دعا كل الأطراف المتصارعة لاحتواء خلافاتها بالحوار

الجيش المصري يتدخل لاحتواء الأزمة المستفحلة في البلاد

خرج الجيش المصري عن صمته، أمس، محذرا الأطراف المتصارعة في البلاد من تبعات مواصلة مواقفها المتعنتة، ودعا إلى تبني أسلوب الحوار كحل وحيد لاحتواء أزمة سياسية تزداد تعقيدا وسط إصرار كل طرف على مواقفه المبدئية.
وأكدت قيادة الجيش المصري، في بيان أصدرته أمس، أن “الحوار يبقى أفضل وسيلة للتوصل إلى حل أمثل لهذه الأزمة وتحقيق توافق يحافظ على مصالح الأمة والمواطنين” وبقناعة أن كل تصرف “عكس ذلك سيدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية وهو أمر لن نسمح به”.
وبينما دعا بيان القوات المسلحة المصرية إلى ضرورة احترام الشرعية، فقد أكدت أن “الجيش وقف دائما إلى جانب الشعب المصري العظيم ويحرس على وحدة صفه”، في إشارة واضحة إلى أن القوات المسلحة لن تسمح أبدا بانزلاق جديد للأوضاع وبما قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها الجيش المصري منذ تولي الرئيس مرسي منصب الرئاسة في جوان الماضي في قضية سياسية بدأت تأخذ أبعادا أمنية بعد سقوط قتلى وتخريب مقرات أحزاب وغيرها من أعمال الحرق والتعدي.
فمنذ اندلاع الأزمة على خلفية الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في ال 22 نوفمبر الماضي، منح لنفسه بمقتضاه صلاحيات واسعة، التزمت المؤسسة العسكرية الحياد ولم تشأ الانحياز لا إلى هذا الطرف أو ذاك.
لكن تطورات الساعات الأخيرة ووصول الأوضاع إلى حالة الانسداد التام زادت من مخاوف الجيش من احتمالات تطور الأوضاع إلى ما هو أسوء مما اضطره إلى إلقاء ثقله على المشهد المصري في مسعى لحلحلة أزمة سياسية هي الأعنف التي يواجهها الرئيس الإخواني بعد أشهر قليلة فقط من توليه مقاليد السلطة.
لكن هل ستجد الدعوة التي وجهتها القوات المسلحة إلى الفرقاء آذانا صاغية، خاصة لدى المعارضة والحركات الشبانية الثورية، التي أعلنت رفضها التحاور مع السلطة ما لم يتراجع مرسي عن قراراته الأخيرة ويلغي الإعلان الدستوري وموعد تنظيم استفتاء الدستور الجديد.
ويجد هذا التساؤل مصداقيته، خاصة وأن القبضة لا تزال قائمة، بل اشتدت بين سلطة تؤيدها أحزاب إسلامية ترفض التراجع عن أي من قراراتها وبين معارضة تقودها قوى سياسية وحركات شبانية رافضة للإعلان الدستوري وما تلاه من قرارات.
وقد تباينت مواقف الأحزاب والقوى السياسية المصرية بشأن المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي والذي كان قد اختار أمس لإطلاقه، فبينما أعلنت عدة أحزاب وقوى سياسية وأعضاء الجبهة الوطنية لإنقاذ مصر رفضها المشاركة في الحوار، رحبت قوى التيار الإسلامي وأحزاب أخرى بالحوار لإخراج مصر من الانسداد الذي تتخبط فيه.
بل إن القوى الإسلامية وفي مقدمتها حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي رفضت أمس أي تأجيل لموعد تنظيم الاستفتاء حول وثيقة مسودة الدستور الجديد محل الجدل على الساحة المصرية.
وفي انتظار ما يمكن للجيش فعله لاحتواء الوضع المتفاقم، عاد الهدوء الحذر، أمس، إلى محيط القصر الرئاسي في قلب القاهرة، الذي كان قد شهد مساء أول أمس مظاهرة احتجاجية عارمة شارك فيها ما لا يقل عن 10 آلاف معارض للرئيس مرسي.
وجاءت هذه المظاهرة بعد الخطاب الذي ألقاه مرسي وحاول من خلاله تهدئة النفوس بالإعراب عن استعداده التراجع عن المادة السادسة من الإعلان الدستوري، التي تخول له اتخاذ قرارات استثنائية عندما يتعلق الأمر بحماية الثورة والوطن، كما دعا فيه كل القوى الفاعلة في البلاد إلى الدخول في حوار مباشر.
وتشهد مصر منذ الأربعاء الماضي اشتباكات أمام قصر الرئاسة خلفت ثمانية قتلى وأزيد من ألف مصاب خلقت حالة من التوتر وتصاعدت بشكل خطير أول أمس مع مظاهرات “البطاقة الحمراء” التي نظمتها المعارضة في العديد من محافظات البلاد وتخللتها عمليات حرق للعديد من مقار حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، وكذا محاولة اقتحام مجالس محلية في المحافظات واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين رفعوا شعارات تدعو ل “إسقاط النظام”.
وهي مشاهد أعادت لأذهان المصريين أيام انفجار ثورة ال 25 جانفي، التي أطاحت قبل قرابة العامين بأعتى نظام عربي حكم مصر بقوة الحديد والنار طيلة ثلاثة عقود من الزمن.