الملتقى الدولي حول محاربة التلوث البحري

التفعيل الميداني لمختلف المبادرات

سيجري، اليوم، بميناء أرزيو بوهران تمرين متعدد الجنسيات حول مكافحة التلوث البحري عن طريق المحروقات "سيميبول - ارزيو2012" وذلك في إطار نشاطات التعاون العسكري الذي تجريه الجزائر مع مختلف شركائها العسكريين في إطار مبادرة (5+5) والحوار المتوسطي والثنائي، علما بأن هذا التمرين العسكري يتم تجسيده تحت إدارة قائد الواجهة البحرية الغربية للناحية العسكرية الثانية والإشراف المباشر لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة.
من جهة أخرى، نظم أمس، بفندق الميريديان، ملتقى دولي تحت إشراف وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة تناول فيه المشاركون القضايا المتعلقة بالتلوث البحري ومختلف الأنظمة المتعلقة بالتعويضات الناتجة عن الحوادث التي تتعرض لها سفن وناقلات البترول في البحر الأبيض المتوسط، خاصة وانه يتم نقل ثلث الاحتياجات البترولية العالمية المقدرة ب400 ألف طن سنويا عبر البحر المتوسط الذي يوجد به ما لا يقل عن 500 ميناء خاص بتعبئة المواد البترولية، ولعل أكبر وأكثر الدول المعالجة المكافحة التلوث البحري في المتوسط هي إيطاليا باعتبارها خامس قوة عالمية في مجال تكرير البترول كما جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها الخبير الفرنسي فريديريك هيبار ومدير مركز البحث المتخصص في مكافحة التلوث البحري. من جهتها، أكدت الاسبانية ماريا لويزة المنسقة التنفيذية لحماية البحر الأبيض المتوسط من مخاطر التلوث أنه لم يعد ممكنا السكوت عما يتعرض له البحر المتوسط وانه من واجب كل الدول الواقعة على سواحله الدفاع عنه وحمايته من المخاطر المحدقة به جراء تكاثر التنقل للبواخر الحاملة للبترول من مختلف الموانئ المتوسطية إلى مختلف بقاع العالم بالقارات الخمس خاصة أمريكا وآسيا اللتين تعرف بلدانهما تزايدا في الاستهلاك جراء ارتفاع درجات النمو بهذه البلدان.
أما السيدة ماري صوفي ديفوريشي المكلفة بمهمة على مستوى سكرتارية الدولة الخاصة بالبحر بالحكومة الفرنسية فقد أكدت أنه لا بد من التعاون ما بين مختلف البلدان المتوسطية من أجل العمل الميداني لحماية البحر من كافة المخاطر التي يتعرض لها لا سيما تلك المتعلقة بالتسربات النفطية وما ينجر عنها من مشاكل بيئية تؤثر في الاختلال الطبيعي والبيئي الأمر الذي يفرض على الجميع حكومات أو منظمات غير حكومية مهتمة بحماية البيئة أن تكثف من مجهوداتها في المساهمة بالقليل من الأفكار من أجل العمل الميداني على تجسيد فكرة تنقية وتنظيف المتوسط من مختلف المشاكل التي يتعرض لها جراء التسربات التي تحدث في البواخر الناقلة والحاملة للبترول من البلدان المنتجة كالجزائر مثلا أو التي تقوم بتكريره ثم إعادة تسويقه على غرار ايطاليا على سبيل المثال لا الحصر. أما ممثل الأمانة الوطنية ل«تل البحر" الممثل لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة فقد اختصر مداخلته على وجوب العمل الميداني على حماية المتوسط من التلوث خاصة وانه كما قال 30 بالمائة من ناقلات البترول تمر غير بعيد عن السواحل الجزائرية الأمر الذي يجعل إمكانية تلوث السواحل الجزائرية غير مستبعد في حال وقوع أي حادث حتى في المياه الإقليمية الدولية وهو ما جعل السلطات العمومية تعمل وتسعى جاهدة إلى وضع رزمة من القوانين لا سيما المرسوم التنفيذي 94 / 279 المؤرخ في 17 سبتمبر 1994 المتعلق بحماية البحر من التسربات النفطية الذي يهدف إلى تحضير مختلف العمليات المتعلقة بمكافحة عمليات التلوث من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية وغيرها إضافة إلى المتابعة العملية والميدانية مما جعل الجزائر كغيرها من البلدان المجاورة والمطلة على المتوسط تلجأ إلى تجسيد جملة من الاتفاقيات المتعلقة بتدعيم مخطط تل البحر لا سيما الاتفاقيات الثنائية مع كل من تونس والمغرب من جهة وكذلك مع فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. أما من جانب وزارة الدفاع الوطني فإن المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بصفتها واحدة من الهيئات المختلفة لقيادة القوات البحرية فإنها تعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات العمومية ذات الاختصاص البحري من أجل توفير الحماية اللازمة لمختلف البواخر العابرة للمتوسط في المجال البحري الجزائري أو القريب جدا من المياه الإقليمية الجزائرية كما تنسق وتدير مختلف عمليات المكافحة ضد التلوث البحري، إضافة إلى مساهمتها في تأمين كل النشاطات التي تجري في البحر أو الساحل وتمارس مهامها في المجالات البحرية الخاضعة للسيادة الوطنية وهذا مع كافة الأطراف الوطنية والدولية من أجل ملاحة آمنة ومحيط نظيف بسبب اتساع المهام والمسؤوليات في البحر.