كشفت مصادر برئاسة الجمهورية المصرية مساء أول أمس في تصريحات ل”بوابة الأهرام” الإخبارية، أن الرئيس محمد مرسي، ألقى كلمة مقتضبة بالاجتماع مع القوى الوطنية المشاركة في الحوار حول أزمة الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور، وغادر قاعة اللقاء، وترك نائبه محمود مكي ليكمل الحوار والمناقشات، التي مازالت مستمرة. وبدأت عدد من القوى السياسية والرموز الوطنية المصرية والقوى الفاعلة في المجتمع، التوافد إلى مقر رئاسة الجمهورية، للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، للتوصل إلى مقترحات وأفكار، تؤدي إلى حل الأزمة السياسية والخروج من المشهد الراهن. وكان محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، أشار إلى إمكانية إرجاء الاستفتاء على الدستور، في حال التوافق بين القوى السياسية، على إطار لحل الأزمة الراهنة. ومن بين الشخصيات التي وصلت بالفعل إلى مقر الرئاسة، الدكتور محمد سليم العوا، والمستشار محمود الخضيري، وأبو العلا ماضي، وعصام سلطان، وعمرو خالد، وفهمي هويدي، وجمال جبريل، ومنتصر الزيات، وإبراهيم المعلم، بينما تحدثت تقارير عن مشاركة الإعلامي والمفكر البارز محمد حسنين هيكل والعالم أحمد زويل المتوج بجائزة “نوبل”. وتأتي هذه التطورات بعد أن وصل الرئيس المصري، محمد مرسي أمس، إلى قصر الرئاسة بالقاهرة، الذي يعرف بقصر الاتحادية. ودخل من بوابة قريبة من المتظاهرين الذين رددوا “ارحل.. باطل.. محمد مرسي.. باطل.. يسقط يسقط حكم المرشد”. ووضعت المعارضة المصرية بأغلب أطيافها شروطاً للقبول بالحوار مع الرئيس المصري، مرسي، وجاء الخرق للمقاطعة من حزب الغد الذي أعلن أنه سيحمل مقترحات وسينسحب ما لم يتم الأخذ بها. كما سيشارك حزب مصر القوية في الحوار، فضلا عن أحزاب وقوى أخرى. وقال أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة المصري، إن حزبه سيضع على طاولة الحوار مع مرسي طلبين أحدهما ينص على أن يصدر إعلان دستوري جديد، والثاني يتمثل في دعوة الجمعية التأسيسية إلى الانعقاد الفوري بحضور مقدمي المقترحات. أما الرئاسة فقدمت تنازلات جزئية تمثلت في تأجيل الاستفتاء على الدستور في الخارج الذي كان مقرراً أن يبدأ أمس، ووعدت بإلغاء الاستفتاء شريطة الحصول على ضمانات بأن لا يتم الطعن لاحقاً على قرار الرئيس. وأعلن عدد من القوى والحركات والأحزاب السياسية، عن تظاهرات أمام قصر “الاتحادية”، اليوم، بالتزامن مع انطلاق الحوار، فيما برزت مخاوفُ من حدوث تصادم إذا توجه أنصارُ الإخوان المعتصمين في ساحة جامع رابعة العدوية المجاورة لقصر الاتحادية. وبعد اجتماع مغلق لجبهة الإنقاذ ليلة أول أمس، قال سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين وعضو جبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة لم ترفض حواراً بشأن الأزمة بل حواراً حاول أن يقفز على إرادة الشعب ويمرر الدستور. وفي مواقف الأطراف أيضا، دعا حزب مصر القوية إلى بدء حوارات وطنية جادة بين كل القوى السياسية الفاعلة سواءٌ كانت في السلطة أو في المعارضة. واشترط الحزب انحصار الحوار حول ا?علان الدستوري، وا?ستفتاء على الدستور وشكل الجمعية التأسيسية فقط. من ناحية أخرى، حث الجيش المصري القوى السياسية على الاحتكام للحوار لحل خلافاتها، مشددا على أنه لن يسمح بالعنف، وذلك في الوقت الذي تتسارع فيه جهود الوساطة سعيا للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، قبيل بدء حوار دعا إليه الرئيس محمد مرسي. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أذيع في التلفزيون المصري “تؤكد القوات المسلحة أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل الوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية وهو أمر لن نسمح به”. وتعتبر هذه التصريحات أول تدخل من نوعه للجيش في الأزمة التي نشبت في مصر بعد إعلان مرسي إعلانا دستوريا في الثاني والعشرين من الشهر الماضي قوبل برفض قوى في المعارضة، وبأحداث عنف ذهب ضحيتها عدد من القتلى ومئات الجرحى. ومن جانبه، حذر ائتلاف “القوى الإسلامية” في مصر من محاولة الانقلاب على الشرعية التي يمثلها الرئيس المنتخب محمد مرسي. وأكد البيان أن الجيش ينحاز دائما إلى شعب مصر العظيم ويحرص على وحدة صفه.
