تسهيلات في عمليات فتح الأرصدة للأشخاص والمؤسسات

الوزير الأول يوجه تعليمة للوزراء والمصارف لتطبق ابتداء من 2 جانفي

إلغاء إلزامية استقبال المعاشات وتعويضات صندوق الضمان الاجتماعي في حسابات البريد l بطاقة التعريف وشهادة الإقامة تكفيان لفتح رصيد في أي بنك
أشارت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، وجه تعليمة، نهاية الأسبوع الماضي، لعدد من الوزارات
من بينها المالية والعمل والتجارة والبريد والصناعة، إلى جانب المديرين العامين للبنوك وبنك الجزائر، تتضمن
الإجراءات الجديدة الواجب تطبيقها ابتداء من 2 جانفي المقبل، لضمان تسهيل كافة الإجراءات المتصلة
بفتح الحسابات لفائدة الأفراد والمؤسسات وتبسيطها، وإلغاء الطابع البيروقراطي عنه.
لا يتطلب فتح رصيد بنكي بالنسبة للأشخاص سوى تقديم بطاقة التعريف ووثيقة تثبت الإقامة، كما تم إلغاء إلزامية استقبال المبالغ الخاصة بمعاشات المتقاعدين وتعويضات الضمان الاجتماعي عبر البريد، حيث تم توسيعها إلى كل البنوك.
وأوضحت نفس المصادر أن التعليمة جاءت بناء على الالتزام الذي تم تقديمه من قبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال لقائه مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل، وأنها تضمنت عدة تدابير لتخفيف الإجراءات على مستوى البنوك.
ويتعلق الإجراء الأول بالسماح بفتح حساب بنكي بتقديم بطاقة التعريف ووثيقة رسمية للإقامة، وتلزم البنوك بحسن استقبال الزبائن وتوجيههم، وإن استلزم الأمر ضمان دورات تكوين للعاملين في الشبابيك لضمان ذلك. أما بالنسبة للمهنيين أي المؤسسات، فإن صاحبها يطلب منه تقديم بطاقة التعريف للمسير أو شريكه وعنوان المؤسسة والقوانين الأساسية، إضافة إلى الدليل المعرف الجبائي والإحصائي، مع ملء نموذج استمارة موحدة لتحديد هوية الزبون تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالمؤسسة.
فضلا عن ذلك، تضمنت الإجراءات الجديدة تسهيل تدابير حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية، وطلب من وزير المالية السهر على تطبيقها، من بينها تقليص آجال الرد من قبل البنك لأي مؤسسة تودع ملف قروض استثمارية، حيث تم التأكيد على أن الرد يجب أن يكون سريعا فضلا عن سرعة معالجة الملف، ويتكفل البنك بالتدقيق في الوثائق المقدمة من قبل المؤسسة بفضل الشبكة التي تربط البنك بمختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية للتأكد من صحة الوثائق المقدمة.
كما يتم وضع كافة المعلومات في متناول المتعامل الاقتصادي والمؤسسات حول كل المنتجات البنكية المتوفرة، يضاف إلى ذلك تدعيم أدوات التمويل الجديدة وترقية القرض الإيجاري كطريقة فاعلة للتمويل، وتجديد العمل بالمزايا الجبائية المعمول بها في مجال الاهتلاك، بعد أن كانت ستنتهي آجالها في جانفي المقبل. وتقرر أيضا توسيع دور صندوق ضمان القروض الاستثمارية على المستوى المحلي وإنشاء فروع لتخفيف الضغط عن المقر الرئيسي بالعاصمة، وتعزيز دور صندوق ضمان قروض الاستثمار واعتماد تدابير أكثر ليونة.
وأخيرا، تقرر أن توسع دائرة استلام التعويضات الخاصة بالضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد التي كانت تدفع إلزاميا عبر الحساب البريدي، إلى كافة البنوك، حيث يمكن للمعني فتح حساب بنكي واستلام معاشه أو تعويضاته. وقدم الوزير الأول تعليمات للصندوقين الوطنيين لتطبيق هذه الإجراءات بهدف تخفيف الضغط عن مصالح البريد.
وتم التأكيد على أن الإجراءات تندرج في سياق إزالة البيروقراطية والعوائق المطروحة في هذا المجال.