النواب يصادقون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة

دعم المكاسب ومضاعفة الإنجازات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية، على مشروع مخطط الحكومة، الذي يتوخى استكمال تنفيذ برنامج التنمية الخماسي 2010-2014، ويضبط أولويات عمل الحكومة خلال ما تبقى من عمر هذا البرنامج، ولا سيما في مجال تحسين الإطار المعيشي العام للمواطنين ومكافحة الآفات الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار.
وقد عرفت جلسة التصويت التي تلت رد الوزير الأول السد عبد المالك سلال على أبرز الانشغالات التي عبر عنها نواب المجلس خلال أشغال مناقشة المشروع، امتناع نواب كل من حزب العمال وحزب جبهة القوى الإشتراكية عن التصويت، فيما صوت نواب تكتل الجزائر الخضراء ضد المخطط، وهذا بالرغم من تعهد الوزير الأول في مداخلته بأنه سيأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والانشغالات المعبر عنها من قبل كل النواب خلال جلسات المناقشة، ويحرص على تنفيذها في الميدان.
كما حرص السيد سلال بالمناسبة على التذكير بأن مخطط عمل حكومته "لم يبتدعه ولم يأت به من العدم" وإنما هو مخطط مكمل ومدعم لما تم إنجازه من برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا في نفس السياق على أن عمل الحكومة يقوم على أساس تصور بعيد المدى يمتد إلى غضون سنة 2030، طبقا لما تم التنصيص عليه في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الرامي إلى تقويم العمل التنموي وتجاوز النقائص والفوارق الحاصلة بين مختلف مناطق الوطن.
وعلى خطى سابقه على رأس الجهاز التنفيذي استعان السيد سلال بلغة الأرقام ليؤكد أهمية الانجازات التي حققتها الجزائر بفضل تطبيق البرامج المتتالية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويفند بالتالي ادعاءات المشككين ومحاولات بعث اليأس في نفوس الجزائريين من خلال إيهام الرأي العام بأن لا شيء تحقق في الميدان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الناتج الداخلي الخام للبلاد تضاعف 4 مرات منذ سنة 2000 إلى يومنا، حيث انتقل من 4098 مليار دينار إلى 16160 مليار دينار.
وفي حين أكد استمرار عمل الحكومة على دعم الصناعة البترولية، مفندا المزاعم القائلة بقرب نفاد مخزون البترول في الجزائر، وانعدام مداخيل أخرى للجزائر خارج هذا القطاع، استدل المتحدث بانخفاض نسبة القيمة المضافة للمحروقات في الدخل الوطني الخام، من 39,4 بالمائة في 2000 إلى 36 بالمائة حاليا، ما يعني -حسبه- بأن هناك زيادة في مستوى النمو خارج قطاع المحروقات وأن هناك إنتاجا وطنيا ينتعش تدريجيا من سنة إلى اخرى، معززا طرحه بالإشارة إلى الزيادة المسجلة في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات وتضاعفها ب5 مرات، منتقلة من 2482 مليار دينار في 2000 إلى 10311,6 مليار دينار حاليا، بفضل الاستثمارات العمومية الضخمة التي نفذتها الدولة.
كما تطرق السيد سلال في إبرازه لأهمية المكاسب المحققة خلال العقد الأخير في الجزائر، إلى ارتفاع مستوى الدخل الوطني الخام للفرد الجزائري من 1540 دولار إلى 4003 دولار وكذا إلى ارتفاع احتياطي الصرف من 11,9 مليار دولار في 2000 إلى 193,7 مليار دولار حاليا، مذكرا في نفس السياق بتخلص الجزائر من مديونيتها الخارجية التي لم تعد تتجاوز 4,4 ملايير دولار اليوم، وكذا بالجهود الكبيرة للقضاء على البطالة من خلال بعث مختلف تدابير ترقية التشغيل والتي سمحت بتقليص حجم البطالة من 29,5 بالمائة في سنة 2000 إلى حدود 9 بالمائة حاليا، مشددا على أن هذه الأرقام التي يشكك البعض في مصداقيتها، ليست صادرة عن الحكومة ولا عن جهات سياسية وإنما هي أرقام الديوان الوطني للإحصائيات الذي يعتمد في عمله على المعايير المضبوطة من قبل المكتب الدولي للعمل.
