بوكرزازة كشف أن رقم أعماله بلغ 13 مليار دينار ويؤكد:

الدولة لا تحتكر الإشهار

نفى وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أول أمس وجود احتكار الدولة للإشهار كون51 بالمئة منه يمر عبر الخواص وليس عبر القنوات العمومية، وأعلن من جهة أخرى عن قرب الانتهاء من مشروع قانون جديد حول الإشهار سيسلم إلى الأمانة العامة للحكومة.
وقال وزير الاتصال بمجلس الأمة أن مشروع قانون خاص بالإشهار شرع في صياغته منذ مدة وهو الآن "في المرحلة الأخيرة من الإنضاج" وسيتم وضعه بين أيدي الأمانة العامة للحكومة في الأيام القادمة.
وأوضح أن النص الجديد يأتي لتعويض مشروع قانون الإشهار المجمد من طرف مجلس الأمة منذ سنة 1999 بعد تحفظه حول بعض المواد، وبقي حبيس اللجنة المتساوية الأعضاء التي لم يتم استدعاؤها لدراسة نقاط الخلاف.
وجاء رد وزير الاتصال على سؤال شفوي طرحه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس صويلح بوجمعة أشار فيه الى تقارير إعلامية تحدثت عن "كتاب ابيض" يكشف عن تجاوزات وقعت في سوق الإشهار منذ سنة 1999، وتساءل عضو المجلس عن حقيقة وواقع الإشهار في الجزائر في غياب هذا القانون.
وذكر الوزير في هذا السياق أن المشروع المجمد سيتم الاستغناء عنه ولن يتم إعادة بعثه بل سيتم إعداد نص جديد، وأوضح ذالك بقوله:" "نظرا الى المدة الطويلة التي مرت منذ ذلك الحين والتطورات الحاصلة في مجال الإشهار ارتأينا وآثرنا اقتراح نسخة جديدة لتنظيم قطاع الإشهار تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المشروع الأول وكذا كل الانشغالات التي أبداها أعضاء البرلمان في المرة الأولى"، مشيرا الى أنه قد تم إشراك كل المعنيين بقطاع الإشهار إضافة إلى الاستعانة بمجموعة من الخبراء في هذا المجال.
وقال أنه من بين أهم أهداف مشروع القانون "تكريس حرية نشاطات الإشهار مع ضمان الشفافية وحماية المستهلك" وكذا "وضع ضوابط تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المعمول بها" إضافة الى "الحرص على عدم بروز احتكارات في هذا القطاع مما قد يؤدي إلى تداعيات تمس مختلف الأصعدة خاصة السياسية منها".
وتدخل خلال النقاش حول ملف الإشهار رئيس مجلس الامة السيد عبد القادر بن صالح، ليؤكد أن الإشكال لا يزال عالقا وأن الغرفة الثانية ليست لها أية علاقة برفع التجميد عن النص القديم، كون مسألة رفع التجميد تعود الى اللجنة المتساوية الأعضاء التي يقوم رئيس الحكومة باستدعائها، مضيفا أن الحكومة شرعت في عملية التكفل بالملف الذي هو الآن موضوع تنفيذ بعض التدابير الإجرائية.
وفي تفصيله لواقع الإشهار في الجزائر استعرض السيد بوكرزازة كيفية تطور القطاع منذ 1963 تاريخ إصدار أول مرسوم تنظيمي يخص الإشهار التجاري، ثم سنة 1969 تاريخ إنشاء الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.
وأوضح أن سوق الإشهار في الجزائر اليوم لا يخضع لقانون خاص بل أن هناك نصوصا تنظيمية في بعض القطاعات مثل الصحة والتجارة تقضي بضرورة حماية المستهلك، أما عن الأسعار فقال الوزير أنها تخضع لقانون السوق باستثناء التلفزيون والإذاعة حيث أن هناك مرسومين تنفيذيين صدرا سنة 1991 ينضمان العملية في هاتين المؤسستين.
وذكر الوزير في هذا السياق أيضا بتعليمة رئيس الحكومة السيد أحمد اويحيي الصادر شهر أوت 2004 والتي تنظم الإشهار العمومي، حيث تعود للوكالة الوطنية للنشر والإشهار مهمة توزيع الإشهار العمومي مقابل حصولها على نسبة من عائداتها تتراوح ما بين 15 الى 25 بالمئة.
وقدم السيد بوكرزازة أرقاما حول تطور الإشهار في الجزائر وقال انه حقق رقم أعمال قدر بأكثر من 13 مليار دولار بتطور يقدر ب39.4 بالمئة سنة 2007 مقارنة ب2006 حيث انتقل رقم أعمال سوق الإشهار في الصحافة المكتوبة من 7.6 ملايير دينار سنة 2006 الى 10.4 مليار دينار العام الماضي، ويعود للقطاع العمومي النصيب الأكبر بأكثر من 5 ملايير دينار، في حين قدر رقم أعمال القطاع الخاص ب4.35 ملايير دينار.
ومن حيث التسيير فإن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تعود لها الحصة الأكبر بأكثر من 5 ملايير دينار في حين 4.42 تعود للقطاع الخاص من وكالات إشهار خاصة.
أما رقم أعمال سوق الإشهار في الإذاعة والتلفزيون فقدر سنة 2007 ب3.221 ملايير دولار، منها 2.5 ملايير بالنسبة للتلفزيون و676 مليون دينار للإذاعة.
ونفى الوزير في سياق عرضه لهذه الأرقام احتكار الدولة لسوق الإشهار واستدل على ذلك بالقول أن 49 بالمئة فقط من سوق الإشهار تتحكم فيه الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وأن51 بالمئة منه يعود للوكالات الخاصة التي تقوم بتوزيعه حسب طلبات الزبائن.
وأشار من جهة اخرى الى أن أسعار الإشهار في الصحافة المكتوبة عرفت تطورا قدر ب167 بالمئة العام الماضي.
وعلى هامش جلسة رد الأسئلة الشفوية أعلن الوزير للصحافة عن استحداث مشروع نص قانوني منظم لعمليات سبر الآراء يوجد حاليا في مرحلته النهائية على مستوى دائرته الوزارية مشيرا الى إمكانية تقديمه للحكومة خلال الأسابيع المقبلة بالموازاة مع مشروع قانون الإشهار.
وعلى صعيد آخر كشف الوزير عن إستراتيجية جديدة منظمة لعمل وسائل الإعلام العمومية تعتمد على عقود "نجاعة" توقع مع المسؤولين علي تسييرها تحدد بدقة الأهداف المرسومة من طرف القطاع يتم من خلالها تقييم عمل القائمين على هذه الأجهزة الإعلامية.