‎ المؤتمر العاشر لمنظمة الاتحاد النقابي الإفريقي

الجزائر تعرض تجربتها وترافع لصالح عدالة اجتماعية

شدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، على ضرورة العمل من أجل تقوية العمل النقابي الإفريقي وجعله قوة فاعلة قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية في الدول الإفريقية من جهة وحماية ثروات القارة السمراء التي تواجه تحديات كبرى بسبب تكالب أصحاب المصالح الكبرى في العالم عليها من جهة أخرى. وأضاف المتحدث أن ذلك لن يتحقق ما لم تتوفر ثلاثة عناصر تتمثل في الوحدة الإفريقية والتنمية الاقتصادية والتحول للدخول في مرحلة إفريقيا الجديدة.
وأضاف سيدي السعيد خلال افتتاحه أشغال المؤتمر العاشر لمنظمة الاتحاد النقابي الإفريقي أنه على الحكومات الإفريقية العمل على دعم الحوار الاجتماعي الذي لا بد أن يكون أساسيا في النمو الاقتصادي الإفريقي. مشيرا إلى أن المشاركين في المؤتمر يتباحثون منذ الأول من ديسمبر في لقاء الجزائر هذا الخروج باقتراح الآليات التي من شانها تحقيق الأهداف المرجوة الكفيلة بمواجهة العولمة والاعتداء الاقتصادي والاجتماعي الممارس في حق القارة السمراء التي تعيش شكلا جديدا من الاستعمار بثوب اقتصادي. وأوضح في هذا الصدد أن الجزائر تسعى إلى الالتزام بمسار إعادة الاقتصاد الإفريقي إلى الأفارقة من خلال ما أسماه صحوة الضمائر النقابية الإفريقية لمواجهة التحديات الكبرى مشيرا إلى أن إفريقيا الجديدة لا يمكن أن تبقى مصدر الاستغلال الإنساني ونهب الثروات.
«إننا نعيش اليوم مرحلة جد صعبة جراء التحولات السياسية والاقتصادية التي يعرفها العالم، حيث يسود اللاعدل يضيف الأمين العام للمركزية النقابية، الذي أضاف أن الحركة النقابية الإفريقية يجب أن لا تضعف على أي من الجبهات المتمثلة في السلم، التنمية المستدامة، الديمقراطية، حقوق الإنسان، دولة القانون، العدالة الاجتماعية ومشاركة فئة الشباب في بناء إفريقيا.
وتعهد سيدي السعيد في السياق بأن يكون الاتحاد العام للعمال الجزائريين مستعدا في أية لحظة لوضع تجربته في خدمة الحركة النقابية الإفريقية، مؤكدا التزامه التضامني مع العمل النقابي الذي تقوم به المنظمة النقابية الإفريقية. ومن المقرر أن يخرج المؤتمر الذي يدوم إلى غاية يوم الجمعة بتوصيات واقتراحات سيتم تبنيها خلال عمل الحركة النقابية الإفريقية خلال الفترة المقبلة علما أن أشغال أمس التي عرفت الانطلاق الرسمي للمؤتمر حضرها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال وبعض أعضاء حكومته من بينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، وزير الاتصال السيد محمد السعيد ووزيرة التضامن سعاد بن جاب الله بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني للواء عبد الغني هامل.
من جهته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح في تدخله أمام المؤتمرين أن بروز منظمات نقابية إفريقية كان بمثابة منعطف تاريخي في ملحمة الكفاح من أجل التحرر، حيث دخل العمال الأفارقة بقوة ساحة النضال النقابي تدعيما للكفاح التحرري ومؤمنين بالحلم الوحدوي الإفريقي الذي حمله عاليا قادة التحرر الأفارقة أمثال نكروما ولومومبا واحمد بن بلة ومانديلا وغيرهم. وأضاف لوح أن تحديات كثيرة تواجه العالم سواء بالنسبة للسلم والأمن الدوليين أو تلك المتعلقة بالطاقة والطاقة المتجددة والمياه البيئة، فضلا عن تلك المتعلقة ببطالة الشباب، الأمر الذي يستوجب أن تكون إفريقيا جزءا من الحل لمواجهة هذه التحديات الدولية. ويرى في السياق أن النقابات الإفريقية مطالبة بأن تشكل قوة اقتراح ضمن الهيئات الدولية التي لها صفة العضوية من أجل دعم المواقف والدفاع عن المصالح الإستراتيجية للقارة.
واستعرض لوح، بالمناسبة، الدور الذي لعبته الجزائر وبعض الدول الإفريقية ضمن برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "النيباد"، هذا الأخير الذي يوفر الفرصة للبلدان الإفريقية للتحكم أكثر في برامجها التنموية وللتعاون بأكثر فاعلية فيما بينها ومع شركائها على المستوى العالمي. وفي هذا الإطار –يضيف لوح– أن الجزائر تبنت بقوة آلية التقييم من قبل النظراء في الاتحاد الإفريقي التي تسمح بمتابعة وتقييم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المستوى الإفريقي وذلك لمواصلة بناء إفريقيا نشطة تساهم وتؤثر في التنمية الاقتصادية العالمية وفي نفس الوقت تستفيد من ثمارها. كما استعرض الطيب لوح الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لإعادة إقلاع الاقتصاد الوطني منذ أكثر من عشرية بواسطة برامج تنموية واستثمارات ضخمة سمحت بتدارك التأخر في مجال البنية القاعدية وتوفير الشروط لتطوير الاستثمار وتشجيعه بهدف تنويع الاقتصاد المنتج المولد لمناصب الشغل والثروة.
وقد كرست الحوار الاجتماعي فعليا كنمط مفضل لدراسة الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الوطني في اللقاءات الثنائية والثلاثية التي تجمع دوريا الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكومة.
من جهته، دعا ممثل الاتحاد الإفريقي السيد شارل دان إلى جعل القرن ال21 قرنا إفريقيا بتعزيز قدراتها وحماية ثرواتها وتقوية اقتصادياتها وترقية العدالة الاجتماعية.
وكشف المتحدث في هذا الصدد أن 76 بالمائة من مناصب الشغل في إفريقيا هشة، فيما أن 4 أفارقة فقط من 10 يعملون بينما يتوجب على إفريقيا استحداث 11 مليون منصب شغل سنويا إلى غاية 2015.