الجزائر تقترح شراء محروقاتها بالأسعار الدولية

سوناطراك ترضخ لمطالب شركائها الأجانب

إعادة إدراج عقود التراضي والأفضلية تمنح للشركات المنقبة
كشف مستشار وزير الطاقة والمناجم، مشراوي ، أمس، أن تعديلات قانون المحروقات، التي ستطرح للمناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، تتضمن اقتراحا يتعلق بتكفل سوناطراك بشراء كميات من المحروقات المسوّقة من طرف شركائها الأجانب لإبقائها داخل الوطن، واستعمالها في تزويد السوق الوطنية في حال الحاجة الاستثنائية إلى كميات إضافية، وذلك باعتماد الأسعار الدولية في شرائها.
وأوضح مستشار الوزير، خلال الندوة الصحفية التي نشطت، أمس، بمقر وزارة الطاقة لشرح ما جاء من تعديلات جديدة على قانون المحروقات، بأنه سيتم إلزام الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر، بالإبقاء على جزء من إنتاجها لضمان تزويد السوق الداخلية في السنوات المقبلة، خاصة مع ارتفاع الطلب، ما تضمنه سوناطراك حاليا لوحدها، مضيفا أن الشركة الوطنية للمحروقات ستقوم بشراء جزء من إنتاج هذه الشركات عوض استيرادها من الخارج، باعتماد الأسعار المعمول بها في الأسواق الدولية. من جهته، اعترف رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد بيطاطا، أن هذا الاقتراح جاء تلبية لمطالب العديد من الشركات البترولية المستثمرة في الجزائر، حيث تمت إثارته في العديد من اللقاءات، خاصة بالنسبة لأسعار الغاز، التي جمعت إطارات الوكالة وشركائها، بعد فشل ثلاث مناقصات تم الإعلان عنها في استقطاب الشركات الأجنبية.
على صعيد آخر، صرح رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، أنه تم إدراج التعامل بصيغة التراضي في الصفقات حفاظا على المصلحة الوطنية. في نفس الإطار، قال إنه سيتم تفضيل الشركات التي قامت بعمليات التنقيب في منحها عقود الاستغلال في المناقصات المعلن عنها، في حال موافقة هذه الأخيرة على مطابقة عرضها مع المنافس الذي تم اختياره.
وعن الإعلان عن المناقصة الرابعة للاستغلال والتنقيب، قال السيد بيطاطا إنه ''من الضروري توفر الإطار القانوني والتنظيمي'' لمباشرة الإعلان عن هذه المناقصة. وعن مشاريع الاستثمار في مجال البتروكيمياء، أكد رئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد زرارقة، أن جميع المشاريع المبرمجة في هذا المجال تخضع لقاعدة 49/ 51 بالمائة.
وبالنسبة للغازات غير التقليدية، قال مشراوي إنه يجب التأكد أولا من احتياطات البلد، لمباشرة أعمال التنقيب التي تتطلب إمكانات هائلة، مشيرا إلى أن تحفيزات جبائية تم منحها في مجال التنقيب عن المحروقات في البحر وعن الغازات غير التقليدية في شمال البلاد.