‏ فيما قدر لوح عدد العمال المصرح بهم في قطاع البناء بأكثر من مليون

إطلاق نظام التصريح عن بعد رسميا

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أن عدد العمال المصرح بهم في قطاع البناء والأشغال العمومية والري بلغ 1005691 عاملا مقابل 718 ألف في سنة 2007 أي بزيادة نسبتها 39٫89 بالمائة، مضيفا أن هذه الأرقام تعتبر بالنسبة لقطاع العمل والضمان الاجتماعي مؤشرا على خلق مناصب شغل من سنة إلى أخرى. وأشرف لوح، من جهة أخرى، على الانطلاق الرسمي لنظام التصريح عن بعد في العلاقات بين الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية "كاكوبات" بداية من الشهر الجاري على أن يتم تعميم العملية عبر جميع وكالات الوطن خلال جويلية المقبل.
وأوضح لوح أن تنفيذ هذا الإجراء الجديد يتم على مستوى موقع الوكالة الجهوية للجزائر الوسطى التابعة للصندوق كمرحلة نموذجية ليعمم على كافة الوكالات الجهوية والولائية التابعة للصندوق المقدر عددها ب27 وكالة، مشيرا بالمناسبة إلى أن إدراج هذه الآلية من شأنه ضمان المرونة والسرعة لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري في عمليات التصريح عن بعد بعمالها وذلك عبر الموقع الالكتروني للصندوق.
وتعد هذه العملية -يضيف لوح- الطريقة الأنسب والأكثر مرونة لهذه المؤسسات في التصريح بعمالها مباشرة عبر شبكة الانترنت وذلك بغية تسهيل القيام بالتزاماتهم مع توفير الوقت وتأمين حقوق العمال كما أن هذه الخدمة الجديدة تحمل مزايا عديدة بالنسبة للمستخدمين في قطاعات البناء والأشغال العمومية لكونها بسيطة الاستعمال ومجانية وآمنة في عمليات التصريح وتوفر إمكانية إثبات أفضل بالنسبة للتبادلات مع إدارة الصندوق.
ويندرج هذا الإجراء الجديد في إطار السياسة المتخذة في مجال عصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بمختلف صناديقها بغية تحسين نوعية الخدمات الموجهة للمؤمنين الاجتماعيين مع السعي إلى الحفاظ على التوازن المالي وإصلاح تمويل المنظومة.
وبخصوص صندوق "كاكوبات" أشار لوح إلى أنه لا يوجد إلا في عدد قليل من الدول الأوروبية، وفي إفريقيا لا يوجد إلا في الجزائر، وهو يهم قطاع البناء والأشغال العمومية والري الذي يعرف العامل به عدم الاستقرار وبالتالي يمكن أن يفقد بعض حقوقه لأسباب كالعطلة السنوية، حيث يتكفل الصندوق بتأمينها وتعويضها.
كما أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إنشاء مركز بحث بموجب مرسوم تنفيذي صدر مؤخرا ينص على أحكام تعطي مرونة تمكن من استغلال أكبر الباحثين في مجال التكنولوجيا يضمن متابعة الإصلاحات والعصرنة. وسيتخذ المرفق الجديد من المركز العائلي ببن عكنون مقرا له فيما تم توفير له كل الإمكانيات للباحثين -حسب لوح- الذي أكد أن هذه الخطوة تدخل في الإستراتيجية المتبعة لعصرنة القطاع.