البنايات القديمة بالعاصمة

مؤسسات أجنبية للإشراف على أشغال الترميم

سيتم اختيار عدد من المؤسسات الأجنبية المتخصصة للإشراف على أشغال ترميم البنايات القديمة المتواجدة وسط النسيج الحضري لولاية الجزائر، بعد أن عرفت العملية تأخرا معتبرا جراء غياب مؤسسات محلية ذات خبرة في المجال.
وأفادت مصادر مطلعة في حديثها ل»المساء»، أن جل المناقصات التي تم الإعلان عنها للإشراف على ترميم السكنات القديمة ببلديات الولاية، لاسيما المتواجدة منها وسط العاصمة، انتهت بعدم الجدوى، بالنظر لغياب مؤسسات متخصصة في أشغال الترميم، حيث يراعي الأشكال الهندسية والمعمارية المتواجدة بالبنايات القديمة التي تعود الى الفترة الاستعمارية.
وذكرت المصادر أن ولاية الجزائر كانت قد اختارت بعض المؤسسات الوطنية لترميم البنايات القديمة، لكنها سرعان ما أصدرت أمرية لوقف أشغالها، بعد معاينة المختصين للأشغال التي لم تحترم فيها بعض الأجزاء الخاصة بالمجسمات المتواجدة فوق المدخل الرئيسي، كما كشفت المعاينات الخاصة بمتابعة أشغال الترميم من قبل المؤسسات الوطنية والمحلية، افتقار هذه الأخيرة للمعدات والتجهيزات الضرورية، وهو ما دفع بالمصالح الوصية لتوقيف الأشغال حفاظا على النمط العمراني القديم، وهو ما يفسر ترميم بعض العشرات من البنايات القديمة دون غيرها.
ويرجح أن تشرف على أشغال الترميم مؤسسات برتغالية وأخرى إسبانية متخصصة في المجال، في انتظار تعيين مؤسسات أخرى لتسريع عملية الترميم التي كان قد أكد عليها والي العاصمة، محمد الكبير عدو، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا، والتي ذكر من خلالها عند انطلاق عملية ترميم البنايات القديمة مطلع السنة القادمة، حيث ستشمل العملية أزيد من 12500 بناية قديمة تعود أغلبها للفترة الاستعمارية، تحت إشراف مكاتب دراسات أجنبية.
وكانت ولاية الجزائر قد أمرت رؤساء البلديات التي تتوفر على بنايات قديمة بوقف أشغال ترميم الشرفات على اعتبارها أجزاء مشتركة، وهي من بين العقبات التي عرقلت عمليات الترميم في مراحله الأولى، لاسيما مسألة الملكية الموزعة مابين الملاك الخواص الرافضين لأشغال الترميم، والأجزاء المشتركة التي يقع تسييرها على مسؤولية دواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث خصصت ولاية الجزائر برنامجا خاصا لترميمها، بدل أن تتحمل المجالس المحلية عبء التكاليف الخاصة بالترميم، بعد أن أصبحت «الشرفات» تشكل خطرا كبيرا على المارة من تحت العمارات القديمة.
كما منحت ولاية الجزائر إعانات مالية لبعض البلديات لترميم البنايات القديمة المتواجدة بإقليمها، ويتعلق الأمر ببلدية باب الوادي التي استفادت من 22 مليار سنتيم لترميم 18 بناية قديمة تعود للفترة الاستعمارية، حيث سيتم الإعلان عن مناقصات وطنية لاختيار مؤسسات مؤهلة تشرف على أشغال الترميم، بما في ذلك الشرفات، السلالم، الأسطح، الفناء الرئيسي لمدخل البناية، والواجهات التي كانت من بين أكبر المشاكل المطروحة للترميم، على اعتبارها أجزاء مشتركة تتطلب إعادة التهيئة بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري في حالة ملكية البناية لهذه الجهة المسيرة، أو بعض الملاك الخواص الذين عادة ما يرفضون اقتراح الترميم لتكلفة أشغال الترميم الكبيرة التي قد تتجاوز 100 مليون سنتيم.
وتجدر الإشارة أنه أزيد من 10 صفقات عمومية خاصة بترميم البنايات القديمة، أعلنت عنها ولاية الجزائر خلال الفترات السباقة وانتهت بعدم الجدوى لغياب مؤسسات مؤهلة، وهو الأمر الذي دفع بالجهات الوصية للبحث عن مؤسسات أجنبية متخصصة تضمن السلامة والحفاظ على الطابع العمراني القديم الخاص بولاية الجزائر، بما في ذلك الرسومات والتصاميم الموجودة على الجدران والمداخل الرئيسية للبنايات.