ستمكن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال حول تسهيل الإجراءات البنكية من تقليص آجال القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل محسوس، حسب المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرزاق طرابلسي. وقال طرابلسي على أمواج الإذاعة الوطنية "إذا كان المشكل الرئيسي الذي يواجه الخواص هو مشكل الوثائق المفروضة لفتح حساب بنكي فإن المشكلة الحقيقية بالنسبة للمؤسسات تتمثل في آجال منح القروض التي سيتم تقليصها أخيرا بفضل هذه التعليمة"، مؤكدا أن "تعليمة السيد سلال التي وجهها لثمانية وزراء وللرؤساء المدراء العامين للبنوك العمومية وجمعية البنوك والمؤسسات المالية قد أعفت المؤسسات الزبونة للبنوك من مهمة التأكد من صحة وثائقهم وستتكفل بها من الآن فصاعدا البنوك بنفسها". كما ستتكفل هذه الأخيرة بمهمة التأكد من صحة الوثائق بفضل الربط بين البنوك والإدارات الأخرى مثل المركز الوطني للسجل التجاري والجمارك. وذكر المتحدث أن الزبون كان مرغما لحد الآن على التأكد من صحة كل وثائق ملف طلب القرض لدى مختلف الإدارات المعنية، مما كان يتطلب وقتا طويلا، لذا أعرب عن ارتياحه "لإلغاء كل تلك المتاعب"، مضيفا أنه "يجب اليوم توحيد كل هذه الوثائق لتجنب معالجتها حالة بحالة ومنح رؤية أوضح للزبون". وأوضح أن الترابط بين البنوك والجمارك بدأ منذ ثلاثة أشهر -حسبه-، وقال "نحن (البنوك) مترابطون مع الجمارك وبصدد وضع حل تقني يمكننا من الترابط مع مركز الإحصائيات للجمارك، وبعدها ستربط البنوك تلقائيا مع الإدارات التي لها علاقة مع زبائنهم". وحسب طرابلسي فإن "تعليمة الوزير الأول لا تريح الزبائن فقط، بل تريح خاصة البنوك"، وبالتالي فإن تسهيل الإجراءات البنكية كفيل بتقليص القروض غير الناجعة التي لا تتجاوز نسبتها 4 بالمائة حاليا، موضحا أن "المؤسسات غالبا ما لا تقدر على دفع قروضها لأن البيروقراطية المفروضة لمنح هذه القروض تؤخر آجال إنجاز المشاريع، مما يجعل المؤسسات غير قادرة على التسديد". وقال ممثل البنوك إنه أضحى من الضروري تطوير أدوات مالية جديدة مثل الإيجار المالي ورأس مال الاستثمار، معربا -في هذا الإطار- عن ارتياحه للإجراء المتضمن في التعليمة. وكان الوزير الأول قد وجه تعليمة للوصاية يطالبها فيها بالإبقاء على استثناء شركات القرض الإيجاري في مجال التخفيف الجبائي، حسبما أكده رئيس شركة القرض الإيجاري سابقا، موضحا أن هذا النشاط يمثل سوقا بحوالي 60 مليار دج في الجزائر. وفيما يتعلق برأسمال الاستثمار، من المرتقب تطبيق "تعديل تنظيمي" جديد قصد إعادة بعثه، حسب قوله، مضيفا أن "التسهيلات المعلن عنها لا تعني بتاتا أنه لن تكون هناك رقابة أو أن تكون رقابة أقل". وبخصوص التسهيلات الممنوحة للخواص نوه المتحدث ب "رفع البيروقراطية" عن العلاقة بنك-زبون من خلال السماح بفتح حسابات بنكية حتى للأشخاص الذين ليس لديهم دخل منتظم أو دائم. من جهة أخرى، أكد مندوب جمعية البنوك والمؤسسات المالية، مثلما جاء في تعليمة الوزير الأول، أن مجلس النقد والقرض وصف فتح حساب بنكي ب "الحق"، لكن بعض البنوك كانت ترفض فتح حسابات بالنسبة للأشخاص غير الناشطين من "باب الحذر" فقط. وفيما يتعلق بالمسؤولية المرتبطة بتسيير خطر القرض، التي ستشكل محور مشاورات بين وزيري العدل والمالية -حسب التعليمة-، صرح المتحدث أن رفع التجريم عن نشاط التسيير البنكي مطلب قديم لايزال قائما، كما أضاف "لا يمكننا انتظار مشاركة واسعة من البنوك في منح القروض إذا قمنا بتجريم مثل هذا الخطر"، داعيا إلى "رفع هذا القيد في أحسن الظروف وأقرب الآجال". وردا على سؤال حول نسبة النمو المتوقعة لسنة 2012 بالنسبة للقروض البنكية، راهن المسؤول على أن نسبته ستفوق 15 بالمائة، وبخصوص احتمال عودة قروض الاستهلاك اكتفى بالقول "في حال اتخاذ مثل هذا الإجراء من طرف السلطات فإن بنوكنا اكتسبت الخبرة الضرورية لتلبية الطلب بسرعة".(وأ)
