اختارت المستوى الوسط

الجزائر تشتري سندات صندوق النقد الدولي بقيمة 5 ملايير دولار

قررت الجزائر المشاركة في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي للاكتتاب، بشراء سندات محررة في شكل حقوق سحب خاصة بقيمة 5 ملايير دولار ،حسبما تم الإعلان عنه رسميا، أول أمس، بالجزائر العاصمة في الوقت الذي تعقد في طوكيو (اليابان) الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
و بهذا القرار تكون الجزائر قد وافقت على طلب مؤسسة بروتن وودز من أجل السماح لها بتعزيز قدرتها على منح القروض في سياق يتميز بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وكان وزير المالية السيد كريم جودي، قد أكد في شهر أفريل الأخير على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أن "صندوق النقد الدولي قد وجه طلباً للجزائر كونها دولة تتوفر على فائض مالي، مما سيسمح لها بمنح قروض للبلدان التي هي بحاجة إلى ذلك".
و أضاف الوزير أن "الجزائر ستدرس و تقيم الشروط التي سيتم من خلالها تقديم هذا الطلب بالتفصيل" قبل الرد على هذه المسالة، مشيراً إلى أن الجواب سيعرف قبل الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي ستعقد في شهر أكتوبر بطوكيو.
وأوضح بيان لوزارة المالية وبنك الجزائر أن عملية شراء الجزائر لسندات من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار تضمن لها "أعلى مستوى أمن للودائع" ونسبة فائدة "تساوي أو تفوق تلك الخاصة بالسندات السيادية من المستوى الأول".
وعلى البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي التي ترغب في الاكتتاب لهذا القرض أن تقوم بذلك إما في شكل قرض ثنائي أو اتفاق شراء سندات.
وقد اختارت الجزائر الصيغة الثانية بالمشاركة بمبلغ قيمته 5 ملايير دولار يعتبر "مستوى وسط" مقارنة بالاكتتابات المعلن عنها من طرف البلدان الأخرى. وأكد البيان أن المشاركة في هذا القرض تشكل تقنياً عملية "تندرج في إطار التسيير العقلاني لاحتياطات الصرف". وحسب الخصوصيات التي حددها صندوق النقد الدولي تعتبر المبالغ الموظفة في إطار هذا القرض جزء لا يتجزأ من احتياطات البلدان المشاركة.
وتشكل هذه العملية "فرصة سانحة بالنسبة للجزائر لتنويع هذه التوظيفات في زاويتين". أولا من زاوية نوعية القرض وبالتالي نوعية الأداة المالية، بحيث أن صندوق النقد الدولي يعد مؤسسة مالية متعددة الأطراف ومن الدرجة الأولى الشيء الذي يسمح "بمستوى أمن عال للتوظيفات".
ثم من زاوية نقد التعيين بما أن السندات في إطار هذا القرض ستكون محررة في شكل وحدة حساب صندوق النقد الدولي، تحدد على أساس سلة العملات الصعبة المستعملة بشكل كبير في الأسواق المالية، الشيء الذي سيسهم في توسيع تشكيلة احتياطات الصرف بالعملات الصعبة "ويخفف أكثر من مخاطر الصرف الخفية".
وعلاوة على هذه المزايا فإن الجزائر تساهم من خلال اقتناء سندات محررة في شكل حقوق سحب خاصة في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بعديد البلدان لاسيما في أوروبا. كما تم التأكيد أن صندوق النقد الدولي قد لجا إلى الدعم المالي من الجزائر بالنظر إلى تمتعها بجدوى مالية خارجية متينة تندرج في إطار سياق تسيير جيد للاقتصاد الكلي.
وكانت هذه الهيئة المالية الدولية قد أعلنت في جانفي الأخير، أنها بصدد البحث عن مبالغ مالية كافية من أجل رفع قيمة غلافها المالي المخصص للقرض ب500 مليار دولار.
في هذا الصدد التزمت مجموعة ال20 بتقديم أكثر من 430 مليار دولار من الموارد الإضافية إلى صندوق النقد الدولي، أما اليابان التي تعد ثاني مساهم في الصندوق بعد الولايات المتحدة فبإمكانها المساهمة لوحدها ب60 مليار دولار.
و كان الصندوق قد أوضح في تقريره الأخير الذي نشر في شهر أفريل المنصرم، بأن الجزائر ستنهي سنة 2012 باحتياطي صرف رسمي يقدر ب 205،2 مليار دولار، متوقعاً
بلوغ مليار دولار من احتياطي الصرف سنة 2013 (مقابل 183.1 مليار دولار سنة 2011 و 193و7 مليار في سبتمبر 2012).
وتحمل السندات فوائد نسبة حقوق السحب الخاصة كما هو محدد على أساس نسب السوق ونسب النقود المكونة لحقوق السحب الخاصة أي الدولار والأورو والين والجنيه الإسترليني، وسجل البيان أن "هذه الخاصية تحد من مخاطر تذبذب نسب الفائدة لحقوق السحب الخاصة وتعطيها مردوداً معادلاً وحتى أعلى من مردود السند السيادي من الدرجة الأولى".