نقابات القطاع اجتمعت بالوزارة لشرح المرسوم التنفيذي 12-110

دفتر شروط جديد لمدارس تعليم السياقة

قررت وزارة النقل فتح الحوار مع متعامليها والبداية كانت أمس مع مدارس تعليم السياقة وممثليهم في خطوة ترمي إلى رفع جميع العراقيل التي تعترض تقدم هذا القطاع الذي تربطه صلة مباشرة مع حوادث المرور وما تخلفه سنويا من ضحايا وخسائر باعتبار أن تكوين العنصر البشري قاعدة أساسية في السياقة والحد من الحوادث، بعد أن أصبح العامل البشري سببا مباشرا في حوادث المرور بنسبة تفوق ال 90 بالمائة، وتم خلال هذا اللقاء الاتفاق على تنظيم المهنة وتحسين الخدمة العمومية وفق دفتر شروط جديد يجري إعداده بإشراك أهل الاختصاص والمتعاملين.
عقدت، أمس، وزارة النقل اجتماعا مع ممثلي مدارس تعليم السياقة ولجانها المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد العام للتجار والحرفيين، تم خلاله التطرق بالشرح والنقاش للمرسوم التنفيذي الجديد الصادر عن وزارة النقل والحامل للرقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق ل 06 مارس 2012 والذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها عبر كامل التراب الوطني والرامي إلى إضفاء مرونة أكبر على هذه المدارس ضمن خطة الإصلاح التي شرعت فيها الوزارة خلال الأعوام الأخيرة والتي سبقتها إجراءات تتعلق بتحديد برنامج تكويني خاص بالمرشحين مع إعادة النظر في الحجم الساعي والتكاليف المادية.
وبعد التذمر الذي أبداه أصحاب مدارس تعليم السياقة على المستوى الوطني عقب صدور المرسوم 12-110 مطلع مارس الماضي قررت وزارة النقل فتح نقاش موسع يشمل بالدرجة الأولى أهل الاختصاص لمناقشة مضمون المرسوم ورفع النقاط غير المتفق عليها وبالتالي العودة إلى أهل الاختصاص وهم مدارس تعليم السياقة وإشراكهم في مناقشة وإثراء المرسوم التنفيذي بشكل يخدم القطاع ويعمل على توسيع المهنة بإقحام الشباب المتخصص والجامعي.
وتطرق الأمين العام لوزارة النقل وإطارات بالوزارة بكثير من التفصيل إلى عدد من النقاط ومختلف الجوانب التي جاءت في المرسوم، خاصة تلك المتعلقة بتحديد الشروط التنظيمية والرقابية على مدارس التعليم والتي لا ترمي إلى خنقها بقدر ما تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تنظيم القطاع وتأهيله مع تطوير أدائه بشكل يسهم في تخرج دفعات كفئة من حائزي رخص السياقة ومنه التقليل من حوادث المرور التي يبقى العامل البشري هو المتسبب الرئيسي فيها.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة تحسين الخدمة العمومية واتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن حقوق الأطراف المعنية من مترشحين ومتعاملين من أصحاب المدارس والسلطة الوصية، غير أن نقاطا أخرى شكلت خلافا بين الأطراف المتحاورة على غرار النقطة المتعلقة بإلزام مدارس تعليم السياقة بتعيين مسير لكل مدرسة طبقا للمادة 50 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر والذي يلزم أصحاب المدارس بتعيين مسير من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة في خطوة ترمي إلى فتح مناصب الشغل وإضفاء نوع من الاحترافية في التسيير.
كما شكلت النقطة المتعلقة بإيداع ضمانات مالية على مستوى البنوك خلافا بين الأطراف المجتمعة، خاصة من جانب مدارس تعليم السياقة التي اعتبرت هذا الشرط بمثابة خطوة للتقليص من عدد المدارس وغلق أبواب الاستثمار في هذا القطاع مثله مثل الأسعار وتكاليف الحصول على رخصة السياقة التي طالبوا بفتحها وجعلها حرة في حين أبدى الطرف الآخر ممثلا في وزارة النقل تمسكا بهذه النقطة، مؤكدا أن الوصاية هي المخولة بتحديد الأسعار.
ويشير رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، السيد سيد احمد بن صغير إلى جملة من الانشغالات التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء الذي استحسنه أهل الاختصاص باعتباره خطوة إيجابية ترمي إلى النهوض بهذا القطاع ورفع العراقيل والحواجز التي كانت تعترضه بفضل لغة الحوار والتواصل، التي شرعت فيها الوزارة الوصية ومن بينها ما تعلق بإنشاء مضامير لائقة لتكوين المرشحين وتوفيرها بعدد كبير بشكل يمكن تقريبها من جميع البلديات ومدارس التعليم التي تجد صعوبة كبيرة في نقل وإرشاد زبائنها للحصول على رخص السياقة نحو أماكن التعلم والتدريب الميداني.
وبخصوص مضامير تعليم السياقة، جدد الأمين العام لوزارة النقل تأكيد الوزارة تخصيص مبلغ ملياري دج لإنشاء مساحات تمرين وامتحان جديدة، للإشارة فإن القطاع يسجل نسبة كبيرة من المضامير الفوضوية قدرها أهل الاختصاص بالنصف، علما أن هذا الإشكال تتحمله السلطات المحلية المطالبة بتهيئة وتخصيص أماكن لتدريب الممتحنين، للعلم فإن وزارة النقل تسجل أزيد من 7000 مدرسة لتعليم السياقة توظف ما لا يقل عن 22 ألف منصب شغل مباشر وعامل متخصص.