وفي نفس الإطار، استغرب المتحدث تشكيك بعض الجهات في قدرة الحكومة على تحقيق الهدف المسطر في برنامج رئيس الجمهورية في مجال التشغيل، والذي يتوخى استحداث 3 ملايين منصب شغل في مختلف المجالات، مؤكدا بأن هذا الرقم سيتم تجاوزه بعد جوان 2013، باعتبار أنه تم تحقيق 38 بالمائة من هذا الهدف في جوان 2012، من خلال استحداث مليونين و343510 ألف منصب شغل، غير انه تأسف في الوقت نفسه على أن بعض القطاعات أصبحت لا تجد من اليد العاملة ما يكفي لتجسيد أهدافها، مثلما هو الشأن بالنسبة لقطاع الفلاحة.
وخاطب السيد سلال نواب المجلس الشعبي قائلا بأن ارتكازه على هذه الأرقام ينم عن حرصه على التأكيد بأن مخطط الحكومة مبني على أسس صحيحة وانجازات تحققت على أرض الواقع، وعرج على بعض الأهداف التي ستعمل حكومته على تجسيدها خلال الفترة المتبقية من عمر البرنامج الخماسي، والتي تشمل جملة من المشاريع والإجراءات المحددة كأولوية في برنامج الجهاز التنفيذي، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في مجال الموارد المائية سيتم تعزيز عدد السدود الذي انتقل من 40 سدا في 1999 إلى 69 سدا حاليا فيما يرتقب ان يصل إلى 82 سدا في 2015، بينما يتوقع أن ترتفع نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من الغذاء بالإنتاج الوطني من 70 بالمائة في الوقت الحالي إلى 75 بالمائة في نهاية 2014. مع ارتفاع حجم المساحات المسقية من 1,1 مليون هكتار إلى 1,6 مليون هكتار خلال نفس الفترة.
السكن أم المعارك
بالنسبة للحكومة
ولم يتوان الوزير الأول لدى تطرقه إلى مجال السكن في وصف هذا الأخير بأم المعارك بالنسبة للحكومة، معتبرا الإشكال الحقيقي المطروح في هذا القطاع لا يرتكز على الانجاز بقدر ما هو مرتبط بالتوزيع، متعهدا بالعمل على تحسين هذا الجانب، "المنوط حاليا بالادراة من أجل التخفيف على المنتخبين" على حد تعبيره.
وستعرف الحظيرة السكنية بالجزائر تطورا محسوسا في السنوات المقبلة، حيث ستنتقل من 7281121 وحدة سكنية مسجلة في 2010 إلى 8290248 وحدة سكنية في أواخر 2014، وهذا بعد ان كان حجمها لا يتجاوز 5,4 ملايين وحدة في سنة 2000، حسب الأرقام التي قدمها السيد سلال الذي أعلن بالمناسبة بان الحكومة أوكلت مهام استكمال انجاز 100 ألف وحدة سكنية من البرنامج الجاري انجازه لشركات أجنبية من اجل تسريع وتيرة الأشغال، مذكرا بقرار دعم وكالة "عدل" التي تعمل على استكمال 15 ألف وحدة سكنية ببرنامج جديد يضم 50 ألف وحدة سكنية موجهة لأصحاب الملفات المعلقة في إطار هذه الصيغة.
وفي حين شدد على أن الحكومة لن تتراجع عن جهود مكافحة الفساد، وأنها ستلجأ إلى دعمه أكثر خاصة تقوية قدرات الديوان الوطني المكلف بهذه المهام، ذكر الوزير الأول بمعالجة القضاء الجزائري نحو 78 قضية متعلقة بالفساد العام الماضي و510 قضايا خلال السداسي الأول من العام الجاري، مشيرا إلى استمرار برامج تكوين القضاة في اختصاصات جديدة مرتبطة بمهام مكافحة الجرائم الاقتصادية وتبييض الأموال، ومقدرا بأن أهم انشغال مطروح بالنسبة للإهمال المرتبطة بجهاز العدالة يرتبط بمستوى تنفيذ الاحكام والذي بلغ نسبة 93 بالمائة "وسيتم العمل على رفعه إلى مستوى 95 بالمائة على الأقل".
ولم يفوت الوزير الأول في مستهل مداخلته الإشادة بمستوى النقاش الذي دار في المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل حكومته، ونوه في نفس السياق بمستوى التمثيل النسوي داخل المجلس والذي اعتبره "ثورة كبيرة في العمل النيابي بالجزائر" ومثالا يحتذى به بالنسبة للكثير من الدول، كاشفا بأن المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان السيدة نفانتيم بيلاي أبدت خلال زيارتها مؤخرا للجزائر إعجابها الكبير بتجربة تمثيل المرأة بالمجلس الشعبي الوطني، ومقدرا في الأخير بأن هذا المكسب يعبر عن نجاح إحدى الأهداف الرئيسية التي حملها برنامج الرئيس بوتفليقة لتعميق الإصلاحات السياسية.