لوح: الجزائر كرست الحوار الاجتماعي في دراسة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر " كرست الحوار الاجتماعي فعليا" كنمط مفضل لدراسة الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الوطني.
و أوضح الوزير في كلمة ألقاها في جلسة افتتاح المؤتمر العاشر لمنظمة الاتحاد النقابي الافريقي أن ابرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي سنة 2006 والذي من أهدافه المحافظة على السلم الاجتماعي وضمان تنافسية المؤسسة الاقتصادية من ثمار ممارسة الحوار الاجتماعي .
و اضاف ان هذا العقد كان يرمي إلى توفير الأجواء لخلق الثروة ومناصب الشغل في إطار متطلبات تنمية الاقتصاد الوطني. وقال الوزير أن الجزائر عملت على اعادة اقلاع الاقتصاد الوطني منذ أكثر من عشرية بواسطة برامج "هامة تنموية" واستثمارات "ضخمة" سمحت بتدارك التأخر في مجال البنية القاعدية وتوفير الشروط لتطوير الاستثمار وتشجيعه بهدف تنويع الاقتصاد المنتج المولد لمناصب الشغل والثروة.
وبخصوص الوضع الاجتماعي وتحسين معيشة المواطن أكد الوزير أن مؤشرات التنمية البشرية عرفت "تحسنا متواصلا" سنة 2011 مستشهدا في ذلك بنسبة التمدرس التى بلغت 16ر98 بالمائة ونسبة الأمل في الحياة التى وصلت إلى 3ر76 بالمائة. وأضاف في نفس السياق أن الناتج الداخلي الخام يتوقع أن "ينتقل من 4366 دولار لكل فرد سنة 2010 إلى أزيد من 5000 دولار سنة 2012 .
و ذكر الوزير بالمخطط الوطني لمحاربة البطالة وترقية التشغيل الذي يعتمد على تشجيع الاستثمار المنتج وتشجيع انشاء المؤسسات المصغرة وترقية التكوين المتواصل حيث "انخفضت نسبة البطالة بالجزائر من 30 بالمائة سنة 1999 إلى 96ر9 بالمائة سنة 2011" كما قال.
وفي مجال القدرة الشرائية ذكر بالاجراءات التى تم اتخذاها لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون واصدار قانون جديد للوظيف العمومي والقوانين الأساسية القطاعية ونظم التعويضات التابعة لها و التي أسفرت على "زيادات محسوسة في مداخيل الموظفين تصل إلى 50 بالمائة". وأكد الوزير أن الاصلاحات المواكبة للتطورات والتغيرات ذات الصلة بطموحات الشعب ومصلحته "هي عملية متواصلة ومستمرة لا يمكن أن تكون ظرفية ولا محدودة".
و أوضح ان انطلاقا من ذلك "أنجزت الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية اصلاحا معمقا للمنظومة التشريعية الوطنية بهدف تكريس دولة الحق والقانون وحرية التعبير إلى جانب ترقية دور المرأة في المجالس المنتخبة والمؤسسات".
وعلى الصعيد الافريقي ذكر الوزير بان القارة تزودت منذ بداية الالفية بآلية جديدة تتمثل في برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (نيباد) لجمع امكاناتها ومواجهة آثار التحولات المعاصرة.
و اعتبر بان برنامج الشراكة يوفر الفرصة للبلدان الافريقية للتحكم أكثر في برامجها التنموية وللتعاون باكثر فاعلية فيما بينها ومع شركائها على المستوى العالمي. و سجل ايضا ان الجزائر " تبنت بقوة آلية التقييم من قبل النظراء في الاتحاد الافريقي التى تسمح بمتابعة وتقييم التطورات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية على المستوى الافريقي وذلك لمواصلة بناء افريقيا نشطة تساهم وتؤثر في التنمية الاقتصادية العالمية وتستفيد من ثمارها".
وأشار الوزير إلى أن تحديات كثيرة تواجه العالم سواء بالنسبة للسلم و الامن الدوليين أو تلك المتعلقة بالطاقة والطاقة المتجددة أوتلك المتعلقة بالمياه و البيئة أو بالبطالة مضيفا أن افريقيا يجب أن تكون جزءا من الحل لمواجهة هذه التحديات الدولية.
وفي هذا الصدد حيا دور المنظمة النقابية الافريقية وجهودها في الدفاع عن مصالح القارة بصفة عامة وحقوق العمال الافارقة على وجه الخصوص. كما ثمن الجهود التى تبذلها هذه المنظمة في النضال من أجل تمثيل أكثر عدلا لافريقيا في مجلس ادارة مكتب العمل الدولي.
وأكد لوح أن السهر باستمرار على التوفيق بين الطموحات المشروعة للعمال ومستلزمات التنمية الاقتصادية وانماء الثروات يجب أن يكون احدى المهام الأساسية لأطراف الانتاج بما يمكن من خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الافريقية.
و خلص إلى ان ذلك يساهم في تنويع اقتصاديات القارة و تعزيز تنافسيتها بما يجعلها قادرة على خلق الثروة و مناصب الشغل و في نفس الوقت تحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي.