانب إنشاء قنوات تليفزيونية متخصصة تعنى كل منها بمجال معين كالرياضة، الثقافة، الشباب، الشؤون الدينية وغيرها من المواضيع.
وفي هذا الصدد كشف الوزير عن مشروع لإنجاز ما أسماه بدار للإذاعة ودار للتلفزيون واللتان قال بشأنهما أنه تم تحديد أرضية بنائهما.
كما تحدث المسؤول الأول عن قطاع الاتصال عن السياسة الجديدة التي اعتمدها القطاع في مجال توزيع الجرائد من خلال إنشاء مطابع جديدة مثل مطبعة ورقلة لتمكين سكان مناطق الجنوب من قراءة الصحف في وقتها. علما أن الصحف حاليا تصل بعد يوم من صدورها لهذه المناطق.
وفيما يخص فتح مجال السمعي البصري أمام الاستثمارات الخاصة قال الوزير أن الانتشار المتزايد لوكالات الاتصال والإنتاج السمعي البصري الخاصة التي تتعامل مع التلفزيون تعد مرحلة أولية لفتح هذا القطاع، داعيا إلى تنويع الإنتاج لجلب الجمهور الجزائري وجعله يقبل على القنوات الوطنية.