سجلت 30 قضية في ستة أشهر

مصالح الأمن تطيح ب20 متورطا في جرائم إلكترونية

تشهد الجرائم الإلكترونية ارتفاعا متزايدا خلال الأشهر الأخيرة مما دفع بمصالح الأمن إلى تكثيف نشاطها وتوسيع نطاق تخصصها في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية للتصدي لهذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير، خاصة أمام انتشار الوسائل التكنولوجية المتطورة التي تحولت إلى مصدر للجريمة التي تهدد الاقتصاد والعباد على حد سواء. وقد تمكنت مصالح الأمن خلال السداسي الأول من العام الجاري من معالجة ما لايقل عن 30 جريمة إلكترونية أبطالها أشخاص محترفون وذوو مستوى تعليمي عال.
وفي إطار مهام مصالح الأمن الوطني في القضاء والحد من جرائم الأنترنت التي انتشرت بشكل خاص وسط الشباب المثقف وغير المثقف، حيث أصبحت منطلقا للرذيلة، قامت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية للأمن الوطني في السداسي الأول من السنة الجارية وبناء على شكاوى متعددة للمواطنين والشركات بضبط ومعالجة 30 قضية تتعلق بجرائم الأنترنت، قدم من خلالها الدليل المادي عن تورط ما لا يقل عن 20 شخصا أغلبهم ذوو تحصيل علمي متخصص وعال.
وتراوحت أعمار المتورطين ما بين 30 و50 سنة فيما تنوعت الجرائم المعالجة في هذا الإطار حسب المعلومات التي زودتنا بها خلية الإعلام والاتصال التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بين القضايا الخاصة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بإجمالي 09 قضايا تورط فيها أربعة أشخاص، إضافة إلى 07 قضايا انتحال هوية الغير تورط فيها خمسة أشخاص و05 قضايا أخرى لها علاقة بالقذف عن طريق الأنترنت تورط فيها ثلاثة أشخاص.
وتشير الأرقام إلى قضايا أخرى ذات طابع يتعلق بالرذيلة والاعتداء على حرمة العائلات بغرض التهديد والابتزاز، منها 04 قضايا متعلقة بالتهديد بالتشهير تورط فيها أربعة أشخاص وقضيتان تتعلقان بالنصب عن طريق الأنترنت والتي غالبا ما يكون ضحاياها من المراهقين والسذج، إضافة إلى قضيتين تتعلقان بالمساس بحرمة الحياة الخاصة وقضية نشر الصور المخلة بالحياء، علما أن هذا النوع الأخير من القضايا غالبا ما تتم فيها الاستعانة بالهواتف النقالة لتمرير صور مخلة بالحياء غير أنه من المبتدئين من يقعون في فخ الأنترنت والتي يسهل الإيقاع بمرتكبيها.
للإشارة، فقد تم إنشاء فرق متخصصة من الشرطة القضائية على مستوى أمن الولايات خلال السنوات الثلاث الأخيرة وتم تعزيزها بالمختصين والخبراء من ذوي القدرة والكفاءة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية في حال حدوث أية جريمة وهم من المؤهلين علميا لمعالجة هذه الجرائم التي تتطلب الاختصاص والتأهيل العلمي، لاسيما بعد تعدد أساليب الاحتيال التي تعتمد على استغلال التقنية الحديثة والتي أصبحت الأوسع انتشارا وقد فتحت مصالح الأمن باب التكوين للمصالح المتخصصة لتوسيع مهاراتهم.