الجزائر-إيطاليا

تأجيل القرار النهائي لإنجاز أنبوب الغاز إلى ماي 2013

تم تأجيل القرار النهائي بشأن إنجاز أنبوب نقل الغاز "غالسي" الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر سردينيا إلى ال 30 ماي 2013 "لأسباب تقنية"، وتعير سوناطراك وشركاؤها الإيطاليون "نفس الاهتمام" للمشروع، حسبما أفاد به أول أمس بيان للشركة الوطنية للمحروقات.
وحسب البيان "تعلم سوناطراك أن مشروع غالسي يسير طبقا للبرنامج الذي أعده المساهمون الذين يعيرونه نفس الاهتمام".
كما أضافت الوثيقة أن "الجمعية العامة لغالسي، التي انعقدت في ال 14 نوفمبر الماضي بميلانو(إيطاليا) أجلت بإجماع أعضائها القرار النهائي للاستثمار إلى ال 30 ماي 2013 لأسباب تقنية".
وجاء في البيان الختامي، الذي توج زيارة رئيس المجلس الإيطالي ماريو مونتي إلى الجزائر في ال 14 نوفمبر الماضي، أن الجزائر وإيطاليا "سجلتا بارتياح التقدم الملموس في أشغال مشروع "غالسي"، الذي يمثل مرحلة هامة في تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي في مجال تموين السوق الإيطالية بالغاز على المدى البعيد".
ويملك المجمع البترولي الجزائري "سوناطراك" 41.6 بالمائة في مشروع غالسي، الذي ستنجزه بالشراكة مع المجمعان الإيطاليان إيديسون وإينيل.
وكان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد عبد الحميد زرقين، قد أكد في جويلية الماضي أن المجمع سيفصل في نوفمبر بشأن إمكانية تطوير أو التخلي عن مشروع أنبوب الغاز غالسي.
وكشف ذات المسؤول لأول مرة بأن قرار مباشرة تطوير أنبوب الغاز العابر للقارة، الذي من المقرر أن يضمن ايصال 8 ملايير متر مكعب قد تأخر بسبب صيغ أسعار كان الشركاء يريدون فرضها على مجمعه، مضيفا "لا يمكننا مباشرتها إلا في حال حصولنا على عقود حازمة لأن كميات الغاز المكرسة (لهذا الأنبوب) موجودة ويتوقف الضغط الحالي على الأسعار على المدى الطويل".
وواصل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بأنه لا يمكن لمجمعه التقدم في المفاوضات حول هذا المشروع ما لم يتم الفصل بعد في مسألة أسعار الغاز.
في هذا الصدد، أكد السيد زرقين "نعتبر أنه لا يجدر بنا الاستثمار دون أن تكون استثماراتنا مضمونة ومحمية، لا بد لمستخرجي الغاز من الاستثمار معنا.
وكانت الجزائر قد أكدت في جوان الفارط على لسان وزيرها للطاقة، السيد يوسف يوسفي، أنها ستبقي على صيغة الأسعار على المدى الطويل في عقودها الغازية مع زبائنها الأوروبيين عند انقضائها، مستبعدا إدراج اعتبارات السوق الآنية في العقود الغازية الآجلة.
وقد طلبت بلدان مستهلكة إعادة صياغة العقود الآجلة التي تحدد أسعارها وفقا لأسعار النفط داعية إلى تحرير السوق الغازية التي يريدون تحويلها إلى سوق نقدية حيث تكون الأسعار حرة على غرار أسعار الغاز الطبيعي المميع.