ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس

الشروع في ترميم الأجزاء المشتركة لعدة أحياء

سينطلق ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس بالعاصمة، في أعمال صيانة وترميم الأجزاء المشتركة بعدة أحياء سكنية تخضع لتسييره، وذلك لإعادة رفع مستوى التهيئة بالوحدات السكنية، وكذا المحيط الخارجي لبعض المجمعات السكنية المتواجدة بأزيد من ست بلديات.
وأفادت مصادر مطلعة من ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس ل''المساء''، أن هذا الأخير أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، مناقصة وطنية مفتوحة من أجل تحديد المؤسسة التي ستشرف على أشغال التهيئة والترميم، لعدد كبير من الأجزاء المشتركة المتواجدة بالوحدات السكنية الخاصة لتسيير ديوان الترقية، من بينها؛ الأسطح، السلالم، الشرفات، وكذا بعض المساحات الخضراء الجوارية المتواجدة بمحاذاة الوحدات السكنية.
وأوضحت المصادر أن الوحدات السكينة المعنية بالبرنامج الكبير، ستمس عدة أحياء منها؛ حي 119 مسكنا، وحي 130 مسكنا بواد قريش، 876 مسكنا بحي زونكة ببئر الخادم، و237 مسكنا بالدار البيضاء، ستشهد أشغال صيانة في الأجزاء المشتركة الداخلية والخارجية، أما عن حيي 400 مسكن و150 مسكنا ببلدية بئر مراد رايس، فسيعرفان حملة تنظيف للأجزاء المشتركة الداخلية والخارجية، بينما سيشهد حي 114 مسكنا ببلدية الدويرة، وحي 250 مسكنا بالدرارية، أشغالا تتوزع على شكل ورشات يتم تنصيبها من قبل المؤسسة الفائزة بالمناقصة، بعد تقديم العرض المالي والعملي، حيث ستشمل الأشغال بلديات بولاية الجزائر، تتواجد بها هذه الوحدات السكنية؛ منها واد قريش، بئر الخادم، الدار البيضاء، الدرارية، الدويرة وبئر مراد رايس، كما ستتمثل الأشغال المزمع تجسيدها في ترميم عدد كبير من الأجزاء السكنية، وكذا تنظيف الأجزاء المشتركة الداخلية والخارجية، بما فيها المساحات الخضراء.
تجدر الإشارة إلى أن عملية ترميم الأجزاء المشتركة بعدد كبير من الوحدات السكينة المتواجدة ببلديات العاصمة التي تسيرها دواوين الترقية، لاتزال تعرف جمودا كبيرا بسبب رفض أغلبية الدواوين تحمل الأعباء الخاصة بترميم الأجزاء المشتركة بوحداتها السكنية، وهو الأمر الذي عرقل العملية، أمام عجز عدد كبير من الملاك الخواص من ترميم هذه الأجزاء المشتركة، من بينها الشرفات التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على المارة بالشوارع الرئيسية، وهو الوضع الذي قاد بلدية سيدي امحمد لجرد عدد الشرفات التي تستدعي الترميم الفوري، والمقدر عددها ب 200 شرفة، مع تخصيص مبلغ مالي معتبر لاحتواء المشكل، أمام رفض بعض الملاك الخواص عن ترميم شرفاتهم بحجة غلاء التكاليف المالية، إلا أن العملية توقفت بأمر من ولاية الجزائر، بعد أن أدرجت هذه العملية ضمن البرنامج الولائي الخاص بتحسين النسيج الحضري، عن طريق ترميم العمارات الذي انطلق من بلدية باب الوادي، ولا يزال مستمرا ببلدية الجزائر الوسطى.