حزب العمال يرفع تقارير عن"تجاوزات" أثناء الانتخابات الأخيرة

حنون تعتبر النتائج عقوبة لحزبها

وجه حزب العمال مجموعة من التقارير الخاصة، "الانحرافات والتجاوزات"التي تم تسجيلها خلال الانتخابات المحلية ل29 نوفمبرالماضي، وذلك لكل من الوزيرالأول ووزير الداخلية وكذا اللّجان المعنية، في انتظارأن تجتمع قيادة الحزب في الأيام القليلة القادمة، لتقييم الوضع الجديدالمنبثق عن الانتخابات ،التي قالت عنها الأمينة العامة للحزب، أنها عرفت تزويرا فاق الحدود، واصفة النتائج، بمثابة العقوبة الثانية للحزب، نظيرمواقفه ومبادئه، الرامية إلى تحصين الأمة والدفاع عن مكاسبها.
وقد وصفت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي جرت وقائعها نهاية الأسبوع الماضي، بمثابة الضربة المتجددة لحزب العمال، الذي بات حسب المتحدثة، يزعج العديد من الأطراف أكثر من أي وقت مضى، خاصة أصحاب المصالح ومافيا الاقتصاد، الذين يسعون إلى حمل السلطات عن العدول والتراجع عن جملة من القرارات السيادية، التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة، على غرار ما تعلق بتأميم المحروقات،الاستمرار في دعم القطاع العمومي ،التمسك بقانون الشفعة ،قانون الاستثمار 49/51 وغيرها من القرارات، التي باتت تزعج أطرافا داخلية وخارجية.
وبكثير من التحسر، وصفت أمس السيدة لويزة حنون خلال ندوة صحفية، نظمت بمقر الحزب بالحراش ،نتائج الانتخابات بمثابة الاختبار الفاشل للأمة، بعد ذلك الذي اجتازته بلادنا في العاشر ماي الماضي، كما اعتبرته بمثابة العقوبة الثانية لحزب العمال المستهدف من خلال هذه النتائج لكسره وطمس مواقفه، التي لا تباع ولا تشترى، لأنها كما -تضيف - ترمي إلى تحصين الأمة والدفاع عن مكاسبها، بعيدا عن المصالح الضيقة، التي يتهافت من أجلها أصحاب المال والأعمال ومافيا الاقتصاد.
وتحدثت الأمينة العامة للحزب مطولا عن انتخاب الهيئة النظامية، ممثلة في أفراد الجيش الوطني الشعبي في الوقت الذي، كان الوزير الأول ووزير الداخلية، قد التزما فيه بانتخاب أفراد الجيش في مقر أقاماتهم أي رجل مقابل صوت، غير أنهم تراجعوا عن هذا القرار، وما حدث يوم الاقتراع هو العكس بإقبال أفراد الجيش على الاقتراع بعدة وكالات، "وهو ما يفتح المجال واسعا أمام عمليات التزوير الرامية إلى تضخيم نتائج المشاركة، التي تبقى مزيفة ومضخمة، مثلها مثل البطاقية الوطنية للناخبين." كما قالت السيدة حنون.
وذكرت حنون بنتائج اقتراع العاشر ماي الماضي، التي عرضت البلاد لمزيد من الضغوطات الأجنبية، التي وجدت بطاقات ضغط، مشيرة إلى جملة من التقارير والتوصيات الصادرة عن الاتحاد الأوربي ومنظمات أوربية، كانت قد طالبت بتطبيق 38 توصية تتعلق بتنظيم الانتخابات، غير أنّ بلادنا التزمت بتطبيق 17 فقط -مضيفة- أنه ورغم توفر كل الشروط القانونية والسياسية للمشاركة في الانتخابات، الاّ أنّ الحزب فضل المشاركة، نظرا للظروف والرهانات المحيطة بأمتنا المستهدفة من كل الجوانب، خاصة الأمنية منها .