رغم تركه مفاتيح الملفات العالقة للرئيس هولاند

زيارة فالس تدعم أرضية الحوار بين البلدين

أعطت زيارة وزير الداخلية الفرنسي السيد مانويل فالس للجزائر انطباعا بأن المسؤول الفرنسي عمل على تقوية أرضية لحوار من أعلى مستوى بين البلدين، مفضلا ترك مفاتيح الملفات العالقة بينهما للرئيس فرانسوا هولاند وما ستحمله زيارته إلى الجزائر مطلع شهر ديسمبر القادم من مشاريع جديدة لتفعيل الشراكة الاستراتيجية التي يسعى البلدان إلى إرسائها، وحلول أكثر واقعية للملفات العالقة التي تعذر حلها في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
ويكفي الاستماع إلى وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية لزيارة نظيره الفرنسي إلى الجزائر والتي اعتبرها "زيارة سياسية أكثر منها تقنية"، لنفهم بأن هذه الزيارة ركزت على هدف واحد، حدده فالس لجولته الرسمية التي استغرقت يومين ببلادنا، والمتمثل في تحضير وتهيئة الظروف لزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في ديسمبر القادم، ومن ثمة تعزيز أرضية الحوار والنقاش الذي سيجمع مسؤولي البلدين على أعلى مستوى.
وبالرغم من ذلك، لم تخل زيارة الوزير الفرنسي للداخلية من بعض الأجوبة عن عدد من الأسئلة الحساسة التي تطرح دوما كعوائق في طريق الارتقاء بالعلاقات الثنائية الجزائرية-الفرنسية، ومنها الملف المتعلق باتفاقية 1968 المرتبطة بتنقل الأشخاص، والتي كانت حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي قد عبرت عن نيتها في مراجعتها، في حين ترك السيد فالس في رده عن سؤال حول المسألة، انطباعا بأن الحكومة الفرنسية الحالية لن تعيد النظر في هذه الاتفاقية، وإنما ستكتفي بتحسين ما ينبغي تحسينه إذا تطلب الأمر ذلك".
من جانب آخر، حرص السيد ولد قابلية في تعقيبه على رد نظيره الفرنسي عن هذه الاستفسارات على التوضيح بأن حل الملفات المرتبطة بمسألة تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، مرهون بتفعيل لجنة المتابعة التي أنشأها البلدان في هذا المجال، مؤكدا بالمناسبة بأنه تلقى تعهدا من السيد فالس لتفعيل هذه اللجنة وترتيب اجتماع لها قبل نهاية السنة الجارية.
كما جاء الجواب عن ملف آخر أسال الكثير من الحبر في الفترة الأخيرة، ودخل سجل الملفات العالقة بين البلدين والمتعلق بالأملاك العقارية الفرنسية في الجزائر، على لسان الوزير الجزائري الذي عقب على رد نظيره الفرنسي وطرحه لهذا المشكل، بالتوضيح مرة أخرى بأن "هذا الملف الذي يحاول البعض تضخيمه، يشمل في الحقيقة 20 حالة نزاع حول أملاك يطالب بها فرنسيون بالجزائر، وأشار السيد ولد قابلية بعد أن دعا إلى الابتعاد عن تسييس هذا الملف إلى أن هذا الأخير الذي تسهر على متابعته سلطات البلدين ستجري معالجته من قبل العدالة، كاشفا في سياق متصل عن اتفاق البلدين لتخويل عدالتيهما مهمة الفصل في مختلف القضايا المتنازع عليها بين رعايا البلدين، مع فرض احترام الأحكام الصادرة عنهما سواء في الجزائر أو في فرنسا.
وإذا كانت الملفات المذكورة وغيرها من الملفات التي ظلت تكبح تقدم العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية التي عوضت معاهدة الصداقة المؤجلة، لم تعد تطرح مشكلا كبيرا بالنسبة للطرفين، على حد تعبير السيد مانويل فالس الذي أكد بأن العلاقات الجزائرية الفرنسية التي غالبا ما تقدم كونها تغلب عليها العاطفة وتعترضها المشاكل القائمة المتعلقة بالذاكرة والعلاقات البشرية هي في منظوره "علاقات تحكمها العاطفة لكنها قوية وتلزم الطرفين بالعمل سويا من أجل الحاضر والمستقبل"، فإن حل ملف الوضع في منطقة الساحل وأزمة مالي على وجه الخصوص لا زال يلقي بظلاله على تقدم العلاقات بين البلدين، ويبدو أنه سيبقى كذلك إلى حين انكشاف النوايا الحقيقية والإجراءات الملموسة التي ستتبناها المجموعة الدولية وفرنسا بشكل خاص في تسوية هذه الأزمة.
فبرأي المتتبعين فإن إعلان وزير الداخلية الفرنسي عن تقارب وجهات النظر بين الجزائر وفرنسا حول هذه القضية وتقديمه لنقطتي التوافق الحاصل بينهما، والمتمثلتين في الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي ونبذ الإرهاب ومكافحته، هو إعلان صريح ومؤكد بالفعل من قبل مسؤولي البلدين، غير أنه بعيد عن نقاط الاختلاف الرئيسية التي لم يتحدث عنها السيد فالس ولا سيما منها تلك المتعلقة برفض الجزائر للتدخل العسكري في منطقة الساحل، ودفاعها عن مقاربة تقوم على ترجيح الحل السياسي للازمة في مالي، واحترام سيادته وسيادة دول المنطقة، مع تقديم الدعم لهذه الأخيرة لمواجهة التهديدات المحدقة بها بنفسها.
وبذلك يكون وزير الداخلية الفرنسي قد ترك الإجابة النهائية لفرنسا عن هذا الانشغال للرئيس فرانسوا هولاند وما ستحمله زيارته ومباحثاته مطلع ديسمبر القادم مع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حول هذه المسألة، مبديا احترامه الشخصي واحترام بلاده لخبرة وحنكة الرئيس بوتفليقة وحاجتها لهذه الخبرة ولتجربة الجزائر ومعرفتها للمنطقة، لتسوية الوضع في الساحل، ومؤكدا في الأخير بأن الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر ستكون بمثابة مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، تقوم على الصراحة التامة وتمكن الجزائر وفرنسا من إعطاء مزيد من القوة لهذه العلاقات.