ولد قابلية وبن عيسى يكرمان أعضاء "نادي 50" للموسم الفلاحي الجاري

ثورة لكسب رهان الأمن الغذائي

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية وزارة الفلاحة إلى تنصيب لجان مراقبة وتفتيش للسهر على التسيير الحسن للأراضي الفلاحية في إطار عقود الامتياز، مؤكدا أن الدولة تدعم من يخدم الأرض وترافقه تقنيا وماليا لكسب رهان الأمن الغذائي وتلبية طلبات السوق المحلية، كما ألح الوزير على ضرورة تعميم تقنية السقي التكميلي وعقلنة استغلال المياه في القطاع الفلاحي، مؤكدا أن الجزائر تعرف اليوم "ثورة في القطاع الفلاحي" يجب مسايرتها وتشجيع الفلاحين على بذل جهد أكثر .
واستغل وزير الداخلية مشاركته في احتفال توزيع الجوائز على الفائزين في "نادي 50" الذي يجمع الفلاحين الذين حققوا مردودا يفوق 50 قنطارا في الهكتار بالنسبة لموسم الحبوب الفارط، لاستعراض مختلف المحطات التي عرفها قطاع الفلاحة منذ 1962، مشيرا إلى أن كل الحكومات المتعاقبة على السلطة كانت تركز على قطاع الفلاحي من خلال طرح عدة إصلاحات بغرض استعادة الأراضي الفلاحية التي كانت عند المعمرين ممن نهبوا أجودها وتركوا للمزارعين الجزائريين 300 ألف هكتار من أراضي البور، ليتم الاتفاق خلال مفاوضات "ايفيان" على استعادة نصف الأراضي الفلاحية لكن بعد الاستقلال غادر غالبية «الكولون"، وعاد التسيير –حسب الوزير– للخماسين الذين كانوا يشتغلون عند المعمرين ليتم بعد ذلك تنصيب لجان التسيير إلى غاية 1963 تاريخ الإعلان عن تأميم كل الأراضي الفلاحية، وكان هدف الحكومة في تلك الفترة توزيع مليون هكتار من الملكيات الخاصة على 100 ألف مزارع مع الحرص على رفع هامش ربح الفلاح ليكون في نفس مستوى أي إطار دولة في تلك الفترة.
وعن هذه المرحلة يقول السيد ولد قابلية إن الجزائر فقدت خبرة الفلاحين خاصة بعد أن طلب من المستفيدين عدم مزاولة نشاط آخر ما عدا الفلاحة ليتم نزع الأراضي من عند الأطباء والمهندسين وهي الفئة التي كانت تمون نفسها بنفسها في استثماراتها الفلاحية، وتعتبر هذه المحطة يقول السيد ولد قابلية نقطة سوداء للقطاع الفلاحي الذي شهد بعد ذلك عدة انتكاسات من أهمها تحويل الأراضي الفلاحية عن نشاطها الرئيسي، وما زاد طينة بلة هو تطبيق قانون "87/19 " المتعلق بالتنازل عن الأراضي الفلاحية للخواص وهي الفترة التي انتشرت فيها ظاهرة غزو الاسمنت للأراضي الفلاحية.
لكن بعد مجيء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 -يقول الوزير- حرصت الحكومة على أن تبقي الدولة صاحبة الملكية للأراضي الفلاحية، على أن يكون التسيير خاصا ولمن يخدم الأرض، ومن هنا يقول الوزير انطلقت ثورة حقيقية في القطاع الفلاحي بعد إطلاق عدة برامج تنموية ساهمت بشكل كبير في إنهاء "الوضع الكارثي" الذي كان القطاع يعاني منه وفتح آفاقا جديدة بعد إدراج نصوص تنظيمية وتشريعية لدعم الفلاحين وكسب ثقتهم، لنحتفل اليوم بما كان حلما في السابق وهو بلوغ أكثر من 80 قنطارا في الهكتار بالنسبة للقمح.
وفي السياق، أكد الوزير أمام الفلاحين أنه من غير الممكن بلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال القمح، غير أن التكامل الفلاحي من شأنه تغطية طلبات السوق الوطنية بالنسبة لباقي المنتجات الفلاحية، ومن بين التوجيهات التي ركز عليها السيد ولد قابلية ضرورة التوجه إلى فلاحة عصرية
واستغلال المكننة الحديثة لاستدراك العجز في مجال اليد العاملة، بالمقابل طالب إطارات وزارة الفلاحة بالسهر على تشكيل لجان تفتيش ورقابة بالتنسيق مع الغرف الفلاحية
والجمعيات التي تنشط في القطاع لمراقبة عملية تسيير الأراضي المتنازل عنها عن طريق عقود الامتياز.
من جهته، أشاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمجهودات الفلاحين الذين تمكنوا للسنة الثالثة على التوالي من تحقيق رهان رفع مردود الإنتاج في القنطار الواحد فبعد أن كان عدد أعضاء "نادي 50" لا يتجاوز 17 فلاحا سنة 2010 ارتفع السنة الموالية إلى 44 وهذه السنة إلى 173 منهم 20 فلاحا حقق بين 60 و80 قنطارا في الهكتار ومن بينهم مجمع طهراوي بولاية بسكرة الذي حقق 84 قنطارا في الهكتار على مساحة 10 هكتارات، وهناك 29 فلاحا حققوا ما بين 55 و60 قنطارا، و121 فلاحا بين 50 و55 قنطارا في الهكتار، وهي التجارب التي يجب أن تكون مدرسة لبقية الفلاحين على حد تعبير الوزير الذي أشرف رفقة وزير الداخلية على توزيع ميداليات شرفية وشهادات تقدير على الفائزين الجدد.
وأوضح الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية السيد بوعلام جبار في تصريح ل«المساء" أن قرض الرفيق ساهم خلال الموسم الفلاحي الفارط بمنح 7 ملايير دج لصالح 9 آلاف فلاح في مجال الحبوب، وبالنسبة لهذه السنة فقد انطلقت عملية توزيع القروض في وقت مبكر وقد انتهت العملية بعدد من الولايات على غرار قسنطينة،
ويتوقع المسؤول بالنسبة للموسم الفلاحي الجديد ارتفاع عدد القروض الممنوحة بنسبة 20 بالمائة بعد الشروع في توزيع القروض المتعلقة بعقود الامتياز.