بوكرزازة يدعو إلى بعث مجلس أخلاقيات المهنة

كشف عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال عن مشروع قانون جديد للإشهار قال إنه قيد التحضير وسيرى النور في القريب العاجل من أجل وضع حد للتجاوزات التي يعرفها سوق الإشهار في الجزائر، وبخصوص تحرير قطاع السمعي البصري فقد أكد الوزير أن القرار مرتبط بتوفر الشروط الضرورية.
قال عبد الرشيد بوكرزازة لدى نزوله ضيفا على البرنامج الأسبوعي "منتدى التلفزيون" أول أمس إن العمل جار على مستوى ورشات متخصصة لإنضاج مشروع قانون للإشهار سيرى النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأضاف الوزير أن مجال الإشهار يحتوي على "فراغات أثرت بشكل خطير على المشهد الإعلامي والثقافي في الجزائر"، مشيرا إلى أن القانون المنتظر "سيتكفل بكل الفراغات والقضايا المتعلقة بهذا الميدان".
كما أكد الوزير على صعيد آخر على أهمية إعادة بعث مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة لكي يتولى تقويم الصحفي في حال ارتكابه لأخطاء، كما أشار إلى أن المجلس -الذي سيتكون من صحفيين مقتدرين ومختصين- يقوم بمهمة "تصويب الصحفي وتقويمه لكي يستفيد من أخطائه، مرجعا الأخطاء المرتكبة إلى نقص التكوين وغياب الإطار المقوم.
وفي رده على سؤال حول إمكانية فتح المجال السمعي البصري أشار بوكرزازة إلى أن ذلك يمر على مراحل" موضحا في هذا الصدد أن "أهم مرحلة" من مراحل الانفتاح تتمثل في وكالات الاتصال والإنتاج السمعي البصري الموجودة حاليا بكثرة ولديها تعاملات مع التلفزيون الجزائري.
أما المرحلة الثانية - يضيف الوزير- فتتعلق "بتنويع المنتوج السمعي البصري لتمكين المشاهد الجزائري من الاختيار الوطني وهو ما يتم عبر ترقية المحطات الجهوية وعبر انجاز القنوات الموضوعاتية، مشيرا إلى انه "عندما تكتمل هذه الشروط سيصبح من الضروري الذهاب إلى الانفتاح.
وأضاف قائلا "إن الحكومة وفي إطار برنامجها الخاص بتطوير المجال السمعي تعكف حاليا في ورشات عمل على إنضاج قنوات متخصصة في مجالات الشباب والرياضة والثقافة والمعرفة والاقتصاد والشؤون الدينية". وبخصوص الصحف المتخصصة أكد الوزير أن قطاعه يوفر كل شروط دعم الصحافة بصفة عامة"، مشيرا إلى أن الصحافة المتخصصة "تحظى بتسهيلات، مستدلا في هذا الشأن بحصول 29 عنوانا متخصصا على الترخيص منذ شهر جويلية 2007 .
وعلى صعيد أخر ذكر الوزير أن البرنامج المقدم من طرف الحكومة للمجلس الشعبي الوطني بالنسبة لقطاع الاتصال "يهدف أساسا لتمكين المواطن من حقه في الإعلام من خلال "ترقية ودعم الاتصال الجواري" عبر تأمين تغطية إعلامية لكافة أرجاء الوطن خاصة المناطق البعيدة و النائية.
وبغرض تمكين المواطن من هذا الحق سيما المكتوب منه أشار بوكرزازة أن قطاعه اعتمد سياسة إعادة انتشار المطابع من أجل القضاء على صعوبات التوزيع بالنظر إلى شساعة التراب الوطني ومن ثمة تقريب المطابع من كل المناطق".
وفي سياق منفصل أكد بوكرزازة أن المرسوم التنفيذي المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحافيين يعتبر "لبنة تضاف إلى الصرح المؤسساتي المنظم لعالم الإعلام والاتصال". وأشار الوزير في هذا الشأن إلى جملة من الحقوق تضمنها المرسوم لفائدة الصحفي على غرار حقه في بطاقة وطنية وحقه أيضا في الوصول إلى مصادر الخبر والتأمين الإضافي في حالة تغطيته لأحداث قد تشكل خطرا على حياته إلى جانب حقه في الحماية الاجتماعية.
وفي رده على سؤال متعلق بحرية الصحفي أوضح الوزير أن المرسوم المصادق عليه من طرف الحكومة مؤخرا ينص على حق الصحفيين في "الحماية من العنف أو التعدي أو الضغط الممارس عليهم أثناء بحثهم على مصادر الخبر كما يمنحهم الحق في الامتناع على التوقيع على مقالاتهم إذا طرأ عليها تغييرا جذريا".
وفي ذات السياق أشار بوكرزازة أن القطاع تحصل على الضوء الأخضر من طرف الحكومة من أجل مراجعة المنظومة القانونية للقطاع بما يضمن تحيينها وتحسينها وعصرنتها، مشيرا إلى أن الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الإعلامية لا يكفيها مرسوما واحدا.
من جهة أخرى أكد بوكرزازة أن برامج القطاع يتضمن "إنجاز دار للتلفزيون خاصة بعد أن تم اختيار أرضية المشروع إلى جانب توسيع مقر الإذاعة الوطنية وانجاز مقر لإذاعة القرآن الكريم وأخرا لوزارة الاتصال.