التحالف الوطني الجمهوري

ساحلي يؤكد تأسيس أرضية مشتركة للمشاركة في المحليات

أكد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، السيد بلقاسم ساحلي، أمس بالجزائر العاصمة، أن تشكيلته السياسية ستكون حاضرة بقوة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في ال 29 نوفمبر القادم من خلال تأسيس أرضية سياسية مشتركة مع أحزاب أخرى، متوقعا تمثيل حزبه في حوالي 300 إلى 400 بلدية من الوطن إلى جانب عدد مهم من الولايات.
وأوضح السيد ساحلي في ندوة صحفية نشطها بدار الصحافة "الطاهر جاوت" بالعاصمة تتمة لأشغال الاجتماع الدوري للمكتب الوطني للحزب المنعقد بتيبازة، أن حزب التحالف الوطني الجمهوري سيشارك في المحليات المقبلة التي وصفها بالمحطة السياسية الهامة لسببين رئيسيين، يتعلق الأول بكون هذه الانتخابات محطة جديدة ثانية في مسار الإصلاحات السياسية، لاسيما مع تعديل الدستور وتفعيل نصوص وقوانين ذات أهمية كقانون الإعلام وقانون الأحزاب والجمعيات.
ويتعلق السبب الثاني -حسب المتحدث- بتزامن هذا الاستحقاق المحلي مع إثراء ترسانة قانونية جديدة كقانون البلدية والولاية باعتباره سيعطي صلاحيات أكثر للمنتخبين بالمجالس المحلية على مستوى البلديات والولايات، داعيا -في هذا السياق- إلى ضرورة المشاركة القوية في هذا الموعد الانتخابي لتفادي التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين.
وبخصوص الاجتماع الدوري للمكتب الوطني للحزب، أكد السيد ساحلي أن أشغال هذا الأخير سلطت الضوء على عدة مواضيع ونقاط جوهرية تخص إعادة هيكلة الحزب تحسبا للمحطات القادمة من خلال إقرار استراتيجية جديدة، لاسيما بعد تسجيل نقائص في الانتخابات التشريعية الفارطة، موضحا أنه تم في هذا الإطار تنصيب 45 مكتبا ولائيا إلى جانب مكتب مؤقت تم تنصيبه، أمس بتيبازة، على أن تتواصل هذه العملية إلى ما بعد موعد المحليات باعتبارها تسعى إلى الانتقال بالحزب إلى مؤسسة سياسية مبنية على قواعد تنظيمية ومالية دقيقة.
كما أضاف أن الاجتماع تناول بالدراسة والنقاش مسألة عقد تحالفات سياسية مع عدة أحزاب تتوافق آراؤها وأفكارها وبرامجها ومنهجها مع الخط الجمهوري الحافظ على ثوابت ومقومات الأمة إلى جانب تسليط الضوء على ضرورة تجاوز مشكلة العتبة الإقصائية المتمثلة في 07 بالمائة من خلال إعداد قوائم موحدة وتوحيد الآراء والمواقف السياسية بين التشكيلات السياسية في هذا الإطار.
وأشار إلى إقرار لجنتين في إطار التحضير للمحليات تتمثلان في اللجنة الوطنية للترشيحات التي تعمل على دراسة القوائم النهائية للمترشحين واللجنة الفرعية الخاصة المعنية بتحيين البرنامج الانتخابي لفهم كيفية تسيير الجماعات المحلية، إلى جانب تحديد مساهمة مالية تقدر ب 2000 دينار لكل مترشح أساسي لتسديد تكاليف الحملة الانتخابية والتجمعات الشعبية. في هذا السياق، أكد مسؤول الحزب أنه تم إقرار عقد ندوة ولائية لرؤساء القوائم لمناقشة تسيير الحملة الانتخابية حسب الإمكانيات المتاحة، إلى جانب تأكيد قرار اللجنة الوطنية للانضباط المتعلق بتجميد عضوية 7 أعضاء من المكتب الوطني (شطب 5 وإعفاء 2) إلى غاية فصل المجلس الوطني في هذا الموضوع في أكتوبر القادم.
وبخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، قال الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري إن الحزب مرتاح لتشكيلة هذه الحكومة التي أعادت الاعتبار لعنصر التشبيب ياعتبار أن الشباب هم القادرون على حمل مشعل التغيير.
ويعكف الحزب على جمع ملفات الترشح وإعداد القوائم إلى غاية ال 30 سبتمبر الجاري ليتم تسليم القوائم النهائية يومي 01 و02 أكتوبر القادم لإيداعها.